تعد حقوق السحب الخاصة نظاماً مبتكراً ابتدعه صندوق النقد الدولي لحل مشكلة نقص السيولة التي واجهت الجماعة الدولية في أواخر ستينيات القرن العشرين.
و على الرغم من الانقسامات الدولية حول إدخال نظام حقوق السحب الخاصة في صلب النظام النقدي الدولي، و الطبيعة
القانونية لهذه الحقوق، و الدور الذي ينبغي أن تأخذه، و الحجم الذي ستكون عليه، انطلق هذا النظام مع التعديل الأول لاتفاقية صندوق النقد الدولي عام 1969.
و قد أنتجت ثلاثة إصدارات من حقوق السحب الخاصة كان آخرها و أكبرها حجماً ما مقداره 161.2 مليار وحدة، بما يعادل 250 مليار دولار أمريكي لتضاف إلى إصدارات سابقة أقل كثيراً.
يعالج هذه المقال موضوع حقوق السحب الخاصة من خلال عدد من النقاط:
تتناول النقطة الأولى مفهوم حقوق السحب الخاصة و أصول نشأتها؛ و تركز الثانية على طبيعتها القانونية، و شروط استخدامها، و كيفيته، و التزامات مستخدميها؛ و تعالج الثالثة آلية تخصيصها؛ و تبين الرابعة واقع حقوق السحب الخاصة، و الفرق بين نظامها و بين النظام المعتمد على الدولار؛ فيما تبحث الخامسة في إصلاح نظام حقوق السحب الخاصة، و تقدم تصورات محتملة لدورها المستقبلي.
