يعتبر الانجراف المائي من أهم المشاكل والتحديات التي تواجه إدارة الموارد الطبيعية بالشكل الأمثل وخاصة موردي التربة والمياه، لما لها من أثر على العملية الزراعية وخاصة في الساحل السوري في وقتنا الحالي، هدفت هذه الدراسة إلى تصنيف خطر الانجراف المائي للتر
بة وتوضيح توزعه في حوض نهر مرقية اعتماداً على نموذج كورين. في المرحلة الأولى من العمل عمل على تحديد عامل قابلية التربة للانجراف اعتماداً على خصائص التربة (قوام التربة، العمق، والنسبة المئوية للتغطية بالحصى)، وصنفت هذه الخصائص حسب درجة تأثيرها في انجراف التربة، وتم إعداد الخرائط الموضحة لذلك، كما حُسب عامل الحت المطري وأعدت خارطة الميول لمنطقة الدراسة، وحددت صفوفها وفقاً لدرجة تأثيرها في انجراف التربة ليصار لاحقاً إلى إعداد خارطة الخطر المحتمل للانجراف اعتماداً على مقاطعة المعلومات التي تم التوصل إليها: (قابلية التربة للانجراف، الحت المطري، الميل الطبوغرافي) باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، في المرحلة الثانية درس الغطاء الأرضي، حيث صنف إلى صفين حسب درجة الحماية التي توفرها التربة، وفي المرحلة الأخيرة تم إعداد خارطة الخطر الفعلي للانجراف بمقاطعة صفوف الغطاء الأرضي مع صفوف الخطر المحتمل للانجراف على كامل الموقع المدروس، حيث أظهرت الدراسة أن 14.8%من المساحة المدروسة تصنف تحت خطر انجراف شديد، و40.4% تمثل خطر انجراف متوسط، و%44.8 خطر انجراف منخفض، وتركزت مناطق خطر الانجراف الشديد وسط وشمال غرب الحوض، كما أكدت الدراسة أن الغطاء الأرضي هو العامل الأكثر تأثيراً في الانجراف، وبينت النتائج أن نموذج كورين لرسم خرائط مخاطر الانجراف المائي للتربة هو منهج فعال للغاية ومناسب من حيث التكلفة.
يعد الانجراف المائي احد أهم المشاكل البيئية التي تسبب تدهور التربة في مناطق الأحواض المائية في الساحل السوري .
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد التوزيع المكاني لخطر الانجراف المائي لأراضي حوض سد بحمرة ( منطقة القرداحة ) و ذلك باستخدام انموذج كورين.
يعتمد
انموذج كورين على حساب جميع العوامل التي تؤثر على الانجراف المائي: عامل قابلية التربة للانجراف, عامل الحت المطري ,عامل الميل, عامل الغطاء الأرضي.
يُعدُّ الانجراف المائي أحد أبرز أشكال انجراف التربة و أكثرها خطورة, و خاصةً في المنطقة الساحلية حيث تهطل الأمطار بكميات كبيرة, و ينتج عن ذلك جرف أطنان من التربة تنتقل بدورها إلى مجاري الأنهار, فيترسب جزء منها في هذه المجاري و جزء آخر في بحيرات السدود
المُقامة عليها و الباقي في البحار التي تصبّ فيها.
تهدف الدراسة إلى حساب النسبة بين كمية الرواسب الناتجة من الانجراف المائي للتربة و كمية الرواسب المنقولة في نهر زغارو و التي تصل إلى بحيرة سد 16 تشرين, و اقتراح الحلول المناسبة للتقليل من كميات هذه الرواسب و التخفيف من تأثيرها السلبي.
تضمنت هذه الدراسة استنتاج خواص الحوض الساكب لنهر زغارو باستخدام برنامج نمذجة المياه (WMS 7.1 ), و كذلك حساب الكمية الإجمالية للرواسب الناتجة من الانجراف المائي للتربة في منطقة البحث باستخدام المعادلة العامة لفقد التربة, كذلك تضمنت قياس كميات الرواسب المنقولة في المياه و ذلك بوساطة أجهزة قياس مُستخدمة عالمياً, قُمنا بتصنيعها لإجراء هذه التجارب.
توصلت الدراسة إلى أن كمية الرواسب السنوية المُقاسة و المنقولة في مياه نهر زغارو تُعادل, و تُشكّل هذه الكمية 36% من الكمية الإجمالية السنوية للرواسب الناتجة من الانجراف المائي للتربة و التي تُعادل, و هي تُشكّل القيمة الفعلية للرواسب التي تصل إلى بحيرة سد 16 تشرين عن طريق مياه النهر, الأمر الذي يؤدي إلى تناقص الطاقة التخزينية لبحيرة السد, و هذا يستدعي إيجاد الحلول المناسبة من أجل التقليل من هذه الكمية و التخفيف من تأثيرها السلبي.
