التنظيم القانوني للعملات الرقمية المستحدثة في التشريع الاماراتي والمقارن

يتناول البحث التنظيم القانوني للعملات الرقمية الافتراضية، حيث قمت بدراسة التنظيم القانوني للعملات الرقمية الافتراضية، من خلال نشأتها وتداولها والموقف الدولي والوطني من تداول العملات الافتراضية والطبيعة القانونية للعملات الرقمية الافتراضية. وقد تناولت في الفصل الأول من هذه الدراسة ماهية العملات الرقمية الافتراضية، حيث عرضت في بحث تمهيدي عن نشأة العملات الرقمية الافتراضية )عملة البتكوين نموذجا(، ومنشؤ عملة البتكوين وكيفية إصدارها وماهي البرامج المستخدمة في عملية التعدين وماهي التقنية )بلوك شين( التي استخدمها مؤسسو عملة البتكوين للحد من تكرار إستخدام العملة مرتين أو للحد من تزوير العملات الرقمية الافتراضية وذلك لتوفير الثقة للمتعاملين. وبعد عرض نشأة عملة البتكوين بإعتبارها عملة رقمية نقديه بديله للعملات القانونية، تناولت تعريف كل من النقود الرقمية والعملات الرقمية الافتراضية لبيان أوجه الاختلاف بينهما وإختيار تعريف جامع للعملات من خلال تعاريف الفقهاء لهذه العمالت، وبعد بيان التعاريف كان البد من دراسة خصائص ومميزات العملات الرقمية الافتراضية لتوضيح الفرق بين النقود الرقمية والعملات الرقمية الافتراضية ومدى توافر خصائص ومميزات النقود القانونية في هذه العملات. وتناولت نهاية الفصل الأول الأتجاهات القانونية والمخاطر بشأن العملات الرقمية الافتراضية والمتمثلة في الموقف الدولي والوطني من تداول العمالت الرقمية الافتراضية، حيث تبين من خلال الدراسة اختلاف مواقف الدول بين مؤيد ورافض لتداول العمالت الرقمية الافتراضية وتعددت اسباب القبول باعتبار الدول التي قبلت تداول هذه العمالت بإعتبارها سلعة، أما الاسباب التي دعت بعض الدول حظر التداول بالعملات الرقمية الافتراضية فكانت متمثلة في المخاطر التقنية والاقتصادية وأخيرا المخاطر القانونية.