أسهمت التباينات المكانية في الظروف و الموارد المحلية لمناطق العالم في تطور فرع مهم من فروع الجغرافية هو الجغرافية الإقليمية الذي يتناول بالدراسة عناصر البيئة الطبيعية و الإنسان و مظاهر نشاطه في تكامل موضوعي واضح ضمن حيز جغرافي يشكل وحدة إقليمية تتصف
بخصائص طبيعية و بشرية و اقتصادية و كذلك اجتماعية و تاريخية معينة تميزها عن غيرها من الوحدات الإقليمية، مما أدى إلى ظهور نظرية التقسيم الإقليمي (الطبيعي و الاقتصادي و البشري... الخ )، التي لم تقتصر مهمتها على تحديد هذه الوحدات الإقليمية التي تتميز بالتجانس في الظروف
و الموارد الطبيعية و البشرية فحسب، بل تعدت ذلك إلى دراسة أسباب التباينات المكانية و مضمونها لهذه الظروف و الموارد و تطورها، و إبراز القوانين الناظمة لها، و كذلك دراسة المنظومات المكانية و تحديد بنيتها و توزعها و إظهار خصائصها و تطورها و استخدامها في حل القضايا العملية للتخطيط الإقليمي و الإدارة.
و تشكل الوحدات الإقليمية منظومات متكاملة تتألف من مجموع العناصر
الطبيعية و البشرية التي تتفاعل فوق مساحتها، و تظهر هذه الوحدات في أشكال معينة من حيث تنظيمها المكاني و علاقاتها الإنتاجية، و تتميز بتخصص اقتصادي مبني على أساس التقسيم الجغرافي للعمل، و تشكل هذه الوحدات المفهوم الأساسي لعلم الجغرافية الذي يقوم بتفسير قوانين تشكلها و كشف جوهرها، فضلا عن تحديد مكانتها في الدراسات الجغرافية.
يتزايد اهتمام دول العالم عامة، و الدول النامية خاصة بموضوع التخطيط، لإدراكها
بأن تحقيق الأهداف في الانتقال إلى حياة أفضل لابد أن يرتبط بالتخطيط السليم.
و قد دخل مفهوم التخطيط ميدان الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، و أصبح
التخطيط الاقتصادي عامل تطوي
ر للاقتصاد و منهجاً لإدارته، لأنه الأسلوب العلمي
المنظم للاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية و القدرات البشرية في تكامل و تناسق شامل.
و يعد الإقليم الاقتصادي الإداري في المرحلة الراهنة لتشكل الإدارة القطاعية
المحلية حلقة مهمة للتخطيط الإقليمي، إِذ يظهر التداخل الوظيفي واضحاً على أرضه بين الهيئات التخطيطية المركزية (الهيئة العليا للتخطيط)، و الوزارات (السلطات المركزية)، و الهيئات المحلية (مجالس الإدارة المحلية)، مما يجعل عملها ذا طبيعة تكاملية لوضع الخطة الإقليمية المتكاملة الهادفة إلى تشكيل المنظومات الاقتصادية المكانية المتكاملة وفق نظرية الدورات الإنتاجية للمادة الخام و الطاقة المحركة التي تقوم بالاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية و البشرية المتوافرة للحصول على أكبر فعالية اقتصادية و اجتماعية ممكنة. و يظهر ذلك جلياً في المنظومة الاقتصادية النموذجية لمنطقة نهر البارد في إقليم الغاب.
