تعد حقوق السحب الخاصة نظاماً مبتكراً ابتدعه صندوق النقد الدولي لحل مشكلة نقص السيولة التي واجهت الجماعة الدولية في أواخر ستينيات القرن العشرين.
و على الرغم من الانقسامات الدولية حول إدخال نظام حقوق السحب الخاصة في صلب النظام النقدي الدولي، و الطبيعة
القانونية لهذه الحقوق، و الدور الذي ينبغي أن تأخذه، و الحجم الذي ستكون عليه، انطلق هذا النظام مع التعديل الأول لاتفاقية صندوق النقد الدولي عام 1969.
و قد أنتجت ثلاثة إصدارات من حقوق السحب الخاصة كان آخرها و أكبرها حجماً ما مقداره 161.2 مليار وحدة، بما يعادل 250 مليار دولار أمريكي لتضاف إلى إصدارات سابقة أقل كثيراً.
يعالج هذه المقال موضوع حقوق السحب الخاصة من خلال عدد من النقاط:
تتناول النقطة الأولى مفهوم حقوق السحب الخاصة و أصول نشأتها؛ و تركز الثانية على طبيعتها القانونية، و شروط استخدامها، و كيفيته، و التزامات مستخدميها؛ و تعالج الثالثة آلية تخصيصها؛ و تبين الرابعة واقع حقوق السحب الخاصة، و الفرق بين نظامها و بين النظام المعتمد على الدولار؛ فيما تبحث الخامسة في إصلاح نظام حقوق السحب الخاصة، و تقدم تصورات محتملة لدورها المستقبلي.
يعد التشاور بين صندوق النقد الدولي (الصندوق) و منظمة التجارة العالمية (المنظمة) موضوعاً تتفاعل فيه هاتان المؤسستان الدوليتان. و يثير هذا البحث تساؤلاً عن: هل تكون عملية التشاور حقاً لهاتين المؤسستين أم لإحداهما، أم التزاماً مترتباً عليهما أم على إحدا
هما.
و قد عولج الموضوع من خلال بندين رئيسين، تناول أولهما النظام القانوني للتشاور بين الصندوق و المنظمة، إذ حدد الأساس القانوني للتشاور من جهة، و القيمة القانونية له من جهة أخرى. أما البند الثاني فقد عولجت فيه قضيتان عرضتا أمام قضاء المنظمة، انطوتا على مسائل في صميم اختصاص
الصندوق، إحداهما (قضية الرسوم على الواردات التي فرضتها الأرجنتين) و أثيرت فيها مشروطية الصندوق، و ثانيتهما (قضية ميزان المدفوعات الهندية) التي أقيمت ضد الهند لفرضها قيوداً كمية بسبب وضع ميزان مدفوعاتها. في كلتا القضيتين كانت فرق تسوية النزاعات مطالبةً بالتشاور مع الصندوق. لكن فرق التسوية اتخذت مواقف مختلفة حيال مسألة التشاور.
تتعدد أوجه العلاقة بين صندوق النقد الدولي (الصندوق) و منظمة التجارة العالمية (المنظمة) بسبب التداخل بين المسائل التي يهتم بها كل منهما. فالصندوق يهتم بضبط العلاقات الدولية النقدية، في حين ينصب اهتمام المنظمة على العلاقات الدولية التجارية. لكن هذه الم
جالات التي تبدو مختلفةً في إطارها العام متشابكة بالضرورة في بعض التفصيلات. فلا يمكن فصل التجارة الدولية التي يعد تحريرها هدفاً للصندوق مثلما هو هدف للمنظمة عن مسائل الصرف الأجنبي التي يمكن فرض القيود عليها في الصندوق، و استثناء العضو الذي يفرض هذه القيود من الالتزام بقواعد المنظمة الرامية لتحرير التجارة عندما تُفرض القيود لحماية ميزان المدفوعات، أو بسبب مشكلات الاحتياطيات النقدية، أو ترتيبات الصرف الأجنبي.
يعالج هذا البحث العلاقة بين الصندوق و المنظمة من خلال ثلاثة محاور، يبحث أولها في الأسس القانونية للعلاقة بين الصندوق و المنظمة؛ و يركز ثانيها على الفوارق التنظيمية و العملية بينهما، من خلال بيان التكامل في الأهداف و الانعدام في التناسق، و الاختلاف في الصلاحيات و في طريقة ممارستها، و الاختلاف في الجهات الوطنية المسؤولة عن التعامل مع كل منهما؛ أما ثالث محاور الدراسة فينصب على بيان الحقوق و الالتزامات المتجانسة بين المؤسستين، و لاسيما ما ورد من نصوص في اتفاقيات المنظمة ذات صلة بعمل الصندوق، و هي نصوص تتعلق بالصرف الأجنبي وردت على شكل استثناءات في اتفاقيتي الجات و الجاتس.
حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على الصعوبات التي تعترض مسيرة التنمية
البشرية في المجالين الفكري و التطبيقي، و ذلك من خلال تقصي أهم الانعكاسات السلبية التي
أحدثتها وصفات الصندوق و البنك الدوليين في الخيارات البشرية من جهة، و كذلك رصد أهم
الصعوبات ال
تي تعترض توجيات التطبيق العلمي لنموذج التنمية البشرية كما يتطلع إليه
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
