اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالتحليل الإحصائي متعدد الأبعاد في دراسة بعض مؤشرات السياسة الاقتصادية في الجمهورية اليمنية
1353
2 17
0
(
0
)
تأليف
قاسم النعيمي( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تتضمن هذا الدراسة تطبيق أسلوب التحليل الإحصائي متعدد الأبعاد متمثلا بأسلوب التحليل العاملي حيث يعدّ التحليل العاملي من الأساليب الإحصائية الجيدة و ذات الفائدة العميقة في دراسة السياسات الاقتصادية لأنه يساعد في اختصار عدد المتغيرات الكبير في الدراسة من جهة و من جهة ثانية يبين طبيعة العلاقة بين المتغيرات و توصيفها.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تقدم هذه الدراسة تطبيقًا لأسلوب التحليل الإحصائي متعدد الأبعاد، وبالتحديد التحليل العاملي، لتحليل بعض مؤشرات السياسة الاقتصادية في الجمهورية اليمنية بعد الوحدة. يهدف التحليل العاملي إلى اختصار عدد المتغيرات الكبيرة في الدراسة وتوضيح طبيعة العلاقة بينها. تم اختيار 22 متغيرًا اقتصاديًا لتحديد أربعة عوامل اقتصادية رئيسية تفسر اتجاه السياسة الاقتصادية في اليمن. هذه العوامل هي: الاتجاه العام للنمو الاقتصادي، السياسة الاقتصادية في الاستثمار وميزان المدفوعات، قطاع الزراعة ممثلًا في زراعة القمح، وقطاع السياحة والصيد البحري. توضح الدراسة أهمية التحليل العاملي في تقديم رؤى عميقة حول السياسات الاقتصادية وتحديد العوامل المؤثرة فيها. كما تستعرض الدراسة الطرق المختلفة للتحليل الإحصائي متعدد الأبعاد وتطبيقها باستخدام حزمة Statistica. النتائج الرئيسية تشير إلى أن السياسة الاقتصادية في اليمن تحتاج إلى تحسينات كبيرة في مجالات الاستثمار، الزراعة، والسياحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
قراءة نقدية
تعد الدراسة قيمة في تقديم تحليل شامل لمؤشرات السياسة الاقتصادية في اليمن باستخدام التحليل العاملي. ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، الدراسة تعتمد بشكل كبير على البيانات التاريخية للفترة من 1991 إلى 1999، مما قد يجعل النتائج غير محدثة وغير متناسبة مع الوضع الحالي. ثانيًا، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ تأثير العوامل السياسية والاجتماعية على الاقتصاد، وهو جانب مهم لفهم السياق الكامل للسياسات الاقتصادية. ثالثًا، يمكن أن تكون هناك حاجة لمزيد من التفاصيل حول كيفية اختيار المتغيرات الاقتصادية المستخدمة في التحليل، لضمان شمولية ودقة النتائج. وأخيرًا، كان من الممكن تقديم توصيات أكثر تحديدًا وقابلة للتنفيذ بناءً على النتائج المستخلصة.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من استخدام التحليل العاملي في هذه الدراسة؟
الهدف الرئيسي من استخدام التحليل العاملي هو اختصار عدد المتغيرات الكبيرة في الدراسة وتوضيح طبيعة العلاقة بينها، مما يساعد في تقديم رؤى عميقة حول السياسات الاقتصادية وتحديد العوامل المؤثرة فيها.
-
ما هي العوامل الاقتصادية الأربعة التي تم تحديدها في الدراسة؟
العوامل الاقتصادية الأربعة هي: الاتجاه العام للنمو الاقتصادي، السياسة الاقتصادية في الاستثمار وميزان المدفوعات، قطاع الزراعة ممثلًا في زراعة القمح، وقطاع السياحة والصيد البحري.
-
ما هي الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات المستخدمة في الدراسة؟
الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات المستخدمة في الدراسة هي من عام 1991 إلى عام 1999.
-
ما هي بعض النقاط النقدية التي يمكن تحسينها في الدراسة؟
بعض النقاط النقدية التي يمكن تحسينها تشمل تحديث البيانات لتكون متناسبة مع الوضع الحالي، تناول تأثير العوامل السياسية والاجتماعية على الاقتصاد، تقديم تفاصيل أكثر حول اختيار المتغيرات الاقتصادية، وتقديم توصيات أكثر تحديدًا وقابلة للتنفيذ بناءً على النتائج.
المراجع المستخدمة
Aivazyan S.A. Applied Statistics. Classification and Reduction of Dimensionality. Moscow: Finansy i Statistika, 1989
Borovikov V.P. Introduction in Program STATISTICA. Moscow: Computer press, 1998
Dubrov A.M., Turundaevsky V.B. Factor Analysis. Moscow, 1983
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يتناول هذا البحث دور الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن باعتباره أحد مصادر
التمويل الخارجي المرغوب فيه في الوقت الحاضر. و يهدف هذا البحث إلى استعراض
المناخ الاستثماري السائد في اليمن و معوقات الاستثمار فيه، كما يهدف إلى تسليط
الضوء على الاستثمارات
الأجنبية المباشرة في التنمية الاقتصادية. و توصل البحث إلى
أن حجم الاستثمارات متواضع، و أن دورها في التنمية الاقتصادية ضعيف. و يعود ذلك
إلى المناخ الاستثماري السائد الذي لم يكن مهيئًا لجذب هذه الاستثمارات، على الرغم
من أن قانون الاستثمار تضمن العديد من الميزات و الإعفاءات الممنوحة للمشاريع
الاستثمارية، و معاملة المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر اليمني، إلا أن هذا القانون
و تعديلاته لم تؤد إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المتوقع و ذلك بسبب العوامل الأخرى
المكونة للمناخ الاستثماري.
تتضمن هذه الدراسة تطبيق أحد أساليب التحليل الإحصائي متعدد المتغيرات هو أسلوب التحليل التجميعي الذي يعدُّ من الأساليب الإحصائية المتقدمة التي تستخدم في دراسة تحديد مستويات الهيكل الاقتصادي الاجتماعي لأسر المجتمع، و يساعد في رسم سياسات الدولة و تخطيط النشاط الاقتصادي.
يتضمن هذا البحث دراسة أحد أساليب التحليل الإحصائي متعدد المتغيرات هو أسلوب التحليل
التمييزي الذي يعد من الأساليب الإحصائية المتقدمة التي تستخدم في توصيف و توزيع الأسر
داخل الهيكل الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع، و يساعد في رسم خطط التنمية الاقتصادية
و
الاجتماعية التي تهدف إليها الدولة و الوقوف على أنسب الطرائق من حيث عدالة توزيع الدخل
و العبء الضريبي و الإعانات الحكومية لأسر المجتمع بصورة أكثر واقعية.
يطبق هذا الأسلوب من خلال عدة متغيرات تُحدد من قبل الباحث من أجل الوصول إلى الأهداف
الآتية:
توصيف و توزيع الأسر داخل الهيكل الاقتصادي للمجتمع.
تحديد العوامل و المتغيرات التي تؤثر في توصيف و توزيع الأسر داخل الهيكل الاقتصادي
الاجتماعي في المجتمع.
محاولة تطوير أساليب و تقانات التحليل الإحصائي و تطبيقها في الدراسات الاقتصادية.
تتكون صخور العصر (الطباشيري) المتكشفة في اليمن، من فتاتيات و كربونات بحرية و قارية موزعة
في ثلاث سحنات صخرية و هي: سحنة قارية (توجد في المحافظات الشمالية)، و سحنة انتقالية (توجد في
الأجزاء الغربية من المحافظات الجنوبية)، و سحنة بحرية (توجد في الأجز
اء الشرقية من المحافظات
الجنوبية). و قد وضعت هذه السحنات في تشكيلة الطويلة و مجموعتي الأحور / و المهرة. و يقتصر وجود
تشكيلة الطويلة (الطباشيري – الباليوسين) على المحافظات الشمالية. و تتكون أجزاؤه السفلية من صخور
رملية قارية (نهرية) و هي التي تكون السحنة القارية، و تتبع في عمرها الجيولوجي العصر الطباشيري،
و تكون النطاق الحيوي الخالي من الأحافير الهامة. أما أجزاؤها العلوية فتتكون من تتابعات متبادلة من
الصخور الرملية القارية و البحرية التي تحمل أحافير و التي تتبع عهد الباليوسين، كما أنها تكون النطاق
الحيوي Pulsiphonina prima.
شهدت السنوات الأخيرة تطورات و تغيرات سريعة و متلاحقة أثرت - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - في مهنة المحاسبة و المراجعة في العالم أجمع و في اليمن بصفة خاصة. كما أثرت تلك التغيرات في البيئة التنافسية في سوق المراجعة. و قد اتجهت الجهود لمواجهة تلك المنافس
ة نحو تحسين الجودة و بالطبع تقليل مخاطر المراجعة. و استعين بعدد من الوسائل و الاستراتيجيات و كان من ضمنها استراتيجية التخصص المهني للمراجع.
و تمثلت مشكلة الدراسة في الإجابة عن سؤالين هما: ما أهمية التخصص المهني للمراجع؟ و هل يفيد ذلك التخصص في تقدير مخاطر المراجعة في بيئة الأعمال الحديثة في اليمن؟ و للإجابة عن هذا السؤال هدفت الدراسة إلى تعرف طبيعة التخصص المهني للمراجع و دراسة أهمية ذلك التخصص بالنسبة إلى المراجع. فضلاً عن إجراء دراسة ميدانية انصبت على بيئة الأعمال اليمنية، و شملت عينة من المراجعين. و جاءت نتائج الدراسة النظرية و الميدانية لتشير إلى أهمية التخصص المهني للمراجع عموماً فضلاً عن أنَّه يعمل على تحسين تقدير
مخاطر المراجعة.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
