يقع القطاع الخامس على الضفة اليمنى لنهر الفرات جنوب شرق مدينة الميادين. و خرجت مساحات واسعة منه من الاستثمار الزراعي بسبب تملح الأراضي. يهدف البحث إلى تقويم نظام موارد المياه الجوفية الحرة في المنطقة، لذلك اعتمد البحث على تحليل نتائج القياسات في شبكة
رصدٍ تتألف من 40 بئراً محفورة في توضعات الرباعي الحاملة للمياه، التي تتألف من اللوم و طبقة حصويات و حصويات رملية، تتوضع تحتها رسوبيات النيوجين الكتيمة. تبلغ التغيّرات السنوية لمناسيب المياه الجوفية 1 – 3 أمتار، بسبب التغذية من تسرّب مياه الأمطار و الري. و يقع سطح المياه الجوفية على أعماق قليلة (أقل من 2,5 متر) من سطح الأرض بسبب الري المفرط في بعض أرجاء القطاع، الأمر الذي يجعل إنشاء شبكة صرف فعّالة ضرورة ملحّة، لتخفيض مناسيب المياه الجوفية. و تصل ملوحة المياه الجوفية حتى 29 غ/ل و تراكيز الكلورايد حتى 11 غ/ل و الكبريتات 3,5 غ/ل في بعض المواقع؛ بسبب الأحوال الطبيعية و الاصطناعية السائدة؛ أي أنّ المياه الجوفية غير صالحة للاستخدامات المنزلية و الزراعية في معظم أرجاء القطاع.
يتّصف القطاع الثالث من حوض الفرات الأدنى بأهمية اقتصادية كبيرة، غير أنّ بعض الأراضي خرجت من الاستثمار الزراعي بسبب تملّحها نتيجة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية، لذلك، من الضروري وضع حل لمسألة صرف المياه الجوفية باستخدام التقانات العلمية الحديثة. يهدف ا
لبحث إلى وضع سيناريو لحل مسألة صرف الأراضي في القطاع الثالث، فاعتمد الحل على بناء أنموذج رياضي، سمحت نتائج تشغيله بتصميم شبكة صرف مناسبة، تتألف من 111 بئراً تنتشر في أرجاء منطقة الدراسة، و الضخ منها جميعاً بمعدل 269000 m3/day ، ممّا سيؤدّي إلى تخفيض سطح المياه الجوفية و تجفيف المستنقعات، و تخفيض ملوحة التربة، ما يكفل استثمار الأراضي الزراعية استثماراً اقتصادياً مستداماً.
يواجه الأمن المائي العربي تحديات كثيرة من أهمها النقص في موارد المياه
لأسباب طبيعية أولا و لصعوبات تلبية الاحتياجات المائية مع تزايد الطلب عليها ثانيًا، و لأن المياه أساس التنمية الاقتصادية (الزراعية و الصناعية)، و لا بد من تأمين الاحتياجات الأولية
الأساسية للسكان (البلدية)، و لأن 60 % من موارد المياه العربية الجارية تأتي من خارج الوطن العربي مما يشكل ضغطًا متعدد الأبعاد و الاتجاهات و المستويات على الحقوق المائية العربية، و لأن المياه تحتل مكانة مركزية في الجيوبولتيك الصهيوني، و هذا يشكل تحدٍيًا كبيرًا للأمن القومي العربي. حاول البحث دراسة واقع استثمار المياه في الوطن العربي فتبين أن 88 % من المياه المستخدمة تذهب إلى الزراعة، و أن 7% تذهب إلى الاستخدامات البلدية و نحو 5% إلى الصناعة.
و لكن بالوقت نفسه يستثمر نحو 53 % من موارد المياه المتاحة، و هذا يعد تجاوزًا خطيرًا للمستوى المسموح به عالميًا. قام البحث بوضع استراتيجية مناسبة لإدارة موارد المياه و إيجاد علاقة توافقية بين الاحتياجات و قدرات الإمداد بالمياه، من الزراعة و الاستخدامات البلدية و التنمية و الدفاع عن الحقوق العربية المائية و التصدي للأطماع الصهيونية في المياه العربية.
