النظرية العامة لاللتزام

يعرف القانون المدني بأنه مجموعة القواعد الموضوعية التي ينظم األحوال العينية والشخصية والتزامات بين األفراد سواء تعلقت بثروتهم أو بأشخاصهم , وهو يمثل الشريعة العامة لباقي القوانين التي تفرعت عنه، لكونه يشتمل على نظرية عامة لاللتزامات صالحة للتطبيق كلما كان هناك فراغ أو نقص في جانب من الجوانب القانونية التي تهم الفروع المنبثقة عنه كالقانون التجاري والقانون االجتماعي والقانون العقاري. ويتصدى القانون المدني لتنظيم كل من: - االلتزامات الشخصية، وتعني الروابط القانونية الشخصية ذات الطابع المالي - التزامات المالية ذات الطابع العيني التي تهدف أصال إلى إنشاء حق عيني أصلي كااللتزامات الناقلة للملكية أو التي ترد على منافع األعيان كالكراء الطويل األمد، أو حق تبعي كالضمان العيني من قبيل الرهون واالمتيازات. و تقسم قواعد القانون المدني إلى قسمين: - القسم األول يهم قانون االلتزامات والعقود المغربي خاص بااللتزامات والحقوق الشخصية ويتفرع إلى كتابين، يخصص األول منه للنظرية العامة لاللتزام، أما الكتاب الثاني فيشمل تطبيقات هذه النظرية - القسم الثاني خاص بالقواعد المنظمة للحقوق األصلية والتبعية