يهدف هذا البحث إلى بيان الوضع القانوني للجمعيات التعاونية السكنية في سورية و ذلك
في ضوء المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 و ما هي أبرز التعديلات التي جاء بها
هذا المرسوم من ناحية عمل تلك الجمعيات و تفعيل دورها خاصة في مجال توليها مهمة
تثبيت البيوع
التي تتم على مساكنها في سجلاتها و السماح للأعضاء بالتنازل عن
مساكنهم و بالتالي تلافي التحايل الذي كان يتم على المرسوم التشريعي رقم 99 لعام
2011 الذي منع تنازل عضو الجمعية التعاونية السكنية عن مسكنه في حال عدم
تحقيقه لجميع الشروط القانونية ، و أخيرا يعرض البحث لبعض المقترحات الخاصة في
مجال تطوير عمل الجمعيات التعاونية السكنية في سوريا فيما يتعلق بموضوع تنازلات
أعضائها عن مساكنهم و ضبط ذلك الأمر بشروط معينة و ذلك حتى تحقق الجمعية
التعاونية السكنية هدفها الأساسي في توفيرها خدمة السكن المناسب بسعر مقبول
للمواطنين الذين يحتاجون فعلا لهذه الخدمة.