اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالمتغيّرات الدّولية المعاصرة و انعكاساتها على سيادة الدول
Modern International Changes and Their Impact on Sovereignty of States
2511
7 40
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
ركّز البحث لى توضيح العلاقة بين أهم المتغيّرات الدولية المعاصرة و يأتي في مقدمتها ما أفرزه الحرب الباردة من التحوّل من نظا الثنائية القطبية إلى نظام الأحادية القطبية و الذي تتربّع فيه الولايات المتحدة الأمريكية على رأس هرمه، ثّم تأتي العولمة بتجلياتها و أبعادها المختلفة، و تأثيرها على سيادة الدول باعتبارها إحدى إفرازات النظام الدولي الجديد، و الذي يرمي إلى سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم و على المنطقة العربية بشكل خاص، فالعولمة السياسية تدعو إلى إلغاء مفهوم السيادة الوطنية و تدعو إلى عالم بلا حدود، فضلاً عن تمسّكها بشعارات التدخّل الإنساني و حماية حقوق الأقليات كأداة تبريرية تجيز لها التدخّل في الشؤون الداخلية للدول و فرضها للمشاريع الإقليمية.
The research focuses on clarifying the relationship between the biggest international contemporary changes، which comes at its first place how cold war changed “Bipolar System” to “Unipolar System” which makes the USA at its top، then comes the globalization and its various dimensions and effects on states’ sovereignty considering it as one of the results of the new international system which aims to give the USA a dominancy on the world especially the Arab World. So the political globalization aims to remove the concept of national sovereignty and also to an unlimited world، in addition to the protection of humanitarian intervention signs and minorities rights as a justification tool، authorizing the intervention in the internal affairs of states and enforcing regional projects.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
يركز البحث على توضيح العلاقة بين المتغيرات الدولية المعاصرة وتأثيرها على سيادة الدول. يبدأ البحث بتحليل التحول من النظام الثنائي القطبية إلى النظام الأحادي القطبية بعد الحرب الباردة، حيث تترأس الولايات المتحدة النظام الدولي. يناقش البحث تأثير العولمة بأبعادها المختلفة - السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية - على سيادة الدول. العولمة السياسية تسعى لإلغاء مفهوم السيادة الوطنية وتعزيز التدخل الإنساني وحماية حقوق الأقليات كأدوات لتبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول. العولمة الاقتصادية تدعو لتحل الشركات متعددة الجنسيات محل الدول في التخطيط الاقتصادي، مما يجعل الدول رهينة للسياسات الاقتصادية الغربية. العولمة الثقافية والاجتماعية، بدورها، تؤثر على المجتمعات من خلال ترويج قيم وأفكار دخيلة عبر وسائل الإعلام والاتصال، مما يؤدي إلى تآكل السيادة الوطنية. يختتم البحث بتأكيد أن المتغيرات الدولية المعاصرة، رغم تأثيرها السلبي على سيادة الدول، لم تلغِ دور الدولة تمامًا، بل أعادت تشكيله بما يتماشى مع النظام الدولي الجديد.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: يعالج البحث موضوعًا هامًا وحيويًا في سياق العلاقات الدولية، وهو تأثير المتغيرات الدولية المعاصرة على سيادة الدول. ومع ذلك، يمكن القول إن البحث يفتقر إلى التحليل العميق لبعض الجوانب، مثل كيفية تفاعل الدول النامية مع هذه المتغيرات وكيفية مقاومتها. كما أن التركيز الكبير على دور الولايات المتحدة قد يغفل بعض الأبعاد الأخرى للعولمة التي قد تكون لها تأثيرات مختلفة في مناطق أخرى من العالم. كان من الممكن أن يكون البحث أكثر شمولية إذا تناول أمثلة محددة من دول مختلفة وكيفية تعاملها مع هذه التحديات. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن يتضمن البحث توصيات عملية للدول للتكيف مع هذه المتغيرات والحفاظ على سيادتها.
أسئلة حول البحث
-
ما هي أبرز المتغيرات الدولية المعاصرة التي يناقشها البحث؟
أبرز المتغيرات هي التحول من النظام الثنائي القطبية إلى النظام الأحادي القطبية بعد الحرب الباردة، والعولمة بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
-
كيف تؤثر العولمة السياسية على سيادة الدول؟
العولمة السياسية تسعى لإلغاء مفهوم السيادة الوطنية وتعزيز التدخل الإنساني وحماية حقوق الأقليات كأدوات لتبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
-
ما هو دور الشركات متعددة الجنسيات في العولمة الاقتصادية؟
الشركات متعددة الجنسيات تحل محل الدول في التخطيط الاقتصادي، مما يجعل الدول رهينة للسياسات الاقتصادية الغربية المتقلبة.
-
كيف تؤثر العولمة الثقافية والاجتماعية على المجتمعات؟
العولمة الثقافية والاجتماعية تؤثر على المجتمعات من خلال ترويج قيم وأفكار دخيلة عبر وسائل الإعلام والاتصال، مما يؤدي إلى تآكل السيادة الوطنية.
المراجع المستخدمة
ROSENAU J-1992- The United Nations In A Turbulent World. Lynne Rienner Publishers, Colorado, P88
أمين، جلال، 1998 العولمة. ط 1، دار الشروق، القاهرة، ص237.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يهدف هذا البحث إلى التطرق إلى اتفاقية الجات و انعكاساتها على اقتصاديات الدول النامية, و خاصةً سورية, بوصفها تتأثر بهذه الاتفاقية شأنها شأن الدول النامية. كما أنه من الممكن أن تكون هناك آثار سلبية و إيجابية لمنظمة التجارة العالمية في الاقتصاد السوري,
بالرغم من أن هذه الاتفاقية تأتي في عصر ازدياد حجم الإنتاجي الصناعي في الدول المتقدمة, و كونها تأتي كمحاولة لتصريف ذلك الإنتاج, و بما بعود بالفوائد و الأرباح على اقتصاديات تلك البلدان.
كما أنه من الممكن أن يكون لانضمام سورية اكتسابها امتيازات و تسهيلات بما ينعكس على توسيع القاعدة الإنتاجية و تطويرها و تحديثها, و خفض كلفة الإنتاج, و رفع مستواه لمواجهة تحديات المنافسة لمنتجاتها و تحسين المستوى الاقتصادي العام للتنمية.
تسبر هذه المقالة أغوار الآفاقِ القانونية المّتصلة بتعاون الدول مع المحاكم الجنائية الدولية، و المحاكم ذات الطابع الدولي، آخذة بالحسبان أن نجاح تلك المحاكم في تحقيق الأغراض المنشودة من وراء اِستحداثها إّنما يتوقف أساسًا على مدى تعاون الدول معها، و هذا
مرده اتِّصال عمل المحاكم المذكورة آنفًا بحكم الضرورة المستمدة من طبيعة الأشياء بهذه الدول سواء فيما يّتصل بإجراءات التحقيق و المحاكمة، أم بحسن سير العدالة بالعموم، و بالنظر إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان هي
المحكمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لذا عمدتِ المقالة للّتصدي لمسألة تعاون دول ذات المنطقة معها، و مدى التزامها بالقيام بذلك بشيءٍ من التفصيل، إذ بينما انطوى الاتفاق المّتصل بإنشاء المحكمة - و المبرم بين لبنان و الأمم المتحدة- على الإطار القانوني الّناظم للتعاون بينهما،كان تعاون لبنان و المحكمة أمرًا على قدرٍ كبيرٍٍ من الأهمية إذ إنَّه سيساعد المحكمة في تحقيق الأهداف التي لأجلها أُنشئت، و سيفسح الطريق لتأخذ العدالة مجراها، و كذلك تحقيق راحة نفوس ضحايا الجرائم التي تتوّلى المحكمة النظر فيها، و ذويهم، فضلا عن الإسهام في وضع حد للاغتيالات ذات الطابع السياسي التي تنهش في جسد بلد الأرز، ولك ن قرار مجلس الأمن 1757 الذي أخرج محاكم الدولية المحكمة إلى حيز الوجود- سكت بخصوص التزام الدول الأخرى خلا لبنان بالتعاون مع المحكمة،و هذا مؤداه أن المحكمة سُتواجه بسيلٍ من العقبات والإشكاليات القانونية المتصلة بضمان الحصول على تعاون هذه الدول مع المحكمة، و الواقع من الأمر أن هذا سيؤثر في آلية عمل المحكمة، و مدى فاعليتها.
إن عدم تعاون الدول الأخرى مع المحكمة يمكن أن يعرض الأخيرة لخطر لجوء المحكمة لمجلس الأمن لاستصدار قرارٍٍٍ يلزم الدول جميعها بالّتعاون الّتام مع المحكمة، و من ثَم احتمال تعرض الدول الممتنعة لخطر فرض عقوباتٍ اقتصادية أو إجراءاتٍ قسرية – و هذا الأخير مع أنه احتمالٌ بعيد إلا أّنه يظل في دائرة الممكن و الوارد و بالنسبة إلى سورية- و هي إحدى أهم الدول المعنية مباشرًة بالمحكمة- فإّنها التزمت شأنها شأن باقي
الدول بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، أما فيما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، فإن سورية كغيرها من الدول في حِلٍّ من أي التزامٍ بالتعاون و المحكمةِ الخاصة، فالأمر عائد لمحض تقديرها فإِن
ارتأت التعاون فعلت، و إلا أحجمت، و قد أعلن الساسة السوريون أن بلادهم لن تتعاون مع المحكمة لأنَّهم غير معنيين بها، ولن يسلّم أي مواطنٍ سوري إلى المحكمة الخاصة بلبنان، بل سيحاكَم هذا الشخص
المتهم أمام المحاكم السورية، و بموجب أحكام القوانين السورية، و لا تثريب عليها في ذلك لأن موقفها هذا إّنما يتفق و الثابت الراسخ من القانون الدولي، و المستقر في الممارسة الدولية..
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أنظمة النقد الدولية, و مدى تأثيرها على اقتصاديات البلدان النامية من خلال التطرق إلى نظام قاعدة الذهب في المرحلة الميركانتيلية و ماهية قاعدة الذهب و آلياتها, و مدى دورها في ترسيخ النهب الاستعماري للبلدان النامية و تكريس ت
خلفها.
كما تم التطرق إلى نظام النقد الدولي في الفترة ما بين 1914- 1945 و خاصةً انهيار قاعدة الذهب الدولية, و تم تسليط الضوء على نظام بريتون وودز و انعكاسات الأزمة النقدية العالمية على البلدان النامية, و تم التوصل إلى العديد من النتائج و تقديم بعض المقترحات اللازمة لتخليص البلدان النامية من آثار هذه الأنظمة النقدية التي تعيق تقدمها.
يتناول هذا البحث مفهوم النفس ضمن إطار الفلسفة الحديثة و الفلسفة المعاصرة، في محاولة لإيضاح دور هذا المفهوم في تشكيل أغلب المذاهب الفلسفيّة منذ المرحلة اليونانيّة و حتى المعاصرة، مروراً بالفلسفة الحديثة، و قد درسنا هنا تشكل هذا المفهوم في فضاء الفلسفة
الحديثة و المعاصرة، لتبيان مدى اهتمام الفلاسفة بهذا المفهوم و مدى ارتباط المفهوم ببلورة فلسفتهم، و لهذا يحاول البحث تقديم قراءة تتبعيّة لمفهوم النفس في سياق تاريخي تحليلي مقارن، ندلل فيه أن هذا المفهوم ما زال حيّاً في الفلسفة المعاصرة، و إن ظهر بمسميات مختلفة، كالعقل، أو الذهن، أو الشعور.. نستخلص من خلاله أهميّة مفهوم النفس في السياق الفلسفي، و الذي مازال يشغل حيزاً مهماً في تفكير الفلاسفة الحديثين منهم و المعاصرين، و من هنا تظهر عدة أسئلة منها، ما هي ثنائيّة النفس و الجسم؟ و كيف يمكن أن تكون النفس تركيباً منطقيّاً، أو عقلاً منبثقاً، أو شعوراً ذاتيّاً؟ سنحاول في هذا البحث الإجابة على تلك الأسئلة المطروحة و غيرها من الأسئلة التي ستظهر في سياق البحث.
أنجز الغرب مشروعة الحضاري في إطار علاقة سليمة بين الفكر و الواقع, منجزاً إبرام عملية قطع و قطيعة ابستمولوجية مع الفكر اللاهوتي و الميتافيزيقي مستبدلاً ذلك بفكري وضعي و منهج تجريبي عقلي قائم على الملاحظة و التجربة, من هنا انطلق الغرب بانياً نهضته التي
انطلقت في تأثيرها نحو الخارج بعد أن تكللت تجربتها بالداخل نجاحاً, تأثرت مجتمعاتنا و أنساقنا المجتمعية بالتحديث الأوروبي, و بصور متباينة, تباين منسوب التناقضات التي تعيشها هذه المجتمعات, فالنسق الاقتصادي الأكثر إفصاحاً عن نفسه من بقية الأنساق, في التعبير عن نفسه, و توصيف علاقاته مع بيئته و البيئات الخارجية, و مستويات الفشل و النجاح, تأثر النسق الاقتصادي بالتحديث الغربي و لكن لم يتجاوز التأثر إلى التأثر إلى الفعل و الفاعلية, فالاستقلالية وصولاً إلى بناء منظومة اجتماعية اقتصادية تحاكي مبدأ إحداث القطيعة مع كل ما من شأنه إعاقة إقامة عقد اجتماعي من نوع جديد يخرج هذه المجتمعات من حالة التردي على حالة التعافي و إنجاز مشروعها الحضاري.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
