القاضي الإداري و الأمر القضائي

الأمر القضائي هو طلب موجه إلى الإدارة لتقوم بعمل محدد أو تمتنع عن القيام عن مثل هذا العمل، و قد كان الأمر القضائي دومًا من قبيل المحرمات المفروضة على القاضي الإداري، و ذلك استنادًا إلى أسس قانونية تاريخية خاصة بفرنسة، و إن كان هذا الحظر لا يؤخذ على إطلاقه إذ توجد بعض الاستثناءات التي تجيز توجيه الأوامر إلى الإدارة من جانب القاضي الإداري أو العادي على حد سواء.

إجراءات دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة السوري

تتميز إجراءات رفع دعوى الإلغاء في العديد من الدول بأنها مستقلة عن إجراءات رفع الدعاوى الاخرى المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وهي بهذا لا تشكل استثناء عن هذه الإجراءات بقدر ما تمثل نظاماً مستقلاً واساسياً لا يعتد فيه القاضي الإداري بضرورة الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات في حالة عدم وجود النص أو غموضه إنما يستمد قواعده من طبيعة المنازعات الغدارية وضرورات سير المرافق العامة