نفّذ البحث في قرية البصة التابعة لمحافظة اللاذقية خلال الموسمين الزراعيين 2015/2014 و2016/2015 بهدف دراسة أهمّ الصفات الاقتصادية للنباتات المنتخبة من نباتات عشيرة البيقية العادية (بلدي) التي تمّ الحصول على بذورها من المزارعين الذين يحتفظون ببذارهم ال
محلّي و يزرعونه موسم بعد آخر في قرية البصة. أظهر تحليل التباين (ANOVA) وجود فروق معنويّة بين النباتات المنتَخبة (200 نبات) في جميع الصفات المدروسة، مما يبيّن أهميّة تطبيق الانتخاب الفردي و فاعليّتها في الحصول على نباتات على درجةٍ عالية من التماثل و تتمتّع بالعديد من الصفات التطوريّة، و المظهريّة، و الفسيولوجيّة، و الإنتاجيّة المرغوبة في عشيرة البيقية (بلدي)، علماً بأنّه اعتمدت الإنتاجيّة البذريّة كعامل محدد للانتخاب. كما بيّنت الدّراسة إمكانيّة زيادة إنتاجيّة عشائر البيقية العادية (بلدي) بشكلٍ كبير من خلال استخدام النباتات المتفوقة المنتَخبة من العشيرة المدروسة (النباتات ذات الأرقام 9، 21، 26، 27، 47، 52، 78، 105، 118، 199) و إمكانيّة مضاعفة الانتاج من خلال استخدام النباتات المبشرة المنتخبة من النباتات المتفوّقة (النباتات ذوات الأرقام 9، 26، 47، 199)، بالإضافة للاستفادة منها في برامج التربية اللاحقة كونها تمثل ذخيرة وراثيّة هامّة للكثير من الصفات المرغوبة.
يطرح هذا البحث التساؤل عن فرص مقاضاة أفراد تنظيم
"داعش" عن هذه الجريمة، و ما هو رد القانون الدولي عليها، من خلال دراسة أفضل
السبل الممكنة في ذلك. و انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج و المقترحات كان من
أهمها إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة أفراد "دا
عش" عن جريمة التدمير المتعمد
للتراث الثقافي تحت مسمى "التطهير الثقافي".
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الوعي بالحقوق الاستهلاكية لدى الأفراد
المستهلكون في محافظة حمص، و الكشف عن الفروق في مستوى وعيهم بحقوقهم
الاستهلاكية وفقاً لمتغيرات الجنس، و المؤهل العلمي، و العمر، و الدخل الشهري. حيث
بلغ حجم عينة الدراسة ( 104 ) مسته
لكين، من الذكور و الإناث، تم اختيارهم بطريقة
العينة المقصودة من بعض الأسواق في مدينة حمص، إذ طُبق عليهم مقياس "وعي
المستهلك بحقوقه الاستهلاكية" من اعداد الباحثة، بعد التحقق من صدقه و ثباته.
الفرد ركيزة المجتمع الأساسية، فإذا كان سليما تمكن من المساهمة في تنمية المجتمع الذي ينتمي إليه، تلك الحقيقة استوعبتها مجتمعات الدول المتقدمة جيدا مما جعلها تهتم بتوفير الرعاية الصحية للفرد و التي لم تقتصر على النواحي العضوية فقط و انما شملت النواحي ا
لنفسية التي أصبحت تمثل الجانب الأكبر أهمية في صحة الفرد بسبب التزايد المضطر في أعداد المرضى النفسيين الذي تزامن مع التقدم التكنولوجي و الحضاري، مما أدى إلى تغيير في مفهوم الرعاية الصحية النفسية عما كان سابقا، كما أدى إلى تغييرات في الأساليب الخاصة بالرعاية و العلاج للمرضى النفسيين، و هو ما يتبعه تغيرات في المفاهيم الخاصة بالمكان الذي يقدم هذه الرعاية الصحية، و بالتالي فان المفهوم الحديث لمباني الرعاية الصحية للمرضى النفسيين يجب أن يراعي الدور الهام الذي تقوم به تلك المباني في علاج هؤلاء المرضى، فلم تعد تلك المباني خزانات مملوءة بالمرضى المعزولين عن المجتمع، و إنما أصبحت أشبه بالكائنات الحية التي تتفاعل معهم، فهي تؤثر فيهم بنفس القدر التي تتأثر بهم و بسلوكياتهم.
يحاول البحث تقييم تطورات النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان و تحليله عبر دراسة آلية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و إجراءاتها فيما يتصل باختصاصها القضائي للفصل في الطلبات أو الطلبات الفردية و لا يدخل في نطاق البحث إجراءات التسوية الودية.
