تناول هذا البحث دراسة مخاطر إدارة الأرباح في المصارف و أثر عدم توافر الضوابط الرقابية و كذلك عدم الالتزام بتطبيق القواعد القانونية في انتشار تلك المخاطر، حيث أثبت الفشل المالي و الانهيار في العديد من المصارف في العالم فشل الأساليب التقليدية في منع مس
ببات تلك الانهيارات و الفضائح المالية، و كان من الأسباب الرئيسة لذلك تراخي العمليات الرقابية في المصارف مما سهل لإدارات المصارف إدارة الأرباح، الأمر الذي دعا إلى ضرورة الاستعانة بآليات حديثة للإدارة و الرقابة في جميع أنواع المنظمات كإطار تنظيمي يضمن حماية رؤوس الأموال من خلال مجموعة من الآليات، من أبرزها الشفافية و الإفصاح عن المعلومات المالية و غير المالية و إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية ذات الصلة، و كذلك تعزيز دور وظيفتي التدقيق الداخلي و الخارجي، و بخاصة ما يتصل باستقلالية هاتين الوظيفتين و تشكيل لجنة التدقيق من مجلس الإدارة للإشراف عليهما.
خلص البحث إلى أن البيئة المصرفية السورية رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة نتيجة الحرب الكونية التي تشن عليها فإنها توفر التأكيدات اللازمة بأن الإدارة في المصارف التجارية السورية لم تلجأ لعمليات وهمية أو صورية أو عمليات خارج الميزانية لتحسين شكل النتائج المالية، و توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين توفر الضوابط الرقابية في المصارف السورية و بين الحد من مخاطر إدارة الأرباح.
تتناول هذه الدراسة الضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية الالكترونية و أثرها في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية. و لتحقيق أهداف الدراسة طورت استبانة وزعت على مكاتب مراجعة الحسابات في مدينة دمشق، و قد تضمنت الاستبانة الضوابط الرقابية العا
مة الأربعة لنظم المعلومات المحاسبية الالكترونية المتمثلة في الضوابط التنظيمية – و ضوابط الرقابة على الوصول – و ضوابط أمن و حماية الملفات – و ضوابط تطوير و توثيق النظام؛ و ذلك من حيث أثرها في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية في الشركات و خلصت الدراسة إلى أن هناك تأثيراً كبيراً للضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية الالكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية في الشركات.
