دور مدارس التعليم الثانوي التجاري بمصر في تنمية الوعي الاقتصادي لدى طلابها في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة (دراسة مستقبلية )

هدفت الدراسة التعرف على دور مدارس التعليم الثانوي التجاري بمصر في تنمية الوعي الاقتصادي لدى طلابها في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وطبقت استبانة للتعرف على آراء الطلاب حول دور مدارس التعليم الثانوي التجاري في تنمية الوعي الاقتصادي وبلغ عددهم (200) طالبٍ وطالبةٍ ، وفي ضوء المنهج المستخدم استعانت الدراسة بأسلوب دلفي كأحد أساليب الدراسات المستقبلية من خلال استبانة استطلاع آراء الخبراء الذين بلغ عددهم (20) خبيراً، تضمنت أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية والتجارة، بالإضافة إلى قيادات التعليم الفني التجاري بوزارة التربية والتعليم. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: قلة الاهتمام بتكوين مجموعات تواصل اجتماعي طلابية عبر الشبكات الإلكترونية لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة، ندرة تنظيم زيارات خارجية للمؤسسات المصرفية والمالية ليتعرف الطلاب على كيفية عملها، ضعف الاهتمام بإدارة لقاءات مع المتخصصين حول الإجراءات المتبعة لعمل مشروع اقتصادي طلابي، غياب الاهتمام بتنظيم مسابقات اقتصادية بين الطلاب، ندرة تشجيع الطلاب في التعبير عن آرائهم تجاه القضايا والمشكلات الاقتصادية، قلة الاهتمام بتقديم الدعم المعنوي للطلاب الذين يواجهون صعوبات في إدارة الأعمال، ضعف المناهج الدراسية في تحفيز مهارات ريادة الأعمال لدى الطلاب، ولا ينمى المنهج المدرسي الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو المال والحفاظ عليه، قصور المنهج القائم على الجدارات في تنمية مهارات الاتصال عبر الإنترنت لدى الطلاب، ولا تقدم المناهج الدراسية معلومات عن سوق العمل والمهن الجديدة، قلة الاهتمام بالأنشطة المدرسية لتنمية مهارات العمل اليدوي لدى الطلاب، غياب الأنشطة التي تساعد الطلاب في معرفة الأساليب المختلفة للادخار، ندرة الاهتمام بإصدار مجلة اقتصادية يشارك فيها الطلاب مع المختصين، ومن ثم خلصت الدراسة إلى وضع تصور مستقبلي مقترح مناسب لتنمية الوعي الاقتصادي بالمدارس الثانوية التجارية بمصر في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة.

تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر على ضوء بعض الاتجاهات العالمية المعاصرة

هدفت الدراسة إلى تقديم مقترحات إجرائية لتنمية الوعى الاقتصادى لدى طلاب التعليم الثانوى الفنى بمصر على ضوء بعض الاتجاهات العالمية المعاصرة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى والذى يمكن من خلاله وصف وتحليل الاتجاهات العالمية المعاصرة فى تنمية الوعى الاقتصادى ، وتم الخروج بمجوعة من المقترحات الإجرائية والتى تمثلت فى : مشاركة الطلاب فى إدارة بعض من شئون المدرسة المالية (كإدارة المقصف المدرسى مثلاً ) ، تكوين مجموعات تواصل اجتماعى طلابية عبر الشبكات الاجتماعية لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة ، تزويد مكتبة المدرسة بالكتب والمراجع والمصادر العلمية التى تهتم بتنمية الوعى الاقتصادى لدى الطلاب ، توفير الدعم المادى والمعنوى اللازمين للمعلمين ، زيادة أعداد المعلمين ، تطوير مهارات المعلمين فى أساليب واستراتيجيات التدريس المختلفة لتناسب التغيرات الاقتصادية الحالية ، الاهتمام بتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم ومهاراتهم وذلك من خلال عقد دورات تدريبية فى مجال التوعية المالية والاقتصادية، تصميم المناهج الدراسية بشكل ينسجم مع الوضع الاقتصادى الحالى ويعزز من تطوير مهارات الطلاب الاقتصادية ، إدراج مادة التربية الاقتصادية بحيث تكون ملزمة لطلاب التعليم الفنى خلال سنوات الدراسة الثلاث أو الخمس ، إدراج مادة الثقاقة المالية فى مختلف مواد المناهج الدراسية المصرية ، تخصيص يوم فى العام الدراسى يكون يوم الادخار، عمل مسرحيات لبعض السلوكيات والعادات الاقتصادية الخاطئة فى المجتمع المصرى ، تنظيم رحلات وزيارات ميدانية للمصانع والمؤسسات الاقتصادية .

تفعیل التربیة الصحیة فى مدارس التعلیم الأساسى بمصر على ضوء خبرة الولایات المتحدة الأمریکیة

هدفت الدارسة لمعرفة الوضع الحالي للتربیة الصحیة في المدارس بمرحلة التعلیم الأساسي، ووضع مقترحات لبعض الصعوبات التى تواجه المدرسة في نشر الثقافة الصحیة في مصر بالاستفادة من خبرة الولایات المتحدة الأمریکیة. تناولت الدراسة التربیة الصحیة في کل من مصر والولایات المتحدة الأمریكیة، وعرض لبعض الصعوبات التى تواجه المدارس في نشر الثقافة الصحیة بمصر. وتوصلت الدراسة إلى أهمیة توفیر الدعم المادى اللازم، والاهتمام بعمل محاضرات توعیة صحیة للمعلمین والطلاب للتعامل مع المشكلات الصحیة المختلفة، وتوفیر زائرة صحیة مقیمة داخل المدارس، منح المدارس المزید من الاستقلالیة للقضاء على الروتین والبیروقراطیة، وتوسیع الشراكة بین المدارس والمراکز البحثیة والجامعات والمستشفیات للتعاون ولتوفیر بیئة مدرسیة صحیة آمنة وداعمة للعملیة التعلیمیة.

القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أما بعد، يتمثل موضوع البحث في القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية، تلك الجريمة التي تعد وبحق أحد إفرازات الثورة المعلوماتية التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة، فهي نتاج التطور التكنولوجي في مجال تبادل ونقل المعلومات بين الأفراد والجهات والدول عامة . ولموضوع البحث أهمية قصوى في تلك الآونة، فما زالت الدول تعاني من الفراغ التشريعي الذي يعالج ذلك النوع من الجرائم المستحدثة، ومن جانب آخر يتصادم القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية مع إشكالية تنازع القوانين بوصفها جريمة – في أغلب الأحوال – تنطوي على عنصر أجنبي . وفيما يلي عرض لأهمية موضوع الدراسة، وما يثيره من إشكاليات، والمنهج المتبع لتحديد الأهداف المرجوة من الدراسة