يعتبر المرسوم التشريعي رقم /8/ الناظم للاستثمار في سورية، الصادر عام 2007، أحدث و أهم المراسيم التشريعية الناظمة للاستثمار في البلد، و بكافة جوانبه، الصناعي و الزراعي و الخدمي ... الخ. و قد كان يُعوَّل كثيراً على هذا المرسوم بالنسبة لتحفيز إقامة مشرو
عات صناعية خاصة بأنواعها، صغيرة و متوسطة و كبيرة، و خاصةً الصغيرة و المتوسطة التي لا تحتاج رؤوس أموال مرتفعة مقارنةً بالكبيرة، و التي تُشكِّل (و بالتحديد الصغيرة) الغالبية العظمى من مشروعات القطاع الخاص الصناعي، إلا أن النتائج الفعلية الحقيقية للمرسوم المذكور بشكل عام كانت ضعيفة بالعموم، و دون المستوى المأمول بكثير.
تعتبر البطالة إحدى أكثر المشاكل الاقتصادية خطورةً التي تواجه الدول النامية،
و سورية بالطبع منها، و ذلك بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني، و انخفاض معدل نمو
الاستثمارات، و الندرة النسبية في رؤوس الأموال ... و ما يزيد من خطورتها هو أن
التداعيات السلبية
للبطالة تشمل كافة جوانب الحياة، الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية
و السكانية ... الخ. و أما توفُّر عدة حلول للحد منها، تبدو المشروعات الصغيرة في
سورية إحدى أكثر الحلول منطقيةً و واقعيةً، و من دون تحمُّل تكاليف مرتفعة مقارنةً
بالمشروعات الكبيرة، التي تتطلب رؤوس أموال باهظة، و تقنية متقدمة، و يد عاملة عالية
التأهيل، ناهيك عن صعوبة المنافسة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، حيث لا يوجد
مختبر اقتصادي أصدق من الواقع.
تعد تربية الدواجن من المشروعات الاقتصادية الهامة جداً التي تناسب المناخ
الاستثماري السائد في الساحل السوري، تم التوصية بضرورة تشجيع إقامة مثل هذه
المشروعات في الساحل السوري، لما لها من جدوى اقتصادية.
تعد مرحلة التصميم ذات أثر كبير في أداء المشروع، و قد أدى انخفاض جودة التصاميم إلى انخفاض أداء المشاريع ككل، كما سبب إرباكاً و مشكلات متعددة في مرحلة التنفيذ. عرض هذا البحث مجموعة من المشكلات التي يعاني منها قطاع التشييد إِذ تبين أن مشكلات التصميم تحو
ز الدرجة الأولى من حيث الأهمية و الأثر في أداء المشروع. ثم ناقش البحث الخصائص و العوامل الرئيسة التي تؤثر في جودة التصميم في صناعة التشييد في سورية، إِذ حدد 45 عاملاً رصدت من خلال الملاحظات التي زودنا بها عاملين في هذا القطاع، فضلاً عن عوامل استُْنبطت من دراسات مرجعية، صنفت هذه العوامل ضمن فئات متعلقة بعملية التصميم و بإدارة عملية التصميم و بالمالك و بوثائق التصميم.
اعتمدت نتائج البحث على استبيان ضم 54 من الخبراء من المصممين و المقاولين في هذا القطاع، و من ثم قيست شدة تلك العوامل و صنفت وفقاً لمؤشر أهمية يعتمد على التكرار و الأثر لكل عامل. توصل البحث إلى أن أهم
العوامل هي عدم إعطاء التصميم الوقت الكافي و تعيين المصمم بناء على السعر الأدنى و عدم التوثيق و التغييرات المتكررة من المالك التي تؤثر بمجملها في أداء المشروع من خلال التأخير و زيادة الكلفة، و بين البحث كذلك تبايناً في التقييم بين المصمم و المقاول في أهمية العوامل، كما عرض المشكلات المترتبة من قصور التصميم على المشروعات و قدم عدداً من المقترحات الهادفة إلى تحسين جودة مرحلة التصميم.
يمكن أن يساعد هذا البحث أصحاب المصلحة جميعهم في المشروع في التخطيط على نحو فعال قبل البدء في المشروع في مرحلة التصميم و خلق الوعي و الاهتمام بما فيه الكفاية للحد من المشكلات و توفير التكاليف الإضافية المطلوبة لإنجاز إجراءات تصحيح عيوب التصميم.
هدف هذا البحث إلى تطوير نموذج مساعد على اتخاذ القرار بشأن إستراتيجية الصيانة المثلى للمعدات المستخدمة في تنفيذ مشروعات التشييد، و نقصد بالصيانة المثلى تلك المحققة للكلفة الدنيا. حيث تبرز الحاجة لوجود نظام يتم من خلاله التحكم بخطة عمل و صيانة الآليات
بما يضمن حدوث أقل توقفات ممكنة، و ذلك من خلال وجود برنامج لصيانة مختلف الأعطال و إصلاحها آخذين بالحسبان تحقيق أقل كلفة ممكنة (سواء كانت كلفة الإصلاح أو الخسائر الناتجة عن توقفات العمل المتعلقة بالصيانة) بحيث يسهم ذلك في النهاية في تخفيض الكلفة النهائية للمشروع.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم تمويل المشروعات الأساسية بنظام البوت، (الذي يعني نظام البناء و التشغيل و إعادة الملكية)، إذ بموجب هذا النظام تقوم شركة المشروع الخاص ببناء المرفق العام، و تشغيله مدة زمنية محددة، و من ثم تقوم بإعادته للإدارة بحالة جيدة
. و لما كانت هذه المشاريع من الضخامة الأمر الذي يترتب عليه ضرورة وجود مبالغ مالية طائلة لتمويل هذه المشاريع، لذلك قد
تعجز موازنات الدول عن القيام بذلك، فتعهد إلى متعاقد من القطاع الخاص، و غالباً ما يكون شركة مشروع، حيث يقوم الأخير بالتمويل من مصادر مختلفة، و قد توصلنا بالتحليل ثم بالاستنتاج إلى عدة مصادر رئيسة للتمويل.
