في ظل التطور التكنولوجي الذي هيمن على التجارة العالمية، وحول كثيراً من طُرُقِها و عملياتها التقليدية إلى طرق وعمليات إلكترونية، فقد دخل هذا التطور بعض نظم الدفع التقليدية كالشيك (Check) و الكمبيالة و التحويلات المالية (Financial transfers أو  Money transfers) هذا بالإضافة إلى أنه أنتج بعض آليات و نظم الدفع الإلكترونية الحديثة كالبطاقات البلاستيكية المدمجة (embedded Plastic cards) بأنواعها المختلفة، سواءًا المرتبطة بحساب مصرفي معين،كبطاقات الائتمان البنكية (Credit Cards)، أو البطاقات التي تم دفع قيمتها مسبقاً، و لاترتبط بأي حساب مصرفي (Prepaid Cards أو Prepaid products )، كحال النقود الإلكترونية محل بحثنا.

وسيقوم الباحث في هذا الفصل بعرض ما يتميز به التعامل بالنقود الإلكترونية عن غيره من نظم التعامل الإلكترونية والنماذج التطبيقية لنظم النقود الإلكترونية .

المبحث الأول

ما يتميز به التعامل بالنقود الإلكترونية عن غيره من وسائل التعامل الإلكتروني

 سنقوم بعرض ما يتميز به التعامل بالنقود الإلكترونية عن غيره من وسائل التعامل الإلكتروني من خلال المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية ووسائل التعامل الإلكتروني المطورة عن وسائل التعامل التقليدية كالشيك الإلكتروني في فرع وحيد من خلال المطلب الأول، و في المطلب الثاني ستتم المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية و وسائل التعامل الإلكترونية المستحدثة كبطاقات الائتمان، وذلك في المبحث الأول من هذا الفصل ، ثم سنعرض في المبحث الثاني النماذج التطبيقية للنقد الإلكتروني في الدول التي تطبق نظام النقد الإلكتروني ، وتطبيقات النقد الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة .

المطلب الأول

المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية ووسائل التعامل الإلكتروني المطورة عن وسائل التعامل التقليدية

استطاع التطور التكنولوجي الحديث تغيير عدد من آليات التعامل التقليدية وتحويلها إلى آليات تعامل إلكترونية، تتفق معاً في أداء المهمة التي انشئت لها، فهي في قيامها بوظيفتها لا تختلف قبل و بعد تطويرها إلكترونياً، و لكنها تختلف في إجراءاتها، تبعاً لتطور شكلها الإلكتروني، وسنقوم هنا بعرض المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية و بين آلية مهمة من آليات التعامل التي تم تطويرها إلكترونياً، وهذه الآلية هي الشيك الإلكتروني، وستتم المقارنة بينه وبين النقد الإلكتروني من خلال ما يلي :

فرع وحيد

النقود الإلكترونية و الشيك الإلكتروني

        يعتبر الشيك من وسائل التعامل واسعة الانتشار ([1])، ويعتبر من أهم الأوراق التجارية المتداولة في السوق التجاري، ولذا تأثر سريعاً لمتطلبات التجارة الإلكترونية ([2])، والشيك الإلكتروني أو الشيك الذكي لا زال قيد التطوير والتحديث التقني، كما هو حال النقود الإلكترونية([3])، وهو بعد معالجته إلكترونياً فإنه يمثل البديل الإلكتروني للشيك التقليدي ([4])، ومع كون الشيك الإلكتروني يحمل نفس البيانات التي تطلبها القانون، كاسم المستفيد والساحب والمسحوب منه، إلا أنه يختلف في كيفية إصداره ([5])، بيان ذلك : أن الشيك الإلكتروني يتم إصداره بواسطة الحاسب الآلي، ضمن مسارات خاصة، ويكون في صِفة معلومات إلكترونية تظهر على شاشة الحاسب الآلي عند الاطلاع عليه، سواءاً عند إبرام الصفقات أو للتأكد من المعلومات المخزنة عليه .

    ولكنه يختلف عن الشيك التقليدي في عدم وجود الدعامة الورقية، في مراحل التعامل المختلفة بالشيك الإلكتروني، وهو مع كونه قد تم وضعه في صفة إلكترونية غير مادية، إلا أن البنوك المصدرة للشيك الإلكتروني قد تفرض إلزامِية تعبئة نماذج وأشكال معينة إستيفاءًا لبعض البيانات الخاصة بالعميل ([6]) .

    ومع كون الشيكات التجارية الإلكترونية تتفق مع النقود الإلكترونية في اعتبارهما أداة للوفاء عند التعامل بهما، ومع إتفاقهما في الإصدار بالصفة النوعية الإلكترونية غير التقليدية، إلا أنهما يختلفان من عدة أوجه نجملها في المحاور التالية :

 أولاً : الاختلاف في حمل القيمة الذاتية:

   - تعتبر الشيكات التجارية الإلكترونية أداة للإثبات كالشيك التقليدي، وتحتوي على أمر صادر بإيداع قيمة معينة، وهذه الأداة تمثل قيمة مالية محددة فيه، ولايمكن تغييرها بإضافة أو تخفيض من قيمتها، وتختلف بذلك من شيك لآخر، حيث يتم تقديمها للبنك لاستيفاء قيمتها أو قيدها في الحساب البنكي، حسب الإجراءات المتبعة، و أما النقود الإلكترونية فهي تمثل قيمة مالية في ذاتها، كالنقود التقليدية، ويحوزها مالكها، ويمكن استخدامها وإنفاقها بأي قيمة محددة من قبل حاملها في الأماكن التي تقبل مثل هذه النقود الإلكترونية .

ثانياً : دور الوسيط الإلكتروني :

- يرتبط الشيك الإلكتروني بالحساب المصرفي، فلا يمكن التعامل به إلا بوجود طرف ثالث، وهو البنك، والذي يوجد فيه الحساب المصرفي الذي تم إصدار الشيك بناءاً عليه، مع وجود المعلومات الخاصة بالعميل و رقم الحساب و البنك الذي أصدره و التوقيع الإلكتروني الذي يحتويه.

 وأما النقود الإلكترونية فمع كونها تصدر من مؤسسة مالية فهي على حسب خيار المتعامل في ارتباطها بحسابه المصرفي من عدمه، فقد يطلب المتعامل ربط هذه النقود الإلكترونية بحسابه المصرفي بعد إصدارها، وقد يتم صرفها للمتعامل من المؤسسة المالية بدون أن يكون له حساب مصرفي لدي هذه الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية، وتقوم ذات المؤسسة بمتابعة صرف هذه النقود الإلكترونية، وإنما يتم التعامل بها مباشرة بين حاملها و التاجر الذي يقبل التعامل بها، فهنا تقوم النقود بحماية خصوصية الأفراد لأن القيمة تنتقل بدون معلومات عن حاملها ([7])  .

وأما جهة الإصدار فيتمثل دورها - بالإضافة إلى عملية الإصدار - في التحقق من صحة وسلامة النقود الإلكترونية التي تعامل بها حاملها والتاجر، والقيام بعملية الاستبدال واسترجاع النقود الإلكترونية في نهاية مرحلة تداولها بين حاملها والتاجر، وتحتوي وحدة النقود الإلكترونية على رقم مرجعي (Reference Number) وهو رقم فريد لا يتكرر ويميز العملة الإلكترونية الرقمية كما هو شأن الرقم المسلسل بالنسبة لورقة النقد، كما تحتوي وحدة النقود الرقمية الإلكترونية التوقيع الرقمي لمصدرها والملتزم قانوناً بتحويل هذه الوحدة إلى القيمة النقدية التي تكافئها من النقد الرسمي ([8]) .

إذن يتحقق وجود الوسيط في الشيك الإلكتروني والنقود الإلكترونية، إلا أن دور الوسيط يختلف في الحالتين، ويتوجب الارتباط بالحساب المصرفي عند التعامل بالشيك الإلكتروني، دون إلزامية الارتباط بالحساب المصرفي و الحاجة إليه في التعامل بالنقود الإلكترونية .

ثالثاً : وفاء الالتزام التجاري و براءة ذمة المدين :

- تمثل النقود الإلكترونية بعد إنتقالها وتحويل وحداتها للتاجر وفاءاً نهائياً على الفور، ويكون التاجر بعد حيازتها دائناً مباشراً لجهة إصدارها، وتبرأ ذمة المستهلك في المطالبة بقيمتها، وأما الشيك الإلكتروني فبعد إصداره وسحبه إلكترونياً، فإن ذمة المدين لا تبرأ تجاه الدائن إلا عند استيفاء قيمته من الحساب المصرفي للمدين لدى البنك، فإن تعرقلت عملية استيفاء قيمة الشيك الإلكتروني عن طريق البنك لأي سبب كان ([9])، كان للدائن الرجوع على الدائن بقيمة الشيك الإلكتروني، ولا تبرأ ذمة المدين إلا عند السداد ([10]).

المطلب الثاني

المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية ووسائل التعامل الإلكترونية المستحدثة

أظهر التطور التكنولوجي الحديث عدداً من آليات التعامل الإلكترونية الحديثة، التي قامت بدورها بتسهيل إجراءات التعامل بين الأفراد بصورة كبيرة جداً، ومن أهم هذه الآليات الحديثة آلية البطاقات البنكية، وآلية البطاقات المدفوعة مسبقاً، وسيقوم الباحث هنا بعرض المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية و بين الآليتين الحديثتين، لبيان الخصائص التي تتمتع بها النقود الإلكترونية من هذه الآليات الحديثة .

الفرع الأول

النقود الإلكترونية والبطاقات البنكية

أحدثت البطاقات البنكية عند ظهورها طفرة في مجال التعامل البشري الحديث، حيث استطاعت أن تسهل عمليات دفع ونقل الأموال، من خلال استخدام بطاقة شخصية يحوزها حاملها، و يستطيع أن يقوم بالعديد من العمليات التجارية، و التي تتيحها لهُ جهة إصدار هذه البطاقة .

 وقد وفرت على حامل البطاقة العديد من الإجراءات التي كان سيقوم بها لولا وجود هذه البطاقة، كحمل النقود التقليدية، ومراجعة فرع البنك الخاص به لإجراء التحويلات التي يرغب بها، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تحتويها بطاقات الائتمان ([11]) ، و التي يستطيع حامل البطاقة أن ينجزها في أي وقت وأي مكان باستخدام أجهزة (ATM)  ، أو الأجهزة الإلكترونية التي توجد لدي أماكن ونقاط البيع التي تتعامل بهذه النوعية من البطاقات.

      إذن فالبطاقات الإلكترونية تتشابه إلى حد كبير في النقود الإلكترونية، سواءً في الشكل أو طبيعة عملها، فكلاهما تعملان من خلال بطاقة بلاستيكية ذات شريحة إلكترونية مدمجة أو بشريط ممغنط، أو على برامج الكمبيوتر ، وتكون في حيازة حاملها، كما أنهما تستخدمان في إجراء العمليات التجارية من خلال شبكة الإنترنت، أو من خلال الأجهزة الإلكترونية الموجودة في أماكن ونقاط البيع التي تقبل مثل هذه البطاقات، ومع ذلك فإن بطاقات الائتمان بهذه الكيفية لا تعتبر من قبيل النقود الإلكترونية ضمن التعريف الذي اختاره الباحث ([12])، وذلك لاختلافها عنها من عدة أوجه نجملها في المحاور التالية :

أولاً : وفاء الالتزام التجاري وبراءة ذمة المدين :

-          عند قيام حامل النقود الإلكترونية بتحويل النقود الإلكترونية للدائن أو التاجر، فبمجرد تحويل النقود تبرأ ذمة حامل النقود من الدين، سواءاً قام الدائن أو التاجر بتحويلها فوراً، أو بتأخير عملية تحويلها لدي مصدرها، والمصدر يقوم فقط بعملية التأكد من صحة النقود الإلكترونية وشرعيتها عند المطالبة بها من قبل الدائن أو التاجر، و لا يقوم بأي إجراء بين حامل النقود الإلكترونية والتاجر.

وأما في حالة التعامل بالبطاقات البنكية فإن ذمة المدين لا تبرأ من الدين بمجرد تمرير بطاقة الائتمان على الأجهزة الإلكترونية للتاجر، وإنما تبرأ عند الحصول على موافقة البنك بالتحويل الفعلي للأموال من حساب العميل إلى حساب التاجر، وهي تستغرق مدة بسيطة تقدر بثوان معدودة، ومن خلالها يتم التعرف على كفاية رصيد العميل ويتم الخصم فوراً من رصيده، وتصله رسالة من البنك تفيده بمقدار ما تم تحويله لإجراء هذه العملية.

ولهذا تعتبر عملية تمرير البطاقات البنكية على الأجهزة أو الحوافظ الإلكترونية بمثابة إصدار أمر التحويل للبنك أو للمؤسسة المالية، فعمل البنك أو الموسسة المالية عملٌ رئيسٌ و أساسيٌ في براءة ذمة المدين، بخلاف الحال في التعامل بالنقود الإلكترونية الذي تبرأ به ذمة المدين أو حامل النقود الإلكترونية بمجرد دفعها للدائن أو التاجر في مواقع نقاط البيع، ويكون دور جهات الإصدار فقط للتأكد من صحة وشرعية هذه النقود الإلكترونية المستخدمة أثناء تحويلها من حاملها للتاجر.

ثانياً : القيمة الذاتية للنقود:

        - تعتبر البطاقات البنكية أداة لإصدار أوامر الدفع من قبل حاملها، و لا تمثل أي قيمة مالية في ذاتها، حيث يقوم حامل البطاقة البنكية باستخدامها في نقاط البيع، و يقوم البنك بإصدار إشعار فوري لطلب العميل بالموافقة على طلبه، وهذه الموافقة تكون في صورة الإشعار الذي يرسل بعد سحب البطاقة البنكية على الأجهزة أو الحافظة الإلكترونية لدى التاجر، والتي يؤكد المدين أو حامل البطاقة البنكية موافقته عليها بتوقيعه الشخصي، ومن ثم يقوم البنك بتحويل المبالغ المالية من حساب حامل البطاقة إلى حساب التاجر، و أما النقود الإلكترونية - وإن كانت على دعامة إلكترونية - فإنها تمثل قيمة مالية في ذاتها، كالنقود التقليدية، ويحوزها مالكها، ويمكن استخدامها في الأماكن التي تقبل مثل هذه النقود الإلكترونية .

ثالثاً : الارتباط بالحساب المصرفي :

تتم عملية إصدار النقود الإلكترونية بقيام حاملها بدفع ما يساويها من النقود التقليدية للحصول عليها من جهة إصدارها، وعند إصدارها لا ترتبط بأي حساب مصرفي، حيث يتم تخزينها على الدعامة الإلكترونية المعدة من جهة الإصدار([13]) ، والتي تستخدم عند نقاط البيع، فلا تتقيد بوجود أي طرف ثالث، وإنما يتم التعامل بها مباشرة بين حاملها و التاجر الذي يقبل التعامل بها، ويرجع التاجر بعد ذلك إلى البنك الذي قام بإصدارها، لكي يستوفي قيمة ومقابل هذه النقود الإلكترونية، ويكون عمل جهة الإصدار التأكد من صحة النقود الإلكترونية عند تحويلها بين حاملها والتاجر، وعند استرداد قيمتها للتاجر من جهة إصدارها .

وأما البطاقات البنكية فلابد من وجود الحساب المصرفي، فلا يمكن التعامل بها إلا بوجود طرف ثالث وهو البنك  الذي تعتمد عليه كلياً لإجراء عمليات الشراء المتمثلة في الموافقة عند بداية التعامل بالبطاقة البنكية، ومن ثم تحويل الأموال من حساب حامل البطاقة إلى حساب التاجر ([14]) .

([1]) الشيك هو ورقة تجارية مكتوبة وفقاً لبيانات يحددها القانون ويتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب منه يشترط أن يكون مصرفاً من المصارف بأن يدع بمجرد الاطلاع مبلغاً نقدياً معيناً لأمر أو إذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله،انظر د.فايز نعيم رضوان، أحكام الشيك في قانون المعاملات التجارية، سلسلة الدراسات التخصصة، منشورات أكاديمية شرطة دبي، سنة2006 ص6، و د.شريف محمد غنام، العملي في الشيك في قانون وقضاء دولة الامارات العربية المتحدة، معهد دبي للقضاء، الطبعة الاولى، 2011، ص 30 وما بدها.

([2]) د.عدنان إبراهيم سرحان، الوفاء (الدفع) الإلكتروني، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون،كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، 11ربيع الأول 1424هـ،الموافق10-12مايو 2003م.، ص270.

([3])موسى عيسى العامري، الشيك الذكي، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون،كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، 1424هـ، 2003م، ص85.

([4]) د.معتز نزيه محمد الصادق، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان الإلكترونية والمسؤولية المدنية الناشئة عنها، دار النهضة العربية، 2006، ص31.

([5]) من أهم برامج استخدام الشيكات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت نظام (FSTC) و نظام (NETCHEX)، ومع كون النظام الأول مجرد تطبيق لوسيلة الدفع بالشيكات التقليدية، إلا أن النظام الثاني يقوم على تطويع الشيك ليتلائم مع متطلبات شبكة الإنترنت،اُنظر د.عدنان إبراهيم سرحان،مرجع سابق، ص271.

([6]) د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق،ص96.

([7]) د.نبيل صلاح محمود العربي، الشيك الإلكتروني والنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص70.

([8]) المرجع السابق، نفس الموضع .

([9]) كعدم وجود رصيد كاف لسداد الشيك الإلكتروني، أو انقضاء المدة القانونية لاستيفائه .

([10])يستخدم الشيك في كثير من الأحيان كأداة ائتمان، وهو عمل غير مشروع ولكنه منتشر، ويتخلص في استخدام الشيكات المتقابلة بأن تفترض وجود طرفين، يسحب أحدهما شيكاً بدون رصيد ويعطيه للمستفيد الذي يخصمه لدى البنك في مكان آخر غير مكان سحبه، ويقوم الطرف الآخر بسحب شيك آخر على بنك يقوم بعملية مقابلة، وتستخدم أحياناً كأداة ضمان إلى تاريخ متأخر عن تاريخ إصداره، انظر د.على جمال الدين عوض، الشيك في قانون التجارة وتشريعات البلاد العربية، دار النهضة، الطبعة الثانية، 2000، ص 15 .

([11])لبطاقات الائتمان أنواع عديدة، كبطاقات الائتمان المغطاة و غير المغطاة وبطاقات الائتمان لدين قابل للتجديد و لدين غير قابل للتجديد، وكذلك بطاقات الخصم الفوري أو اللاحق، ونحن لسنا بصدد شرح أنواع بطاقات الائتمان، و انظر د.عدنان إبراهيم سرحان، مرجع سابق، ص271. وكذلك د.على محمد الحسين الموسى، البطاقات المصرفية، تعريفها وأنواعها و طبيعتها، مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، 1424هـ، 2003م، ص1994.

([12])انظر ص (22) من هذا البحث .

([13]) د.فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني، مرجع سابق، ص 61.

([14])قيل في بيان الاختلاف بين النقود الإلكترونية و البطاقات البنكية بعض الاختلافات التي لا تسلم للقائلين بها، كالقول بأنه يمكن استخدام النقود الإلكترونية من قبل الكافة، بينما لا يمكن استعمال البطاقات البنكية إلا من قبل الأشخاص المرخص لهم في ذلك، ويردعلى ذلك بأن عملية إصدار كلاً من النقود الإلكترونية و البطاقات البنكية تخضع لإجراءات معينة من جهة الإصدار، و أما استخدامها فيمكن لجميع من يحملها أن يستخدمها عند نقاط البيع، سواءاً كانت باسم من يحملها أو غيره، و لا توجد أي قيود قانونية إلزامية للتأكد من حامل النقود الإلكترونية أو البطاقات البنكية، إلا في حالات معينة كالسحب من أجهزة الصراف الآلي (ATM) باستخدام البطاقات البنكية، وعملية استخدام النقود الإلكترونية والبطاقات البنكية تكون بصورة أوسع في استخدامها بين أفراد العائلة . انظر في بيان هذا الاختلاف د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، الماهية والتنظيم القانوني، مرجع سابق، ص94.

- التمتع بالقبول وتعدد مجالات الاستخدام :

تتمتع النقود الإلكترونية بالقبول عند التعامل بها نظراً لاعتبارها من طرق الدفع الحديثة   الميسرة ([1])، إضافة إلى أن التطور التكنولوجي والبرمجيات التقنية الحديثة في آليات الدفع اإلكترونية توفر التعدد في  مجالات الخدمات التي تقدمها، فاتساع المساحة المتوفرة على الرقيقة الإلكترونية المدمجة في البطاقة البلاستيكية، يجعلها قادرةً على تقديم أكثر من خدمة لحاملها، فمن الخدمات التي تقدمها -إضافةً إلى تخزين الوحدات النقدية الإلكترونية والبيانات الشخصية والمالية لحامها- الحصول على خدمات الإتصالات بإجراء المكالمات عن طريقها، كما يمكن أن تعد البطاقة البلاستيكية كبطاقة طبية لحاملها، يحفظ فيها السجل الطبي الكامل لحاملها بجميع معلوماته، كالحالة الصحية ونوع فصيله الدم والأمراض التي أصيب بها خلال حياته، والعمليات التي تعرض لها، وأسماء المستشفيات التي عولج فيها وأسماء الأطباء الذين قاموا بعلاجه ([2])، وغيرها من المعلومات الشخصية المهمة .

و يمكن أن تستخدم هذه البطاقة البلاستيكية كبطاقة هوية تعريفية رسمية خاصة بحاملها، تخوله السفر بها ([3])، وهذا المجموع الكبير من البيانات الشخصية المختلفة لحاملها يعطيها أهمية أكبر من غيرها من البطاقات الأخرى.

2-   التناسب مع الصفقات منخفضة التكلفة و إلغاء التكاليف الإضافية :

تحقق آلية الدفع بالنقود الإلكترونية التناسب مع الصفقات الصغيرة التي تتم باستخدامها، والتي يسعى خلالها المستهلكون إلى تحقيق أقل نسبة تكلفة، ذلك أن محفظة النقود الإلكترونية يتم من خلالها خصم قيمة المبيع أو الخدمة التي حصل عليها العميل من التاجر من النقود الإلكترونية المخزنة فيها، وهذا الخصم يكون مساوياً لقيمة المبيع أو الخدمة دون إضافة عمولات أو زيادة في السعر، ولذلك لن يضطر المستهلكون لدفع عمولة لكل خدمة تتم عن طريق النقود الإلكترونية التي يحملونها في المحفظة الإلكترونية، ولن تكون هناك أي أعباء إضافية عليهم ^([4]).

وأما بطاقات الائتمان الإلكترونية، فمن المعروف أن جهة الإصدار تقوم بخصم عمولتها من الحساب المصرفي للعميل مع كل عملية تتم عن طريقها، بل وبأي قيمة كانت عملية الشراء سواءًا صغيرة أو كبيرة، في ظل السقف الممنوح للإئتمان، وهذا مما يشكل عبئاً على المستهلكين في المدي البعيد، إضافةً إلى ما يتحمله التاجر من التأكد من ملاءة حاملها وسجلات الصفقات والعمولة التي يدفعها التاجر إلى الجهة المُصدرة، وهو مما يجعل التجار يقومون برفع قيمة مبيعاتهم لتغطية عمولات جهات الإصدار، وإضافة هذه التكالبف إلى ثمن السلع والخدمات التي يقدمونها للمستهلك .

ويمكن القول بأنه وبعد أن تكتسب آلية الدفع بالنقود الإلكترونية ثقة المستهلكين مستقبلاً، فقد  تكون هي الآلية المناسبة بصورة أكبر لإجراء معاملاتهم الكبيرة نسبياً، وفي ظل الضوابط والإجراءات التي تضمن سير الصفقات بصورة صحيحة وسليمة، كما كانت عند إجراء الصفقات الصغيرة و المتوسطة نسبياً.

3- القدرة على احتواء التزايد المستمر للصفقات الإلكترونية :

يشهد العالم التجاري الإلكتروني الواقعي و الافتراضي – على حدٍ سواء- إزدياد أعداد المتعاملين في مجاله، وتزداد كذلك الصفقات التي تتم من خلاله بنسب كبيرة تقدر بمئات الملايين ([5])، فكان لابد للجهات المصرفية و الائتمانية من استخدام آليات دفع تتناسب مع ارتفاع نسب التعامل الإلكتروني، وتكون قادرة على احتواء واستيعاب هذا العدد الهائل من الصفقات.

ولا ريب في أن المستهلكين سيتجهون إلى أكثر الآليات الإلكترونية استجابةً لرغباتهم، وتأديةً لصفقاتهم بالصورة الْمُثلى، والتي تتمثل بالثقة والأمان، والسرعة والفاعلية، والأقل كلفةً، وهذه الصفات مما تقوم بها آلية الدفع بالنقود الإلكترونية في أدائها لعملها، مع قدرتها على استيعاب التزايد المستمر للمتعاملين، وهو مما يشكل تحدياً لعمل هذه الآلية الحديثة مستقبلاً، فكان لا بد على الجهات الرسمية أن تولي موضوع آلية الدفع بالنقود الإلكترونية المزيد من العناية، من جميع النواحي الإدارية والقانونية والإلكترونية لضمان تأديتها لدورها بأحسن وجه ولتحقيق الفوائد المرجوة منها.

4- توفير النفقات الإدارية :

ستعمل آليات الدفع الإلكترونية إلى تقليل النفقات والتكاليف الإدارية التي يتحملها البنك المركزي جراء إصدار النقود التقليدية – ورقة ومعدنية-، من خلال تخفيض تكاليف إصدار وطباعة النقود التقليدية، وتقليل تكاليف عمليات التخلص من التالف منها، وتؤدي أيضا إلى مساعدة البنوك المصرفية والمؤسسات المالية من تخفيض تكاليف الاستلام و التسليم والعد للنقود التقليدية،كما أن تقليل الاعتماد على استخدام النقود الورقية كوسيلة دفع يمكن أن يساعد على تحويل فروع البنوك إلى مراكز لتسويق وبيع الخدمات المصرفية الحديثة، كعمليات التجزئة المصرفية (Retail Banking) ([6]) بدلاً من القيام بالوظائف التقليدية للبنوك .

5- زيادة توظيف الودائع وزيادة الموارد من النقد الأجنبي :

تداول النقود الإلكترونية سيكون سببا في زيادة فترة ثبات أرصدة ودائع العملاء بالبنوك ومن ثم إتاحة قدر أكبر من هذه الودائع للتوظيف، حيت إن استخدام البطاقات سوف يتيح لحاملها حرية الاحتفاظ بأرصدة ودائعهم لفترة أطول، طالما توافرت لديهم القناعة و الثقة بإمكانية السحب عليها في أي وقت.

كما سيؤدي تداول النقود الإلكترونية إلى زيادة الموارد من النقد الأجنبي، نظراً لتشجيع السائحين الأجانب على الشراء والسحب بالعملة المحلية من خلال بطاقاتهم المصدرة للخارج ([7]) .

([1]) انظر د.طارق محمد حمزة، النقود الإلكترونية كإحدى وسائل الدفع، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2011، ص111.

([2]) انظر د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، المرجع السابق، ص22-23.

([3]) كبطاقة الهوية الوطنية التي تصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخول لصاحبها المرور عبر الحدود بدون إبراز جواز السفر .

([4]) انظر في عرض هذه التعريفات د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص71 .

([5]) تزداد أعداد المتعاملين بآليات الدفع الإلكترونية بصورة كبيرة جداً، وخاصة آلية بطاقات الائتمان الإلكترونية، حيث تجاوز عدد بطاقات الائتمان الصادرة في أمريكا سقف 700 مليون، بما يعادل 5 بطاقات لكل مواطن أمريكي، اُنظر أ.إبراهيم بن حبيب الكروان السعدي، قراءة في الأزمة المالية المعاصرة، دار جرير، الطبعة الثانية، 2009-1430، ص 176 .

([6])صالح محمد الحملاوي، دراسة تحليلة لدور النقود الإلكترونية، مؤتمر الأعمال المصرفية بين الشريعة و القانون، المجلد الأول ،ص230.

([7]) صالح محمد الحملاوي، المرجع السابق، الموضع ذاته .

تشتمل أنظمة النقد الإلكترونية على العديد من الخصائص التي تختلف عن وسائل الدفع الأخرى وقد لا تتوافر هذه الخصائص إلا في التعامل بأنظمة النقد الإلكترونية، وهذه الخصائص منها ما يتعلق بأوصاف ذاتية لأنظمة النقد الإلكترونية، نظرا لصفتها الإلكترونية، ومنها ما تتمز به عن قرينتها التقليدية (الأوراق النقدية) ومنها ما يتعلق بطريقة تداولها، وهذه الخصائص ستدفع بهذه الآلية وستجعلها في المستقبل القريب من الاستخدامات المنتشرة والمتميزة لدى المتعاملين.

ونظرا لكون هذه الآلية يتم تداول النقود الإلكترونية فيها بطريق الوسيط الإلكتروني، والذي يتم تخزينها عليه، فهو  يكسبها بذلك خصائص عديدة نجملها في ما يلي :

أولاً : الحجم المتميز للوحدات النقدية الإلكترونية على أنظمة الدفع الألكترونية وسهولة حملها:

  - وحدات النقود الإلكترونية المخزنة على أنظمة الدفع الإلكترونية هي عبارة عن صيغ إلكترونية كهرومغناطيسية، تم الاتفاق على شكلها المتداول عن طريق الجهات المُصدرة والجهات التقنية المصنعة للأجهزة والحوافظ النقدية الإلكترونية، بالاستناد إلى ضوابط الإصدار الخاصة بالجهات الرسمية كالبنك المركزي الوطني.

 وفي كل الأحوال تتميز هذه الوحدات النقدية بشكلها الفريد و النوعي، والذي يميزها عن الأوراق النقدية التقليدية بالعديد من الخصائص، فهي لا تشغل حيزا كبيرا من المحفظة اليدوية الخاصة بالعملاء، ولا تخضع لعمليات التأكد من صحتها وعدم تزويرها تحت أجهزة فحص العملات، كما أنها تتميز بالإخفاء الذي يعطيها أمانا إضافيا مع محافظة المتعامل عليها، فيمكن لحاملها أن يخزن آلاف الوحدات النقدية الإلكترونية في مساحة بسيطة جدا في الرقيقة الإلكترونية المدمجة في البطاقة البلاستيكية، بدلا من أن يكلف نفسه حمل وحفظ هذه الكمية الكبيرة من النقود.

 وأما شكل الوحدات النقدية الإلكترونية ذاتها، فهي على شكل صيغ قيمية إلكترونية (Bits)، وتكون واضحة بإعطائها بيانا واضحا عن قيمتها للمتعاملين، وفق الطرق الإلكترونية المتبعة ([1]).

كما أن هذه الصيغ الإلكترونية (Bits) تكون مخزنة في الرقيقة الإلكترونية المدمجة في البطاقة البلاستيكية، مما يعطيها حجما صغيراً لا يأخذ حيزاً من محفظة العميل، بعكس النقود التقليدية التي تأخذ حيزاً من محفظة العميل، علاوة على اختلاف وتنوع أشكال النقود التقليدية الورقية والمعدنية.

ثانياً : الديمومة وعدم الحاجة إلى التجديد :

النقود الإلكترونية بصفتها إلكترونية إستطاعت أن تحقق ما لم تحققه العديد من وسائل الدفع الإلكترونية و الحديثة على حد سواء، فقد تغلبت على أحد عيوب النقود الورقية بالذات، وهذه الميزة تتمثل في إمكانية الاحتفاظ بوحدات النقود الإلكترونية المخزنة في الرقيقة الإلكترونية لمدة طويلة ، دون التأثر بأي مؤثر خارجي، وهذه الصفة تفتقدها الأوراق النقدية التقليدية، التي سرعان ما تتقاذفها أيدي المتعاملين، فتسرع بها إلى التبديل النقدي بأوراق جديدة، أو تتناولها عمليات التجديد الوطني للعملة.

 و النقود الإلكترونية لا تحتاج للتجديد السنوي الذي يمارس على بطاقات الائتمان الإلكترونية، وهذه الميزة تختص بها الوحدات النقدية الإلكترونية، وليس المحفظة ذاتها التي قد تتعرض للانتهاء وطلب التجديد كما أن ديمومة بقاء هذه الوحدات النقدية الإلكترونية متوقفة على قدرة حامل الحافظة الإلكترونية على المحافظة عليها و عدم القيام بأي فعل يؤدي إلى مسح أو إنعدام قيمة أو إخراج وحدات النقود الإلكترونية من دائرة التعامل([2]) .

ثالثاً : تتميز بالقبول العام :

- من أهم ما يميز وحدات النقود الإلكترونية القيمة النقدية الذاتية التي تتمتع بها، ونقصد بالقيمة الذاتية : أن وحدات النقود الإلكترونية بذاتها تحمل قيمة مالية يتمكن حاملها من سداد ووفاء ما عليه من التزامات لصالح التجار، وهذا السداد ليس محصورا بخدمات معينة، ولا لجهات محددة، بل هي مقبولة من جميع المحال التجارية ومواقع البيع، التي تقبل مثل هذه الوحدات الإلكترونية للسداد وبنفس قبول الأوراق النقدية التقليدية، وبذلك تختلف النقود الإلكترونية عن القيم المالية المختلفة التي توضع وتخزن على بطاقات الاتصال المعروفة، حيث أنها خصصت لخدمة معينة فقط، وكذلك تختلف النقود الإلكترونية عن القيم المالية التي تضاف على بطاقات خدمات النقل، كبطاقة ركوب حافلات المواصلات العامة ([3])، وكذلك البطاقات الخدمية للتصوير في المكتبات، و البطاقات الخاصة لخدمات المطاعم، فكل هذه البطاقات تخزن فيها قيم مالية لسداد خدمات محددة فقط، كما تفترق عن النقود الإلكترونية بفروق أخرى سنذكرها لاحقا عند التمييز بين النقود الإلكترونية وما يشابهها من أنظمة وآليات دفع تقليدية وإلكترونية .

رابعاً : سهولة استخدامها مع تخزينها بكميات كبيرة على المحافظ الإلكترونية :

وهذه الخاصية تتميز بها النقود الإلكترونية التي يتم تخزينها على المحافظ الإلكترونية عن غيرها من وسائل الدفع الإلكترونية، فالمحافظ النقدية الإلكترونية تتخذ شكلين منتشرين في الواقع العملي، فالشكل الأول من المحافظ الإلكترونية فهي البطاقات الذكية (Smart Cards-based products)، وتخزن فيها النقود الإلكترونية على شريحة كمبيوترية مدمجة في البطاقة البلاستيكية ([4])^، وهي الأكثر استخداما وانتشارا، و أما الشكل الثاني من المحافظ الإلكترونية، فهو من خلال برمجيات العقل الإلكتروني (Software- based products).

فأما البطاقات الذكية (Smart Cards-based products) فهي على نوعين، فالنوع الأول من البطاقات البلاستيكية تكون قد دمجت فيها شريحة رقيقة إلكترونية (chip) وظاهرة للرؤية لمن يحملها، وهذه الرقيقة الإلكترونية لها قدرة فائقة على تخزين جميع البيانات الخاصة بحاملها، فهي كالكمبيوتر المتنقل، وتمثل حماية عالية ضد التزوير وسوء الاستخدام، كما تتيح لأجهزة قراءة البطاقات - التي توضع في المواقع التجارية - التدقيق في تفاصيل الحسابات المالية لحاملها ([5]) . وأما النوع الثاني من البطاقات البلاستيكية، فالشريحة الرقيقة الإلكترونية (chip) قد دُمجت واُخفيت تماماً في البطاقة البلاستيكية ولا يمكن رويتها، وهذا فيما يتعلق بالبطاقات البلاستيكية .

 وأما بالنسبة للشكل الثاني من المحافظ الإلكترونية- وهي برامج العقل الإلكتروني (Software- based products) - فهي كذلك على نوعين، فالنوع الأول هو عبارة عن جهاز إلكتروني يحمل يدويا ويحتوي على البرنامج الإلكتروني المعد من الجهة المُصدرة والذي يتم تخزين الوحدات النقدية الإلكترونية فيه، وبه يستطيع العميل أن يقوم بوفاء قيمة مشترياته، وأما النوع الثاني فهو عبارة عن برنامج إلكتروني يتم تحميله وتنزيله على جهاز الحاسب الآلي للمستخدم، وغالباً ما يتم استخدامه عن طريق التسوق في المحال التجارية الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، وهذه الأجهزة جميعها تحتوي على ذاكرة فائقة لتخزين المعلومات و البيانات أكثر بكثير من الأشرطة الممغنطة للبطاقات الائتمانية ([6])، والتي تتسع لكميات معلومات أقل.

خامساً : توافر عناصر السرية والأمان والسلامة :

من أهم ما يلتمسه مستخدمو آليات الدفع – وخاصة آليات الدفع الإلكترونية- هو تحقيق عناصر السرية و الأمان و السلامة عند إجراء معاملاتهم باستخدام هذه الآليات، وبقدر ماتؤمن لهم آليات الدفع تلك العناصر، يتم منحها ثقة المستهلكين والمستخدمين، ذلك أن التجارة الإلكترونية العالمية مع كونها نظاما متطورا في التعامل البشري، إلا أنها قد تعرضت للعديد من عمليات الاستغلال غير الشرعي.

وآلية الدفع عبر النقود الإلكترونية لا ريب في أنها تحقق تلك العناصر المرجوة من قبل المستهلكين والمتعاملين، فعُنصُرا السرية و الأمان يتحققان من خلال عدم القدرة على معرفة ما تحتويه الحافظة النقدية إلا عن طريق حاملها، كما أن تكنولوجيا الشريحة الكمبيوترية المدمجة في البطاقة البلاستيكية (Smart Cards-based products)، وفي برامج العقل الإلكتروني (Software- based products) تُوفران السرية والأمان اللازمين ، وذلك من خلال السرية التي تغطي كافة الحوارات الإلكترونية التي تتبادل ما بين الشريحة الإلكترونية، والأجهزة الإلكترونية لدي التجار، وكذلك التي تغطي كافة الحوارات الإلكترونية المتبادلة بين الحوافظ النقدية المثبتة على أجهزة الحاسب الآلي للمستهلكين ومواقع البيع على شبكة الإنترنت، وهذه السرية الموجودة تزيد من الأمان العام لمستخدمي هذه الآلية الحديثة، و بالتالي يزيد إقبال المستهلكين والمتعاملين عليها ([7]) .

ويتحقق عنصر السلامة أيضا في الاستخدام من خلال التقنية الفنية للشريحة الكمبيوترية المدمجة في البطاقة البلاستيكية، حيث تحتوي الشريحة الكمبيوترية على نوعين من أنواع المعلومات المخزنة عليها، وهي كالتالي :

النوع الأول من المعلومات هو النوع المعد للقراءة فقط ويطلق عليه اسم (Read-Only Mode)، ومن أمثلة المعلومات التي بهذا الوصف الأول، البيانات الشخصية لحامل البطاقة، والبيانات الخاصة بالجهة المصدرة، ومعلومات البطاقة ذاتها كتاريخ إصدارها وإنتهائها، والرقم التسلسلي للبطاقة، وهذا النوع من المعلومات لا يمكن تغييره أو تعديله من قبل المستخدم و الحامل للبطاقة الإلكترونية، ويتم وضع هذه المعلومات من قبل الجهة المُصدرة عند إصدار البطاقة الإلكترونية أول مرة،والجهة المخولة تغييرها هي الجهة المُصدرة ذاتها، وتخضع عمليات التغيير إلى إجراءات قانونية محددة سلفا ([8]).

وجدير بالذكر أنه مع كون تشابه هذه البيانات مع البيانات في الفقرة السابقة في أنها بيانات معدة للقراءة فقط (Read-Only Mode)، إلا أن وجه الاختلاف في أن البيانات المالية يمكن قراءتها والاطلاع عليها باستخدام أجهزة الشحن الإلكترونية، وأما المعلومات و البيانات الشخصية في الفقرة الأولى فلا يمكن الاطلاع عليها إلا عبر الجهة المُصدرة وأجهزتها الداخلية، وهذا هو الاختلاف الأول، وأما الاختلاف الثاني فإن المعلومات الأولى عبارة عن معلومات و بيانات شخصية، وأما الثانية فهي عبارة عن معلومات وبيانات مالية فقط .

والنوع الثاني من المعلومات، فهو النوع المعد للقراءة والكتابة والتغيير، ويطلق عليه اسم (Read-Write Mode)، ومن أهم المعلومات التي بهذا الوصف الثاني كلمة السر الخاصة بالعميل (Password)، والخدمات التي تطبق عبر البطاقة الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى أن الحامل للبطاقة يمكنه إجراءات التعديل على هذه المعلومات في أي وقت شاء، بل إن العديد من الجهات المُصدرة سواءا للمحافظ الإلكترونية أو البطاقات الائتمانية تدعو مستخدمي هذه البطاقات دائما إلى تغيير كلمات السر الخاصة على نحو منتظم، خشية وقوع تلك الكلمات الخاصة - و الحساسة جدا - في أيدي أشخاص آخرين، أو أن تتعرض لاستخدامات غير قانونية ([9]) .

وبهذا يتضح لنا أن آلية التعامل بالنقود الإلكترونية تحقق عناصر السرية و الأمان والسلامة التي ينشدها المتعاملون بها، مع وجود عمليات المراقبة الأمنية التقنية التي تقوم بها الجهات المُصدرة والمؤسسات المالية على أنظمتها المالية الإلكترونية بوجه عام .

ولذا فالباحث لا يجد مبررا ولايؤيد الاتجاه الذي يدعي أن الأمان المطلق غير موجود في نظم النقد الإلكتروني ([10])، وأن تحقيقه غير متصور سواءا في الواقع المادي، أم في الواقع الافتراضي، بل إن الأمان العام يوجد في نظم النقد الإلكتروني، وهي درجة الأمان التي من خلالها يتم تشغيل أنظمة النقد الإلكترونية بطمأنينة وثقة عالية، بما وُضع فيها من برامج مراقبة إلكترونية، وبوابات دخول محكمة، غير قابلة للاختراق، ووجود آليات التشفير المعقدة، إضافةً إلى التجديد المستمر والمتطور والمواكب لأحدث طرق التشغيل المؤمنة لاستخدام هذه الأنظمة الحديثة.

وأما ما يقع من أخطاء أو استخدامات غير شرعية، فهي نتيجة لمخالفة التعليمات في تشغيل هذه النظم الإلكترونية، من خلال إهمال المحافظة على كلمة السر الخاصة بالعميل (Password)، هذا من ناحية، وبأجهزة الحاسب الآلي الخاص بالعميل لمواقع تجارية مشبوهة عبر شبكة الإنترنت ([11])، وتعريضها لأعمال القرصنة الإلكترونية ([12])، من ناحية اخرى.

ثم إن القول بعدم وجود الأمان المطلق في أنظمة الدفع الإلكترونية بسبب المخاطر التي تحيط به، يستلزم القول بعدم الأمان المطلق في أنظمة الدفع التقليدية، فالعقبات التي تحيط و يتعرض لها كلا الأنظمة متشابهة ومتقاربة، ومن المتعين التفريق بين عمل نظام معين بالصورة التي وُضع من أجلها، وبين ما يتم من استخدام خاطئ أو غير شرعي لمخالفة هذه التعليمات والتوجيهات، إضافة إلى أن هذا القول - بعموم - يضفي عدم الثقة على أنظمة الدفع والنقد الإلكترونية، وعلى الجهود المبذولة والمتتابعة في ترقية هذه الأنظمة الحديثة بوجه عام، مما يقلل من إتجاه المتعاملين إليه .

سادساً : حماية الخصوصية في التعامل:

من خصائص التعامل بالنقود الإلكترونية كذلك المحافظة على الخصوصية عند إجراء التعاملات المالية من خلالها، وهي من المميزات التي يحرص مزودو آليات الدفع بالنقود الإلكترونية على توفيرها، و التي تبقى على سرية وخصوصيةَ معاملات كلاًّ من التاجر و المستهلك، وهو ما يؤدي إلى بعث الثقة في نفوس المتعاملين وانتشارها بينهم.

والخصوصية التي تتوافر في آلية الدفع بالنقود الإلكترونية – وخاصة في محفظة النقود الإلكترونية- تضمن للمستهلكين سرية الاحتفاظ ببياناتهم الشخصية، والمعلومات المالية التي تحتويها المحفظة الإلكترونية، كالرصيد المتبقي من الوحدات الإلكترونية وعمليات إعادة التخزين الإضافية، والعمليات التي تمت عن طريق المحفظة الإلكترونية، ومواقع البيع التي تم إنفاق الوحدات الإلكترونية فيها.

وهنا تُثير مسألة الخصوصية السابقة تساؤلاً على قدر من الأهمية، فيما يتعلق بخصوصية الأرقام التسلسلية لوحدات النقود الإلكترونية عند عملية اصدارها، فهل يتم ربط الوحدات النقدية الإلكترونية بالعميل وبالتالي إمكانية معرفة ومتابعة خط سير هذه الوحدات النقدية، وكشف ستار معاملات وخصوصيات العميل؟ أم أن ضوابط الإصدار سَتَكفل بمنع هذا الربط، وعدم معرفة حامل وحدات النقود الإلكترونية ؟

ذلك أن محافظ النقود الإلكترونية تخضع في إصدارها لضوابط البنك المركزي، وهذه الضوابط على قدر من الاهمية، ومن أهم هذه الضوابط ما يختص بالوحدات الإلكترونية التي تخزن في المحفظة الإلكترونية، في بيان عددها وكيفية إصدارها، والأرقام التسلسلية الخاصة بها، وكيفية مقابلتها ومبادلتها بالنقود الورقية التقليدية، ومعرفة الجهة التي أصدرتها، وتمييز الوحدات عن بعضها البعض، خاصة إذا تم منح تصريح الإصدار لعدة جهات وبنوك مصرفية، وكذلك إذا ما تم توحيد آليات وبرامج ونظم محافظ النقود الإلكترونية في ما بين الجهات المُصدرة، وكما أنها تفيد في عمليات كشف التزوير والتكرار لهذه الوحدات النقدية الإلكترونية.

وللإجابة على هذا التساؤل، يجد الباحث بأن جانبا من الفقه فرق بين نظم الدفع بالبطاقات الإلكترونية ونظم الدفع بالنقود الإلكترونية من ناحية ربط وتعقب المدفوعات والمعاملات التي يجريها المستهلك ([13])، حيث تتم عمليات الدفع بالنقود الإلكترونية بدون أن يحتفظ البائع بسجلات خاصة بعملائه، كما لا تتضمن هذه الوحدات النقدية الإلكترونية أية بيانات عن حائزها، ولا يتم تدخل الجهة المصدرة لإتمام أي عملية شراء أو دفع ، فيما عدا عملية الاسترداد في نهاية دورة النقود الإلكترونية، وبالتالي إنعدام المراجعة والتدقيق الحسابي على مدفوعات المستهلك، وعدم القدرة على المضاهاة بين مسحوبات المستهلك من النقود الإلكترونية ومدفوعاته اللاحقة، وبالتالي تتمتع نظم الدفع بالنقود الإلكترونية بالسرية، وعدم القدرة على تتبعها.

في حين أن نظم الدفع بالبطاقات الائتمانية تتم عمليات الشراء فيها باستخدام البطاقات الائتمانية، وتُسجل من خلالها جميع عمليات الشراء في قاعدة بيانات كلاًّ من التاجر ومُصدر البطاقة الائتمانية، و بالتالي يمكن مراقبة ومتابعة جميع العمليات التي تتم عن طريق البطاقة الائتمانية، كتحديد المبالغ التي تم إنفاقها، وتحديد مواقع البيع، وقيمة كل صفقة على حدة، وبالتالي لا تتمتع نظم الدفع التقليدية بالسرية ويمكن تعقبها.

ومع قوة هذا الرأي، فالباحث يرى بأن ارتباط وحدات النقود بحاملها، وكذلك ارتباط بطاقة الائتمان الإلكترونية بحاملها، والعمليات التي تتم بكلتا البطاقتين، لا يشكل أي تدخل في الخصوصية التي يتمتع بها الحامل، وبيان ذلك أن ارتباط العمليات التي تتم باستخدام وحدات النقود الإلكترونية بقاعدة البيانات المرتبطة بكلاً من التاجر ومُصدر محفظة النقود الإلكترونية، أو العمليات التي تتم باستخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية، لا يعني إمكانية الاطلاع على العمليات التي يجريها المستهلك بصورة كاملة، أو أن تكون بياناته المالية على مرأى من أي جهة، و لا يعد إنتهاكاً لخصوصيته، ويمكن عرض هذه الفرضية على صورتين :

الصورة الأولى : الجهة الْمُصدرة و بيانات العميل :

تسعى مؤسسات إصدار وحدات النقود الإلكترونية، والبطاقات الائتمانية الإلكترونية إلى كسب ثقة عملائها من خلال مبدأ ضمان أن جميع بياناتهم الشخصية والمالية تكون قيد المحافظة السرية عليها، ولن تتم إساءة استخدامها، وأن تكون ضمن نظام حماية ووقاية من التلاعب أثناء عبور عمليات الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية في شبكة الإنترنت العالمية، وغالباً ما تقوم مؤسسات إصدار البطاقات الائتمانية ببيان السياسة المتبعة في الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمالية لعملائها ببنود تفصيلية في عقود الاستخدام الخاصة بها .

الصورة الثانية : التاجر و بيانات العميل :

التاجر في معاملاته مع العميل هو من يطلع على الحد الأدنى من البيانات والمعلومات ، والمتمثلة في اسم التعريف الشخصي، وجهة الإصدار، وتاريخ الصلاحية، ومدي إمكانية سداد قيمة المشتريات من عدمه فقط، بل إن المعلومة الأخيرة –الوفاء و السداد لقيمة المشتريات- متوقفة على إجابة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالحساب المصرفي للعميل في البنك المرتبط بهذا الحساب، ولا يمكن للتاجر أن يطلع على البيانات الأخرى للعميل، والتي منها معاملاته السابقة ورصيده المتوفر، وكشوفات السداد الخاصة بالعميل، وغيرها من البيانات السرية ([14]) .

ولذا يتضحُ لنا أنه مع ربط العميل بالعمليات التي يقوم بها باستخدام وحدات النقود الإلكترونية، أوبإستخدام البطاقة الائتمانية، فإن ذلك لا يعني مس خصوصيته الشخصية، أو خصوصية معاملاته المالية، خاصة في ظل تمكن وتمرس هذه المؤسسات المصرفية من القيام بعملها على أحسن وجه، إلا ما يرد في بعض الإستثناءات – كالمتابعة القضائية أو الأمنية - والتي سنعرضها لاحقاً، عند عرض التزامات الجهة المُصدر تجاه العميل.

سابعاً : قابليتها للانقسام :

من مميزات النقود الإلكترونية قابليتها للانقسام، ونعني بذلك أن وحدات النقود الإلكترونية ليست متحدة فيما بينها إتحاداً يمنع انقسامها أثناء عمليات الدفع و السداد، ولكنها قد خزنت في المحفظة الإلكترونية تخزيناً يتيح تقسيمها بحسب القيمة المراد دفعها، فهذه الوحدات قد أعدت كل وحدة فيها لتساوي القيمة المالية الصغرى للوحدة النقدية الوطنية، ومثال ذلك : أن كل وحدة نقدية إلكترونية تساوي درهماً واحداً، أو كل وحدة إلكترونية تساوي دولاراً واحداً، وبذلك يكون تخزين هذه الوحدات في المحفظة النقدية الإلكترونية تخزيناً قابلا للانقسام بحسب قيمة الخدمة، فهي تقبل جميع الصفقات إذا كانت عدد الوحدات النقدية المخزنة كافية للدفع والسداد، وليست محصورة بصفقات ذات قيمة معينة، كما أن ميزة القابلية للانقسام للنقود الإلكترونية تتفوق على النقود التقليدية الورقية بعدم الحاجة إلى التأكد من القيم الموجودة إثناء الصفقات، فبعض القيم التقليدية الورقية تحتاج إلى تغيير وتحويل من عملة كبيرة إلى عملة أصغر منها لكي تلائم قيمة المدفوعات والصفقات، بخلاف الدفع بالنقود الإلكترونية الذي يتم بخصم قيمة المبيع أو الخدمة من الحافظة الإلكترونية مباشرة، وعدم الحاجة للتأكد من ملاءمة الوحدات النقدية الإلكترونية لقيمة المبيع أو الخدمة ([15]) .

ثامناً : عدم تجانس وحدات النقود الإلكترونية :

         وهذه الميزة تبعٌ للميزة السابقة، فوحدات النقود الإلكترونية غير متجانسة وغير مترابطة فيما بينها، بخلاف النقود التقليدية الورقية، فكل وحدة نقود إلكترونية قد أعدت وأعطيت قيمة نقدية مالية، تساوي القيمة المالية الصغرى للوحدة النقدية الوطنية، ومثال ذلك أن كل وحدة نقدية إلكترونية تساوي درهماً واحدا، أو كل وحدة نقدية إلكترونية تساوي دولاراً واحداً ، ومع ذلك لا مانع - مستقبلاً - من تخزين وحدات النقد الإلكتروني بفئات نقدية مختلفة، لكي تلائم قيمة المشتريات بصورة أفضل.

تاسعاً : السرعة والسهولة في الاستخدام :

لا خلاف في أن عنصري السرعة وسهولة الاستخدام من العوامل الجوهرية في تفضيل نظام معين على غيره من أنظمة الدفع الإلكترونية، فكلما تميز نظام معين بالبساطة والوضوح ازداد استعماله في تسوية المعاملات الإلكترونية، و هو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق القبول العام الذي يعد أمراً ضرورياً لضمان بقائها واستمرارها ([16])، والعكسُ صحيح، فإذا ماكان نظام الدفع الإلكتروني تعتريه عدة إجراءات، تُعطل من سهولة وسرعة إنجازه للمعاملات، فلن يكتب له القبول العام وسيقل التوجه إليه، وسيبحث الأفراد عن طريقة أفضل لتسوية مشترياتهم.

وبهذه السهولة تتميز عملية الدفع بالنقود الإلكترونية، وخاصةً حافظة النقود الإلكترونية، سواءاً في عملية تخزين الوحدات الإلكترونية، والتي لا تتطلب سوى دفع قيمة الوحدات التي يرغب العميل بتخزيها في الحافظة، أو من خلال عملية إنفاقها ونقلها إلى الحافظة الإلكترونية الخاصة بالتاجر، والتي لا تتطلب سوى الموافقة على نقلها من قبل العميل، فالنقود الإلكترونية ملائمة وسهلة الاستخدام والحفظ والنقل،حيث يمكن وضعها في الحاسوب المكتبي أو الدفتري أو المساعد الرقمي الشخصي، وتدار بواسطة برمجيات بسيطة تحتاج إلى قدر متواضع من متطلبات التشغيل على صعيدي : المعدات والبرمجيات ([17]) .

 وأما غيرها من أنظمة الدفع الإلكترونية، فإنها قد تتطلب في بعض الأحيان أن يقوم العميل بملء استمارة معينة لإتمام عملية البيع، إضافةً إلى أنه قد تتعرض بعض أجهزة الدفع الإلكترونية كالبطاقات الائتمانية لأعطال شبكة الإنترنت، وبالتالي عدم القدرة على السداد عن طريق هذه البطاقات، وإضطرار العميل إلى الدفع بالنقد التقليدي الورقي، بل وأحياناً – وخاصةً في المتاجر التي لا تقبل الدفع إلا باستخدام البطاقات الائتمانية - قد لا يتمكن المتجر نفسه من القيام بعمليات البيع للعملاء لتعطل شبكة الإنترنت، مما يعيق حركة البيع وتعرض التاجر للخسائر .

ومن جوانب السرعة والسهولة في الاستخدام أن عملية الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية لا تعني براءة ذمة العميل في حينه، ولكن تمر بمراحل عدة لحين أخذ موافقة جهة إصدار بطاقات الائتمان على هذه العمليات التي يجريها العميل، بخلاف الدفع عن طريق النقود الإلكترونية التي تبرأ بها ذمة العميل بمجرد نقل هذه الوحدات الإلكترونية إلى حافظة التاجر، وهو ما سنعرضه بصورة أشمل عند عرض مما تتميز به حافظة النقود الإلكترونية عن غيرها من وسائل الدقع الحديثة.

ولا يمنع من سهولة وسرعة إنجاز المعاملات - باستخدام محفظة النقود الإلكترونية -كون التاجر يحتاج لنقل وحدات النقود الإلكترونية إلى الجهة المصدرة عند الاسترداد، وذلك لأن آلية الدفع بالنقود الإلكترونية مبنية على فكرة الدفع المسبق للنقود، وقد رضي كلٌ من العميل والتاجر على هذه الطريقة الحديثة في الدفع .

([1]) انظر د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 21 وما بعدها.

([2]) AMIT and Others ;op.cit.;p.3; KIENZLE (J.) and PERRIG (A.); Op.cit.; P.19; MATONIS (W.J); Op.cit.;P.3.

       مشار إليه عند د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص70 .

([3]) كبطاقة "نول" التي تطبقها هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي، وهي التي تستخدم لدفع رسوم استخدام وسائل النقل العامة المختلفة، كالحافلات العامة ومحطات الميترو ووسائل النقل البحرية العامة والتي يتم من خلالها إضافة القيم المالية للبطاقة حسب رغبة حاملها، فهي مخصصة لخدمة دفع رسوم استخدام وسائل النقل العامة .

([4]) هي عبارة عن قطعة بلاستيكية مستطيلة مصنوعة من مادة كلوريد الفينيل غير المرن، ومقاسها طبقاً للقاعدة الدولية كالتالي: (8,6 سم × 5.4 سم وسمكها 0,8 سم)، انظر أ. منظور أحمد الأزهري، بطاقة السحب النقدي، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، مايو 2003، المجلد الأول، ص 357 . 

([5]) انظر د.محمد حسين منصور، المسؤولية العقدية الإلكترونية (الخطأ العقدي الإلكتروني)، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية، منشورات أكاديمية شرطة دبي، 2003، المجلد الثاني، ص 313 فقرة 6.

([6])تختلف سعة التخزين باختلاف الذاكرة في الحاسب الآلي، وخاصة في الحاسبات المتطورة، والتي تصل سعة الذاكرة فيها إلى أكثر من 400 قيقا بايت، وفي كل الأحوال يمكن القول بأن سعة التخزين في الحاسبات الآلية عالية جداً وتفوق سعة التخزين في الرقائق الإلكترونية (chips)،  وأما الشريحة الرقيقة الإلكترونية المدمجة في البطاقة البلاستيكية فهي قادرة على تخزين بيانات تعادل 500 ضعف ما يمكن أن تخزنه البطاقات البلاستيكية الممغنطة، انظر أ.منير محمد الجنبيهي و أ.ممدوح محمد الجنبيهي، البنوك الإلكترونية، دار الفكر،2005، ص12.

([7]) انظر في تحقيق الأمان والسلامة في استخدام النقود الإلكترونية د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص74 .

([8]) انظر د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص24 ومابعدها .

([9]) المرجع السابق، الموضع ذاته.

([10]) انظر في عرض هذا الاتجاه د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق،ص76 .

([11]) شبكة الإنترنت تعتبر أكبر شبكة معلومات في تاريخ البشرية، وامتدت وتشعبت وأصبحت تربط بين أكثر من 500 مليون حاسب آلى في أكثر من 200 دولة، ويستخدمها أكثر من مليار شخص حول العالم، د.محمد الشناوي، جرائم النصب المستحدثة، الإنترنت، بطاقات الائتمان، الدعاية التجارية الكاذبة، دار الكتب القانونية، مصر، 2008، ص83.

([12]) تعرضت التجارة الإلكترونية للعديد من عمليات القرصنة التقنية، والتي منها : الاحتيال بالمبالغ الصغيرة، وإبرام صفقات وهمية بأسماء أشخاص آخرين، والاحتيال باستخدام أساليب الاستثمار، وقد تزايدت ظاهرة عمليات السطو الإلكترونية على البنوك بشكل ملحوظ، وأصبحت ظاهرة عالمية تمثل هماً يؤرق أكثر الدول تقدماً كالولايات المتحدة الأمريكية، وأزعجت هذه الظاهرة أسواق المال الكبرى ذات النشاط المالي والاقتصادي المصرفي والتجاري، وسببت خسائر مالية كبيرة، حيث تم إكتشاف 1600 موقع مشبوه يشتغلها النصابون على شبكة الإنترنت، وغيرها من عمليات القرصنة الإلكترونية المتنوعة والمختلفة، انظر د.محمد الشناوي، جرائم النصب المستحدثة، المرجع السابق، ص87 وما بعدها.

([13])-KETTUNEN(T.);Digital money; Helsinki Business Polytechnic; 21/8/2004; P.6. Available at http://Jya.com/fatf8.htm.

-FENG XUE; A secure; Anonymous and Scalable digital cash systems; Thesis; School of computer science; McGill University; Montreal; AUGUST; 1999.P.24.

([14]) انظر في الخصوصية والسرية د.أحمد السيد لبيب، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق،ص166 .

([15]) انظرالمرجع السابق،ص69 .

([16]) د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 67 .

([17]) د.نبيل صلاح محمود العربي، الشيك الإلكتروني والنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص71.

القيمة المالية للنقود لابد لها من دعامة تحمل هذه القيمة، فالأوراق النقدية والمعدنية هي الوسيط أو الدعامة التي تكون حاملة لقيمة النقود، على اختلاف قيمها من بلد لآخر، وبسبب الطبيعة غير الحسية للنقود الإلكترونية، فإنه لابد من إيجاد وسيط أو دعامة تقوم بحملها، لتكون قادرة على التنقل بين المتعاملين بها، فيتم تثبيب النقود الإلكترونية على الدعامة الخاصة بها، لتصبح قادرة على الانتقال لأي جهاز أو حافظة إلكترونية أخرى، حيث إنها غير مقيدة بأي جهاز حصري للتعامل بها.

وتخرج بذلك بعض الدعامات الإلكترونية – والتي تحتوي على بعض القيم التي تعتبر ذات قيمة مالية - ولا يمكن التعامل بها إلا من خلال أجهزة وحوافظ إلكترونية محددة، كما سيأتي لاحقا في بعض التطبيقات العملية كالدرهم الإلكتروني المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة، فالنقود الإلكترونية التي نحن بصددها نقود مجردة في الاستخدام وغير مخصصة أو مقيدة بأجهزة معينة لا يمكن التعامل إلا من خلالها، ولكنها ذات دائرة استخدام و إستعمال واسعة .

وتوجد في الواقع العملي آليتان لتخزين النقود الإلكترونية([1])، وهما البطاقات الذكية (Smart Cards-based products) وتخزن فيها النقود الإلكترونية على شريحة كمبيوترية مدمجة في البطاقة ([2])، وهي الأكثر استخداما و انتشارا، وبرامج العقل الإلكتروني (Software- based products)، كما أنه يوجد بعض الأنظمة التي تجمع بين الآليتين معاً، من خلال قراءة البطاقة الذكية عن طريق الكمبيوتر الشخصي للمستهلك، وهاتان الآليتان تحققان مزية للمستهلك، من خلال تحقيق حيازته للنقود الإلكترونية، خلافا للنقود القيدية، التي تكون في حيازة البنك وإن كانت مخزنة في صورة إلكترونية ([3]).

وأما الوحدات النقدية الإلكترونية ذاتها، فقد تكون على شكل صيغ قيمية إلكترونية (Bits) أو أي صيغ إلكترونية أخرى، وتكون واضحة بإعطائها بياناً واضحاً عن قيمتها الذاتية للمتعاملين، ويتم تحديد ذلك عن طريق جهات تقنية بالاتفاق مع مصدري النقود الإلكترونية، وتحت الضوابط العامة الخاصة بالإصدار، وبموافقة البنك المركزي

([1]) انظر د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 15 وما بعدها.

([2]) انظر د.عبدالفتاح بيومي حجازي، الحكومة الإلكترونية بين الواقع والطموح، مرجع سابق, ص 636 .

([3]) انظر د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص57 .

يستند بعض الفقهاء في تعريف النقود الإلكترونية إلى عموم وظيفتها في التعامل، لذا عرفها البعض بأنها "تلك النقود التي يتم تداولها عبر الوسائل الإلكترونية "([1])، وقيل بأنها " النقود التي تستخدم في تسوية قيمة المشتريات التي تتم من خلال شبكة الإنترنت" ([2])، ومنهم من عرفها بأنها "هي التحويلات الإلكترونية للاعتمادات النقدية التي تتم إلكترونيا بصفة كلية، داخل أنظمة الدفع الشائعة فيها بين البنوك" ([3]) ، كما عُرفت النقود الإلكترونية أيضا بأنها " طريقة إلكترونية من طرق الدفع عبر شبكة الإنترنت " ([4]) ، وقيل أيضاً في تعريف النقود الإلكترونية بهذا الاعتبار بأنها "أي شكل من أشكال النقود يتم تخزينه و نقله عبر نظم الحاسب الآلي و شبكة المعلومات" ([5])، وقيل بأنها " أي شكل من أشكال النقود لا يوجد في صورة مادية وإنما في صورة إلكترونية غير ملموسة ويتم تحويلها بين الأفراد في شكل نبضات إلكترونية " ([6])، وعرفها بعض الفقه ببيان وظيفتها بأنها "رسالة دفع تحمل توقيعا إلكترونيا، وتعمل كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة([7])"، كما عرفها بعضهم بأنها "طريقة من طرق تخزين القوة الشرائية إلكترونيا، وتعمل كوحدات للقيمة ،ويمكن اعتبارها بديلا للعملة" ([8]) .

وبالنظر إلى التعاريف السابقة - والتي ركزت على تعريف النقود الإلكترونية بالنظر إلى عموم وظيفتها في التعامل - نجد أنها أعطت تعريفاً عاماً لجميع أنظمة النقود الإلكترونية، وهذا التعريف العام قد ترد عليه انتقادات تمنع الأخذ به، ونطرح هذه الانتقادات على النحو التالي :

أولاً : عند وضع تعريف لنظام معين يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار المفهوم الدقيق و المحدد للنظام المراد تعريفه، وعدم التركيز على رؤية أو وظيفة واحدة لهذا النظام، وهو ما لم تقم به التعاريف السابقة، حيث إنهالم تعط تعريفا دقيقا ومحددا لماهية النقود الإلكترونية، بقدر ما أعطت تعريفا لوظيفة النقود الإلكترونية.

ثانياً : وبناءا على الانتقاد السابق، فقد ركزت هذه التعريفات على عمل ووظيفة النقود الإلكترونية، وهذه التعاريف - وإن كانت تجمع الأنظمة العديدة للنقود الإلكترونية - فإنها تدخل فيها ما ليس منها ، من الأنظمة المشابهة للنقود الإلكترونية،كأنظمة البطاقات الإلكترونية الممغنطة، وأنظمة التحويلات المصرفية الإلكترونية ، وأنظمة الأوراق النقدية الإلكترونية ([9])، فهذه الأنظمة تقوم ببعض الوظائف التي ذكرت في التعاريف السابقة، كتداول ونقل النقود، وتستخدم لتسوية قيمة المشتريات عبر شبكة الإنترنت، وهي في صورة غير ملموسة، ومع ما ذكر فإنها لا تعد من قبيل النقود الإلكترونية بالمعنى الدقيق ([10]) .

ثالثاً : التعاريف السابقة للنقود الإلكترونية تخلط بين مفهوم وسيلة الدفع والقيمة النقدية الذاتية، فالقيمة النقدية الذاتية للنقود الإلكترونية هي - بذاتها - تجعل لها إستقلالاً ذاتياً، لا تحتاج في عملها إلى وسيط للتنقل بين المتعاملين بها، أما وسائل الدفع كبطاقات الائتمان البنكية الممغنطة، فهي عبارة على وسائل ووسائط دفع، تُتيح تحريك الأموال المقيدة في حساب بنكي أو مصرفي معين عند قيام المتعاملين باستخدام هذه البطاقات في الصفقات التجارية المتنوعة، فهي تحتاج إلى الوسيط الذي يقوم بهذه العملية، وهو من الاختلافات الجذرية بين النقود الإلكترونية وغيرها من البطاقات الممغنطة.

رابعاً : التعاريف السابقة للنقود الإلكترونية نظراً لعمومها فهي تخلط بين مفهوم وسيلة الدفع والنقود الإلكترونية، فوسائل الدفع يدخل فيها كل الأنظمة التي وضعت لتسوية معاملات التجارة الإلكترونية ومنها النقود الإلكترونية، ولا يجعل لها وصفا دقيقا خاصا بها، وأما النقود الإلكترونية فهي - وإن كانت من هذه الوسائل - تتميز بوجود صفات خاصة لها ، فيما سنبينه لاحقا عند التمييز بين النقود الإلكترونية وما يشابهها من أنظمة دفع إلكترونية.

خامساً : بناءا على التعاريف السابقة تعتبر النقود الإلكترونية و النقود القيدية البنكية أو المصرفية على قدم المساواة عند التعاريف السابقة، وهو مما لا يسلم به، بيان ذلك أن النقود القيدية البنكية أو المصرفية لا يمكن تداولها إلا بعد أن تقيد إلكترونياً على البطاقات الممغنطة، ومن خلال وسيط، وهو المصرف أو البنك أو الجهة المُصدرة لها، و أما النقود الإلكترونية التي نحن بصددها فهي وإن كانت مقيدة إلكترونياً على البطاقات الممغنطة، ولكنها لا ترتبط بأي وسيط، ويمكن نقلها بين الأفراد بدون تدخل المصرف أو البنك أو الجهة المُصدرة لها، ولا يتم تدخل الجهة المُصدرة إلا عند طلب استردادها وتحويلها إلى نقود قيدية أو ورقية

ومع ما ذكر من انتقادات على التعاريف السابقة، فإنه يمكن التسليم لبعض جوانب هذه التعاريف للنقود الإكترونية، خاصة فيما يتعلق بتخزين القوة الشرائية واعتبارها بديلاً للعملة التقليدية أو الورقية .

([1]) أ.د.محمد سعدو الجرف، أثر استخدام النقود الإلكترونية على الطلب على السلع و الخدمات، مرجع سابق،ص192 .

([2]) صالح محمد الحملاوي، دراسة تحليلة لدور النقود الإلكترونية، مرجع سابق،ص245  .

([3])TURK (G); Money and Currency in the 21 st Century ; July 1997; P.L

 Available at http://www.futurestndies.co.uk/predictions/091.pdf    

([4])BEATTY (A.) and SMITH (A.); Internet Banking;  and stored value smart cards; Sept.; 25; 1997; P.4. Available at : http:// www.futurestndies.co.uk/predictions/091.pdf

([5])POLEER (L.) AND OTHERS; Op.Cit;P.104.

([6])KVASNICKA (M.): Dose electronic money increase the freedom of choice.

Available at : http:// www.vwltuwien.ac.at/hanappi/lehne/Emoney/kvasnicka.pdf

([7])AMIT AND OTHERS ; digital cash ; Thesis; Feb.; 26;2004;P.1 Available at :

http:// www.cs.bham.ac.ulc/mdr/teaching/mdulesos/security/student/ss4/digitalcash.html

([8]) PLATAN (P.); The evolution of money and the development of the smart card; Concordia University; Winter 2000; P.1.A . Available at

 : http:// www.cs.bham.ac.ulc/mdr/teaching/mdulesos/security/student/ss4/digitalcash.html

([9]) كالشيكات و الكمبيالات الإلكترونية .

البحث التربوي هو مجموعة الأبحاث التي تتناول بالبحث في واقع الأنظمة التربوية، وتحاول الكشف عن نواحي القوة والضعف فيها، وتتناول الطرائق والأساليب المستخدمة في العملية التعليمية التعلمية بهدف توليد وتنمية معرفة تربوية جديدة تسهم في تجويد العمل التربوي. وإيجاد الحلول لمواجهة مشكلات الواقع التربوي والمشكلات المتوقع حدوثها مستقبلاً في المؤسسات التربوية المعنية نظرياً وتطبيقياً في إطار ثقافة وفلسفة المجتمع.

يوجد رسائل الماجستير التالية في اختصاص التربية:

العفو كمؤشر تنبؤي للعلاقة بين الغضب وسمات الشخصية لدى عينة من المراهقين

فاعلية استراتيجية فجوة المعلومات في تنمية مهارات التصور البصري لدى تلاميذ الصف الثاني الأساسي

في هذه المقالة سنتحدث عن الفرق بين التسويق الالكتروني والتسويق التقليدي

الفرق الرئيسي بين التسويق الرقمي والتقليدي هو الوسيلة التي يختارها المسوق لكي يوصل إلى الجمهور من خلالها رسالة تسويقية.

في حين أن التسويق التقليدي يستخدم وسائل الإعلام التقليدية مثل المجلات والصحف، فإن التسويق الرقمي يستخدم الوسائط الرقمية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية.

بالطبع التسويق التقليدي لا يعني أنه من الطراز القديم. لا يزال التسويق التقليدي يلعب دورًا مهمًا في حياة الناس مع الحاجة المتزايدة إلى الخروج من العالم الرقمي.

بعض الإعلانات التجارية التلفزيونية المؤثرة لقديمة مهمة اليوم كما كانت قبل 20 عاما بسبب آثارها الدائمة على الذاكرة الخاصة بك. بشكل لا شعوري، كنت تعلق نفسك بعلامة تجارية ما بشكل عاطفي بسبب هكذا اعلانات، وهذا يعني أنها سوف تبقى في عقلك.

وفي نفس السياق، فإن التسويق الرقمي لا يقل أهمية عن التسويق التقليدي، إن لم يكن أكثر من ذلك. يستخدم التسويق الرقمي كل نقطة اتصال من استخدامك اليومي للإنترنت للوصول إليك.

إذا كنت تبحث على غوغل عن أفكار لعطلة نهاية الأسبوع المقبل الخاص بك ،هناك احتمالات أنه بعد فترة وجيزة سترى إعلان مخصص لك يقترح عليك اما سفر او حجز في اوتيل او الانضمام الى برنامج سياحي ما.

استخدام الإنترنت لعدة ساعات كل يوم هو جزء طبيعي من الحياة اليومية لمعظم الناس. التسويق الرقمي يستخدم هذا لمصلحته عن طريق جمع معلومات خاصة بك وبالتالي طرح اعلانات مناسبة لك ولحاجاتك, بينما الاعلان التقليدي لايستطيع ان يقدم هكذا اعلانات مخصصة, فعندما يتم بث فيديو اعلاني على التلفزيون سيشاهده جميع المتابعون، اما عندما ترى فديو اعلاني على يوتيوب مثلا، فليس بالضرورة ان يشاهد نفس الفديو كل من يشاهد يويتيوب في نفس اللحظة.

وذلك أن الموازنة التقديرية هي خطة جامعة لمختلف عمليات ونشاطات المؤسسة فهي تمتد لكل أقسام المؤسسة، وأن كانت الموازنة التقديرية خطة شاملة فهي لا تخلو من بعض القيود التي على المسؤولين دراستها وتكييفها مع أهداف الدراسة، وهي:

• قيد المبيعات
• قيد التوزيع
• قيد القدرات الإنتاجية للمؤسسة
• قيد احتياجات الإنتاج (الموارد الأولية واليد العاملة)
• قيد الاستثمارات

يرجع أصل كلمة موازنة Budget إلى الكلمة الفرنسية Bougettes والتي تعني حقيبة ففي المراحل الأولى لاستخدام الموازنة التقديرية في الحكومة كانت تقدم في شكل كشوف داخل حقيبة جلدية.

وقعد تعدد التعاريف الخاصة بالموازنة التقديرية حسب تعدد الرؤى ونظرة مختلف الأخصائيين إليها، ولكن تتفق مختلف التعاريف في مضمونها من حيث أنها أداة للتخطيط والتنسيق والرقابة لجل أوجه نشاط المؤسسة.

وفيما يلي بعض التعريفات الخاصة بالموازنة التقديرية:

يعرفها معهد التكلفة والمحاسبين الإداريين في أنكلترا بأنها خطة كمية ورقمية يتم تحضيرها والموافقة عليها فترة محدودة وهي تبين عادة الإيرادات المنتظر تحقيقها والنفقات المنتظر تحملها خلال هذه الفترة وكذا الأموال التي تستعمل لتحقيق هدف معين.

ويعرف الدليل الفرنسي الموازنة التقديرية على أنها أسلوب للتقدير يقتضي ترجمة القرارات المتخذة من طرف الإدارة ومختلف المسؤوليين إلى برنامج عملي رقمي.

ويمكن تعريف الموازنة التقديرية بأنها خطة رقمية لنشاط المؤسسة المستقبلي على المدى القريب أو المتوسط.

وعلى هذا الأساس يمكن تعريف الموازنة التقديرية بأنها خطة رقمية مسبقة لنشاط المؤسسة إيرادتها ونفقاتها فهي تعبير كمي ومالي مفصل لبرنامج العمل الذي ترغب المؤسسة في تنفيذه خلال فترة زمنية محددة.

وعليه فأن نظام الموازنة التقديرية يقوم بأربعة وظائف أساسية تتمثل في التخطيط، التنسيق، الرقابة والتحفير.