يعد الاستثمار قاطرة النمو الاقتصادي، لأنه يؤدي إلى قيام العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف المجالات، ويخلق فرص عمل جديدة، كما يوفر فوائض مالية للحكومة وللأفراد يتم عادةً إعادة استعمالها بتأمين احتياجاتهم، مما يؤدي إلى زيادة القدرة الاستي
عابية للاقتصاد الوطني، وتوسيع الاستهلاك وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وللاستثمار أوجه عدة وفقاً لهويته، فهناك الاستثمار المحلي بشقيه العام والخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وفي جميع الحالات يعد الاستثمار محركاً أساسياً ودافعاً للنمو في أي مجتمع، وكثيراً ما يتوقف معدل النمو على حجم الاستثمارات المستخدمة في بلد ما وطبيعتها.
من هذا المنطلق يرتكز البحث على موضوع دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد السوري خلال الفترة
2006 – 2010، حيث إن الهدف من هذا البحث خلال المدة المذكورة يتفرع إلى قسمين :
الأول: البنية التشريعية القانونية الناظمة للاستثمار الخاص، من خلال الملامح الأساسية للاقتصاد السوري في مطلع الألفية الثالثة. وتطور الأنظمة والتشريعات الناظمة للاستثمار الخاص التي تشكل الجزء الأول من البحث.
والثاني: البحث عن أهمية الاستثمارات الخاصة قطاعياً ومحلياً وخارجياً، وهذا يشكل المحور الأساسي للجزء الثاني من البحث، والذي يحمل عنوان تطور الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد السوري.
تسعى هذه ادراسة الى اختيار التأثير المشترك لأدوات السياسة المالية (الإنفاق العام و الضرائب) على الإستثمار الخاص في سورية, تم جمع بيانات السلاسل الزمنية لهذه المتغيرات للفترة (1990-2010) ,وتم إخضاعها لدراسة اقتصادية مالية إحصائية بدأت بتحليل نسب و معد
لات نمو و مكونات هذه المتغيرات, تبعها دراسة استقرارية السلاسل الزمنية, وأخيراً تم تقدير معادلة التكامل المشترك طويلة الأجل للاستثمار الخاص في سورية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة "ARDL" . بينت نتائج الدراسة وجود علاقة طويلة الأجل بين الاستثمار الخاص كمتغير تابع و هي مباشرة مع الإنفاق العام و عكسية مع الضرائب كمتغيرات مستقلة . وأخيراً تم تقديم توصيات من شأنها زيادة فعالية الإنفاق العام و الضرائب في التأثير إيجاباً في الاستثمار الخاص.
