هدف البحث إلى التعرف على إمكانية تحسين الإفصاح و التقرير عن المسؤولية
الاجتماعية لمنظمات الأعمال السورية باستخدام الآليات الداخلية للحوكمة.
و قد خلص البحث إلى أن الآليات الداخلية للحوكمة تساعد على تحسين الإفصاح
و التقرير عن ممارسات المسؤولية الاجت
ماعية، حيث يعتبر مجلس الإدارة من أكثر آليات
حوكمة الشركات أهمية في الإفصاح و التقرير عن المسؤولية الاجتماعية، كما تؤدي لجنة
المراجعة دورًا هاماً في الرقابة الداخلية على عملية الإفصاح و التقرير عن المسؤولية
الاجتماعية للمنظمة ليس بسبب المساعدة في تحسين و تطوير حوكمة الشركات في
إطارىا العام، و لكن أيضاً بسبب المساهمة الفعلية في تطوير الرقابة الداخلية على تلك
المسؤولية، كما تؤدي المراجعة الداخلية دورًا هاماً في الإفصاح و التقرير عن المسؤولية
الاجتماعية نظرًا لما تقوم به من أنشطة ترتبط بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية و المخاطر
التي يمكن أن تتعرض لها منظمات الأعمال السورية من أنشطة المسؤولية الاجتماعية.
كما خلص البحث إلى أن اختلاف طبيعة نشاط منظمات الأعمال و ما يحكمها من قوانين
و أنظمة قد يؤثر على ممارسات منظمات الأعمال السورية تجاه المسؤولية الاجتماعية.
يهدف هذا البحث إلى بيان مدى التزام الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإفصاح القطاعي وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS(8 "القطاعات التشغيلية", إذ أن الإفصاح القطاعي يقدم تفصيلات أكثر للمعلومات المجمعة على المستوى
الكلي للمنشأة, فقطاعات المنشأة في بعض الحالات تشبه وحدات مستقلة و كاملة لكل منها خصائصها الواجب الإفصاح عنها بشكل مستقل.
من أجل ذلك قسَم البحث إلى جزأين: نظري و تطبيقي, تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي و طبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة , و التطور التاريخي للإفصاح القطاعي على صعيد معايير المحاسبة الدولية, و من ثم عرض لمتطلبات المعيار (IFRS(8) "القطاعات التشغيلية".
أما الدراسة التطبيقية للبحث فجرت من خلال تحليل و مقارنة المعلومات القطاعية المفصح عنها في التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية, مع المعلومات القطاعية المطلوب الإفصاح عنها وفقاً لمتطلبات المعيار (IFRS(8) "القطاعات التشغيلية", و قد توصل الباحث إلى أن هناك شركتان من الشركات المدرجة لا تفصح عن أية معلومات قطاعية, كما أن الشركات المفصحة قطاعياً لا تمتثل بشكل تام لمتطلبات المعيار (IFRS(8 و أن المعلومات القطاعية المفصح عنها هي أقرب لمتطلبات الإفصاح القطاعي وفق المعيار السابق (IAS(14, حيث بينت نتائج الدراسة التطبيقية أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تفصح عن أسس تحديد قطاعاتها التشغيلية المشمولة في التقارير المالية, كما أنها تفصح عن معلومات حول الربح أو الخسارة و الإيرادات و المصاريف و الأصول و الالتزامات لقطاعاتها التشغيلية وفقاً لمتطلبات المعيار (IFRS(8, في حين أنها لا تلتزم بالإفصاحات القطاعية المطلوبة على النطاق الكلي للمنشأة.
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المصارف السورية وفق إطار عمل COBIT على جودة التقارير المالية التي تقدمها لعملائها, تمّ تصميم استبانة وزعت عمى العاملين من المستويات الإدارية (مدراء, مدقق داخلي, رئيس قسم, رئيس دائرة).
تكونت عينة البحث من ( 198 ) مفردة صالحة للتحليل, و توزعت بين
( 133 ) مفردة لعاملين في المصارف العامة, و ( 65 ) مفردة للعاملين في المصارف الخاصة. و من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المصارف السورية وفقاً لإطار عمل COBIT بأبعاده الأربعة على جودة التقارير المالية التي تعدها تلك المصارف, حيث تبين وجود علاقة طردية متينة بين أبعاد حوكمة تكنولوجيا المعلومات المستندة إلى إطار عمل COBIT و بين خصائص الجودة في التقارير المالية التي تعدها المصارف السورية.
