رغم مرور أعوام على صدور قانون محكمة الأسرة و تعرض التشريع المصري إلى الكثير من التعديلات في مجال تسوية المنازعات الأسرية فإن المعوقات و مشاكل العمل و أوجه الاختلاف و التناقض التي ظهرت عند تطبيقه أدت إلى صعوبة الإحاطة بأحكامه.
يركز هذا البحث على إبرا
ز سلبيات التشريع، من خلال تتالي التشريعات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية و كثرتها و قصور الدراسات اللازمة لإعدادها و غموض بعض مصطلحاتها و عدم قدرة العقل البشري على الالمام بها، إلى غياب الإمكانات اللازمة لتنفيذ موادها و عدم تحقيق هدفها المنشود، تمت معالجة البحث من خلال الموازنة بين سلبيات و إيجابيات قانون محكمة الأسرة، و إيجاد حلول لهذه المشاكل.
