يركّز البحث في مطالبه على دراسة تطور الاستثمار الإجمالي، و الاستثمار الزراعي و معرفة طبيعة التغيرات الحاصلة خلال المدة (2000-2011)، و تقويم أداء الاقتصاد السوري، و قدرته على جذب الاستثمارات من عدمه، بالإضافة إلى تحليل العوامل المؤثرة على الاستثمار ال
إجمالي، و الاستثمار الزراعي في سورية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، و التحليل الكمي القياسي. و كان من أهم النتائج التي توصّل إليها البحث: أنّ معدل النمو السنوي لصافي ميزان المدفوعات سالبًا بنحو - 18.35 % و الذي سيترتب عليه تدهور قيمته من عام لآخر، كما تبين من معاملات المرونة الكلية لدالة الاستثمار الاجمالي أنّ زيادة قيمة كل من الصادرات الكلية (X1)، و الاحتياطات الأجنبية (X3)، و العجز في الموازنة العامة للدولة (X8) بنسبة 1% يمكن أن تؤدي معًا إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 3.5%، في حين بينت معاملات المرونة الكلية لدالة الاستثمار الزراعي أنّ زيادة كل من قيمة الصادرات الاجمالية إلى الناتج القومي الإجمالي (X2)، و الاحتياطات الأجنبية (X3)، و صافي ميزان المدفوعات (X6) بنسبة 1% يمكن أن تؤدي معًا إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 22.3%، و تعدّ المتغيرات السابقة من أهم العوامل المحدّدة و الموجّهة للاستثمار الاجمالي، و الزراعي في سورية. و بناء عليه يتطلب من الاقتصاد السوري من أجل زيادة استثماراته تهيئة المناخ الاقتصادي، و السياسي للاستثمار، و التنمية الاقتصادية.
هدف البحث إلى التعرف على كمية الإنتاج المثلى التي يتحقق عندها أعلى ربح ممكن من إنتاج
الخضر المزروعة في البيوت البلاستيكية في مناطق الأغوار، و لتحقيق هذا الهدف تم استخدام أسلوب
التحليل القياسي لدوال تكاليف إنتاج محاصيل الفاصوليا، الخيار، الفلفل الحا
ر، الفلفل الحلو و البندورة في
مناطق الدراسة و التي شملت دير علا، أغوار الكرك، الشونة الشمالية و الشونة الجنوبية.
و قد تم اشتقاق دوال التكاليف المتوسطة و الحدية و من ثم دالة العرض لكل نوع من الخضروات التي
شملتها الدراسة، حيث يستطيع المنتج تحديد الكمية المثلى من الإنتاج و التي يتحقق عندها أعلى ربح
ممكن، و ذلك بمساواة التكاليف الحدية بسعر المنتج المتوقع، و كذلك تحديد نقطة التوقف عن الإنتاج إذا
انخفض السعر عن حد معين و هو يمثل الحد الأدنى لمتوسط التكاليف المتغيرة.
