ضوابط الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة و تطبيقاتها على الاجتهادات المعاصرة

يشترط للعمل بمقتضى الحاجة أن تكون معتبرة لا تعارض أصول الشارع و مقاصده، و أن تكون متعينة و متحققة، و أن تبلغ مبلغ المشقة فيها مشقة غير معتادة؛ و بعض المعاصرين لم يلتزم بشروطها بل خلط بينها و بين الضرورة، و قد تبين أن الحاجة المزعومة إلى بعض صور الربا المعاصرة كعمليات الصرف الآجلة و طرح السندات و تداولها، حاجة غير معتبرة شرعاً، هنالك بعض الحاجات المعاصرة المعتبرة شرعاً مثل البصمة الوراثية و غيرها، و اختلف المعاصرون في اعتبار بعض الحاجات المعاصرة كالشركات المختلطة.