استعرض البحث التعريف بالاستخدام غير المشروع لنظام الحاسوب و طبيعته القانونية، تم تناول إمكانية تجريم هذا الاستخدام بموجب نصوص قانون العقوبات الحالية المتعلقة بالسرقة و الاحتيال و خيانة الأمانة و إخفاء الأشياء. و خلص من حيث النتيجة إلى أن هذه النصوص ل
ا تنطبق على الاستخدام غير المشروع لنظام الحاسوب، و ينبغي أن يتدخل المشرع لسد هذا النقص التشريعي.
استعرض هذا البحث الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان الممغنطة من وجهة نظر القانون الجزائي؛ و خلص إلى التأكيد أن نصوص قانون العقوبات السوري المتعلقة بجرائم الأموال لا توفر الحماية الكافية للمصالح المرتبطة باستخدام هذه البطاقات، و ينبغي أن يتدخل المشرع لسد هذا النقص التشريعي.
