تتعرض سورية لحرب ظالمة منذ أكثر من أربع سنوات، و يشارك فيها قوى الاستعمار القديم و الجديد و التحالف الصهيوأمريكي و دول الخليج و تركيا و غيرها من الدول التي تدور في فلكها، و أثرت على كل جوانب الحياة المجتمعية السورية سأركز في بحثي هذا على تأثيرها الاق
تصادي, و خاصة على سعر الصرف التابع للسياسة النقدية و على السياسة المالية أيضا، و سأركز على سعر الصرف لأنه يعبر عن سعر عملة ما مقابل عملة أو عملات أخرى. استخدمنا سعر صرف الدولار لأنه الأكثر استخداما في التعاملات الاقتصادية السورية، و تجدر الإشارة إلى أن الليرة السورية ارتبطت مع الدولار الأمريكي منذ عام 1947 بموجب القانون رقم /304/ تاريخ 2/2/ 1947 و حدد سعر الليرة السورية بما يعادل (0.405513) غرام ذهب و تعادل ( 45.6) سنتا، و قد ظهرت أهمية سعر الصرف مع تزايد و توسع التبادلات التجارية الدولية للسلع و الخدمات و التعاملات المالية، و بلغة رقمية كم من الليرات السورية يجب بيعها أو التخلي عنها للحصول على وحدة واحدة من العملات الأخرى أو الدولار مثلا، و من هنا يتبين لنا أهمية استقرار سعر الصرف، و لذلك فإن من أهم مسؤوليات السياسة النقدية المتجسدة في البنك المركزي (بنك البنوك)، هو إيجاد سعر صرف يسهم في تفعيل النشاط الاقتصادي على المستوى الكلي و الجزئي و المساهمة في زيادة القوة الاقتصادية .
يعد عجز الميزانية من أهم التحديات التي تواجه السياسة المالية و تبرز حدة المشكلة عندما تتدهور الإيرادات العامة، و خصوصاً في ظل غياب السوق المالية و تباطؤ نمو الناتج. و هكذا فإن أخطاراً حقيقية تتهدد استقرار أوضاع المالية العامة في سورية. و نعتقد أن يكو
ن الوضع أكثر سوءاً بسبب تأثير الظروف الأمنية السائدة، و العقوبات الاقتصادية الدولية و عدم القدرة على
الوصول إلى الأسواق المالية الدولية. و استمرار المصرف المركزي بتمويل الإنفاق الحكومي مع تنامي الحاجة للإنفاق العام و قصور الإيرادات عن التمويل و توقف التصدير تقريباً إِذ تراجعت مصادر القطع الأجنبي، و اقتصر دور المصرف المركزي في التدخل بائعاً للقطع الأجنبي في سبيل المحافظة على سعر صرف الليرة من الانهيار. الأمر الذي استنزف احتياطي البلاد من القطع الأجنبي.
