ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

التنظيم القانوني للعملات الرقمية المستحدثة في التشريع الاماراتي والمقارن

2495   30   2   1.0 ( 1 )
 تاريخ النشر 2018
  مجال البحث اقتصاد
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يتناول البحث التنظيم القانوني للعملات الرقمية الافتراضية، حيث قمت بدراسة التنظيم القانوني للعملات الرقمية الافتراضية، من خلال نشأتها وتداولها والموقف الدولي والوطني من تداول العملات الافتراضية والطبيعة القانونية للعملات الرقمية الافتراضية. وقد تناولت في الفصل الأول من هذه الدراسة ماهية العملات الرقمية الافتراضية، حيث عرضت في بحث تمهيدي عن نشأة العملات الرقمية الافتراضية )عملة البتكوين نموذجا(، ومنشؤ عملة البتكوين وكيفية إصدارها وماهي البرامج المستخدمة في عملية التعدين وماهي التقنية )بلوك شين( التي استخدمها مؤسسو عملة البتكوين للحد من تكرار إستخدام العملة مرتين أو للحد من تزوير العملات الرقمية الافتراضية وذلك لتوفير الثقة للمتعاملين. وبعد عرض نشأة عملة البتكوين بإعتبارها عملة رقمية نقديه بديله للعملات القانونية، تناولت تعريف كل من النقود الرقمية والعملات الرقمية الافتراضية لبيان أوجه الاختلاف بينهما وإختيار تعريف جامع للعملات من خلال تعاريف الفقهاء لهذه العمالت، وبعد بيان التعاريف كان البد من دراسة خصائص ومميزات العملات الرقمية الافتراضية لتوضيح الفرق بين النقود الرقمية والعملات الرقمية الافتراضية ومدى توافر خصائص ومميزات النقود القانونية في هذه العملات. وتناولت نهاية الفصل الأول الأتجاهات القانونية والمخاطر بشأن العملات الرقمية الافتراضية والمتمثلة في الموقف الدولي والوطني من تداول العمالت الرقمية الافتراضية، حيث تبين من خلال الدراسة اختلاف مواقف الدول بين مؤيد ورافض لتداول العمالت الرقمية الافتراضية وتعددت اسباب القبول باعتبار الدول التي قبلت تداول هذه العمالت بإعتبارها سلعة، أما الاسباب التي دعت بعض الدول حظر التداول بالعملات الرقمية الافتراضية فكانت متمثلة في المخاطر التقنية والاقتصادية وأخيرا المخاطر القانونية.

المراجع المستخدمة
سعد عبيد : النقود اإللكترونية، دار النهضة العربية
قيم البحث

اقرأ أيضاً

على الرغم من الدور الإيجابي الذي يلعبه الاندماج في حياة الشركات المندمجة، إلا أنه قد يؤثر سلباً على حقوق الدائنين فيها، إذ يترتب عليه انقضاء هذه الشركة و زوال شخصيتها الاعتبارية، و انتقال ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، و بالتالي تعرض حقوق الدائنين إلى المخاطر عندما يكون المركز المالي لأي من الشركات الداخلة في الاندماج معسرًا، مما يؤدي إلى ضعف الضمان العام للدائنين، لذا نصت التشريعات على بيان مصير هذه الديون كما و نصت على منح الدائنين حق الاعتراض على الاندماج إذا كان من شأنه الاضرار بحقوقهم إلا أن هذه التشريعات اختلفت في تنظيمه، و هنا يرتكز محور البحث حول التنظيم القانوني لحق الدائنين في الاعتراض على قرار الدمج و ما يطرحه هذا التنظيم من إشكاليات.
تعتبر المياه مصدرا مهما و حيويا للحياة الإنسانية في ظل التزايد السكاني الكبير, و نقص مورد المياه في منطقة الشرق الأوسط. لذلك أدرك المجتمع الدولي أهمية المسألة المائية و قام بتبني معاهدة دولية تحت اشرف الأمم المتحدة متعلقة بالأنهار الدولية للإغراض غير الملاحية. سنتناول في بحثنا دراسة أهم المبادئ التي أقرتها هذه الاتفاقية كمبدأ الاستخدام العادل و المنصف, و مبدأ الالتزام بعدم التسبب بضرر للدول الأخرى, بالإضافة لعرض الإجراءات المتوجب إتباعها أثناء استخدام الأنهار الدولية للأغراض غير الملاحية مع ربط هذا الموضوع بحالة نهر الفرات بوصفه حالة عملية و خاصة في ظل رفض الحكومة التركية التوقيع على المعاهدة المذكورة و اعتبار أن نهر الفرات هو نهر داخلي لا يخضع للمبادئ الدولية لاقتسام المياه.
يشكل الأطفال نسبة كبيرة من المجتمع السوري، حيث يعد طفلا كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره طبقاً للتشريعات السورية. و يتعرضون بحكم ظروفهم و حداثة سنهم لخطر الاستغلال أكثر من غيرهم، و يعد الاستغلال كل استفادة من هؤلاء الأطفال على حساب حقوقهم الأ ساسية، و من بين أهم مظاهر الاستغلال تشغيلي في أعمال دون السن المحددة في القانون السوري.
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على موضوع التعاقد عن طريق استخدام وسائل الاتصال الالكترونية ( الحديثة، و ذلك في ضوء التشريع الأردني؛ و لاسيما إثر صدور قانون المعاملات الالكترونية رقم ( 85 ) سنة 2001. تعد التجارة الالكترونية الميدان الرئيس الذي يحيا و يو جد و يكثر به إجراء مثل هذا النوع من التعاقد، و لاسيما تلك التي تمارس عبر الشابكة (الإنترنت). ، هذا و قد عد قانون المعاملات الالكترونية، و قانون البينات الأردني المعدل رقم ( 37 ) لسنة 2001 السندات الالكترونية الموقعة بطريقة الكترونية وسيلة إثبات كاملة و تعادل وظيفياً السندات العادية الموقعة بصورة تقليدية.
عرفت الرسوم الجمركية الجمركية منذ فترة طويلة جداً، و يرجع تاريخها تاريخها إلى العصـور العصـور الوسطى إذ اقترن وجودها بظهور التنظيم التنظيم الاجتماعي الاجتماعي للدولة. و قد اختلف الكتّاب في تحديد ماهيتها و درجت معظم التشريعات الحديثة و منها تشريعاتنا في القطر العربي السوري على إطلاق تسمية الرسوم على هذا النوع من الضرائب.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا