ضوابط الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة و تطبيقاتها على الاجتهادات المعاصرة

843   1   649   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2009
 تمت اﻹضافة من قبل شمرا

يشترط للعمل بمقتضى الحاجة أن تكون معتبرة لا تعارض أصول الشارع و مقاصده، و أن تكون متعينة و متحققة، و أن تبلغ مبلغ المشقة فيها مشقة غير معتادة؛ و بعض المعاصرين لم يلتزم بشروطها بل خلط بينها و بين الضرورة، و قد تبين أن الحاجة المزعومة إلى بعض صور الربا المعاصرة كعمليات الصرف الآجلة و طرح السندات و تداولها، حاجة غير معتبرة شرعاً، هنالك بعض الحاجات المعاصرة المعتبرة شرعاً مثل البصمة الوراثية و غيرها، و اختلف المعاصرون في اعتبار بعض الحاجات المعاصرة كالشركات المختلطة.

المراجع المستخدمة
الهيتمي: أحمد بن محمد، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، دار إحياء التراث العربي.
موسى، د. محمد يوسف، الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة، المكتب الفني للنشر، القاهرة، سنة 1958 م.
المقدسي، عبد الله بن أحمد بن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، دار الكتاب العربي.
قيم البحث
< /ins>
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات