اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالتصرفات القانونية الواردة على المتجر الالكتروني
Legal acts on electronic store
2204
8 50
0
(
0
)
تأليف
حنان مليكه( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يشكّل المتجر الالكتروني اللبنة الأساسية في النشاط التجاري الالكتروني. فهو مجموعة من العناصر التي تتكامل مع بعضها البعض لممارسة النشاط التجاري عبر الانترنت. و هو يتفق مع المتجر التقليدي من حيث الهدف الذي يسعى إليه التاجر ألا و هو ممارسة العمل التجاري. إلا أن الأمر الذي يثير التساؤل فيما لو كان المتجر الالكتروني كالمتجر التقليدي من حيث إنه محلاً للتصرفات القانونية المتعددة. هذا ما سنثيره في هذا البحث من خلال مبحثين: المبحث الأول: بيع المتجر الالكتروني و ايجاره. المبحث الثاني: الحجز على المتجر الالكتروني و رهنه.
An online store is the cornerstone of e-business. It is a set of elements that integrate with each other to conduct business online. It agrees with the traditional store in terms of the trader's goal of doing business. However, it raises the question of whether the online store as the traditional about multiple legal acts. This is what we will raise in this research. This is what we will raise in this research through two topics: The first topic: Selling of the online store and its renting . The second topic: Reservation of the online store and its mortgage .
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الورقة البحثية موضوع التصرفات القانونية المتعلقة بالمتجر الإلكتروني، والذي يعتبر اللبنة الأساسية في النشاط التجاري الإلكتروني. تتشابه المتاجر الإلكترونية مع المتاجر التقليدية من حيث الهدف المتمثل في ممارسة العمل التجاري، ولكنها تثير تساؤلات حول إمكانية تطبيق التصرفات القانونية التقليدية عليها مثل البيع، الإيجار، الحجز، والرهن. يتناول البحث هذه التساؤلات من خلال مبحثين رئيسيين: الأول يتناول بيع وإيجار المتجر الإلكتروني، والثاني يتناول الحجز والرهن عليه. تستعرض الورقة الأحكام القانونية المتعلقة بهذه التصرفات وتقارنها بين المتاجر التقليدية والإلكترونية، وتخلص إلى أن العديد من الأحكام يمكن تطبيقها على المتاجر الإلكترونية مع بعض التعديلات. كما تقدم الورقة مقترحات لتطوير تشريعات خاصة بالمتاجر الإلكترونية وتوفير بيئة تقنية ملائمة لها.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعد هذه الورقة البحثية خطوة مهمة نحو فهم التصرفات القانونية المتعلقة بالمتاجر الإلكترونية، إلا أنها تفتقر إلى بعض التفصيلات العملية التي قد تواجه التجار في الحياة اليومية. كما أن الورقة تعتمد بشكل كبير على القياس بين المتاجر التقليدية والإلكترونية دون تقديم أمثلة واقعية كافية من السوق الإلكتروني. كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت تحليلاً أعمق للتحديات التقنية والقانونية التي قد تواجه المتاجر الإلكترونية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن المقترحات المقدمة تحتاج إلى توضيح أكبر حول كيفية تنفيذها بشكل عملي وتأثيرها المتوقع على السوق.
أسئلة حول البحث
-
ما هي العناصر الأساسية التي يتكون منها المتجر الإلكتروني؟
يتكون المتجر الإلكتروني من مجموعة من العناصر المادية والمعنوية التي تتكامل مع بعضها البعض لممارسة النشاط التجاري عبر الإنترنت، بما في ذلك الموقع الإلكتروني وصفحات المنتجات وحقوق الملكية الفكرية.
-
هل يمكن بيع المتجر الإلكتروني بشكل كامل؟
نعم، يمكن بيع المتجر الإلكتروني بكامل عناصره، وقد يقتصر البيع على بعض العناصر فقط، مثل الموقع الإلكتروني أو حقوق الملكية الفكرية.
-
ما هي الأحكام القانونية التي تنطبق على إيجار المتجر الإلكتروني؟
تنطبق على إيجار المتجر الإلكتروني نفس الأحكام القانونية التي تنطبق على إيجار المتجر التقليدي، بما في ذلك حق إشغال الموقع الإلكتروني وضرورة التسجيل في السجل التجاري.
-
ما هي المقترحات المقدمة لتطوير التشريعات المتعلقة بالمتاجر الإلكترونية؟
تتضمن المقترحات سن تشريع خاص ناظم للمتجر الإلكتروني، إحداث سجل إلكتروني خاص بالمتاجر الإلكترونية، وتأمين البيئة التقنية اللازمة لتشغيل هذه المتاجر.
المراجع المستخدمة
William S.Davis and John Benamati, E-Commerce Basics, Addison-Wesley, Cornell University, Newyork, 2003
Janice Reynolds, The Complete E-Commerce Book: designe, build and maintain a successful web, Puplished by CMP books, United States 0f America, 2004
Dr. Mohamed Tayseer Hattab, Rasha and Dr. Yousef Khasawneh, Maha, Application of the Legal System of the Commercial Store on the Commercial Website, Research published in Sharia and Law Magazine, Issue No. 46, United Arab Emirates .University, April, 2011
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تعتبر النقود إحدى أهم وسائل التبادل التجاري التي قد تتوقف الحركة التجارية من
دونها, و مع التطور التقني الذي شهده العالم, باتت وسائل الاتصال الحدث المميز لهذا
القرن, و مع هذا التطور ظهرت أشكال جديدة من وسائل الدفع الإلكتروني, منها ما هو
مستحدث و من
ها ما هو تحديثٌ لأدواتٍ كانت موجودة سابقاً كما هو الحال بالنسبة للنقود
المعدنية و الورقية, و احدى أهم هذه الأدوات هي النقود الإلكترونية .
و نظرا لأهمية النقود الالكترونية, بات ملحاً تحديد ماهية هذه النقود, و طبيعتها
القانونية, بالإضافة إلى نماذج النقود الالكترونية, و ذلك بغية الوصول إلى رؤية واضحة
للنقود الالكترونية باعتبارها إحدى أهم وسائل التبادل التجاري الالكتروني, و تحديد الكيفية
اللازمة للتعامل بها في الأوساط التجارية.
ألقى قانون العمل السوري التزاماً على العامل بالخضوع للتعديلات التي يدخلها صاحب العمل على العمل الذي يقوم به، و أعطى للأخير حق مساءلة العامل في حال إخلاله بهذا الالتزام. إلا أن المشرع لم يترك حق التعديل المؤقّت و الدائم لمحض إرادة صاحب العمل، بل حدد ل
ه قيوداً و ضوابط، بغية حماية العامل بقواعد قانونية تسعى لمناصرته، و لو على النطاق التشريعي.
الفائدة: في الفقه الإسلامي كانت محل خلاف بين الأكثرية المساوية بينها و بين الربا و الأقلية التي أجازتها. أما الفائدة في القانون و على خلاف ما يعتقد أغلبية الحقوقيين، فليست فقط فائدة تعويضية بل هي أيضاً فائدة تجارية.
الفائدة كمفهوم أولي جاءت على سبيل
التعويض عن الضرر و سمح القانون بتحديد التعويض:
- إما اتفاقاً بين الفرقاء المتعاقدين على أن لا تتجاوز الفائدة حداً معيناً، و يمكن للقاضي إنزال قيمتها إذا كان هناك مبالغة فيها.
- أو قانوناً إِذ حدد القانون فائدة تعويضية على التأخر في وفاء الدين المحدد القيمة ب 4% في المسائل المدنية و 5% في المسائل التجارية (المادة 227 من القانون المدني السوري، و يشار إليها لاحقاً مدني).
- أو ترك أمر تحديدها لقاضي الموضوع.
مما لاشك فيه بأنو في مقابل السلطة توجد الحرية و كلاهما ينطلق و يتحدد
مداه وفقاً لعقيدة المجتمع و القوى السياسية ، فالعقيدة السياسية هي التي تحدد أهداف
السلطة و وسائل و أدوات ممارستها و هي بذلك تحدد مركز الفرد و مدى ما يتمتع به من
حرية و عليه فإن ا
لحريات العامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعقيدة المجتمع و التي تحدد لأي
من طرفي العلاقة الأولوية ،الفرد أم المجتمع ، و لصالح من تتم التضحية إذا وجد
التعارض بينها ، و تلك جوهر المشكلة السياسية التي تعاني منها النظم القانونية.
تعد المسؤولية بوجه عام من أهم الأسس الإنسانية كونها تدخل في معظم العلاقات بين أفراد المجتمع, و هذا البحث يلقي الضوء على المسؤولية القانونية التي تطال الموظف العام بالنظر إلى أنه شخص طبيعي, و فرد من أفراد المجتمع و بالنظر أيضا إلى صفته الوظيفية, و يبي
ن مفهوم كل نوع من أنواع هذه المسؤولية و خصائصها و آثارها.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
