استعرض هذا البحث الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان الممغنطة من وجهة نظر القانون الجزائي؛ و خلص إلى التأكيد أن نصوص قانون العقوبات السوري المتعلقة بجرائم الأموال لا توفر الحماية الكافية للمصالح المرتبطة باستخدام هذه البطاقات، و ينبغي أن يتدخل المشرع لسد هذا النقص التشريعي.
