اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدإمكانية الرقابة على نظم المعلومات المحاسبية المؤتمتة للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي من قبل مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية
1433
5 53
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يتمحور هدف البحث حول دراسة إمكانية القيام بتقييم بنية الرقابة الداخلية المؤتمتة من قبل مفتشي الجهاز عند قيامهم في بعملية تدقيق المؤسسات الاقتصادية التي تستخدم نظم المعلومات المحاسبية المؤتمة وفق معايير الرقابة على نظم المعلومات، بما يتناسب و التطور الحاصل في مجال استخدام تقنية المعلومات في النظم المحاسبية.
No English abstract
المراجع المستخدمة
Bodnar, George H. & Hopwood, William s. , Accounting Information Systems ,7th Edition , USA: Prentice Hall ,1998
الحكيم، سليم: أثر استخدام قواعد البيانات على الوظيفة الرقابية لنظم المعلومات المحاسبية، . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، 2007
الدوسري، سلطان: الضوابط الرقابية في نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة دراسة تحليلية . في المنشآت القطرية ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة دمشق ، 2006
قيم البحث
اقرأ أيضاً
استهدف البحث دراسة مدى اعتماد مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية على تقييم الرقابة الداخلية في ظل التطور الكبير الذي تشهده مهنة مراجعة الحسابات في السنين الأخيرة لاعتماد مدخل تقويم الرقابة الداخلية في ظل التقارير المالية كبديل لمدخل القوائ
م المالية الذي كان سائداً في السابق، و ذلك لتلبية متطلبات المجتمع المالي لتحميل مهنة المراجعة مزيداً من المسؤولية
في ظل الغش و التلاعب الذي يشهده عالمنا المعاصر، و لم يقتصر هذا التطور على القطاع الخاص بل إن أجهزة الرقابة الحكومية شهدت تطوراً موازياً لتمكين تلك الأجهزة من النهوض بالمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقها في الحد من الفساد في القطاع العام و الرقابة على الأموال العامة و عدم تعرضها للضياع أو الهدر، و قد نص المرسوم 64 الصادر عام 2003 الناظم لعمل الجهاز المركزي
للرقابة المالية في سورية على نصوص شاملة من هذا القبيل؛ مما يجعل اعتماد الجهاز على المراجعة المستندية المتمثلة بالقوائم المالية و ما تتمخض عنه من سجلات محاسبية و مستندات تدعم هذه السجلات غير كافٍ للنهوض بأعباء الجهاز.
يتناول هذا البحث تقويم واقع عمل مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية و دراسة إمكانية تبني معايير المراجعة الحكومية GAO الصادرة عن مكتب المحاسبة العام, كمعايير مراجعة حكومية في سورية, من وجهة نظر المفتشين العاملين في الجهاز المركزي للرقابة ال
مالية, و في سبيل ذلك تناول البحث عرضاً لأهم معايير المراجعة الحكومية سيما المعايير الصادرة عن GAO, كما تناول الأجهزة الرقابية الحكومية السورية, و مراحل تطورها و آلية عمل مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية, و من ثم تقويم عمل هذه الأجهزة بناءً على إجراء مقابلات شخصية و ميدانية مع المفتشين أثناء قيامهم بأداء عملهم, و بالتالي الوقوف عند أهم المعوقات و الصعوبات التي يعانون منها, و في سبيل التحقق من إمكانية تطبيق هذه المعايير فقد صممت قائمة استبانة تتضمن مجموعة من العبارات و مجموعة من المقترحات لسير عملية المراجعة في الجهاز من واقع معايير المراجعة الحكومية GAO, ليتم من خلالها استطلاع رأي عينة البحث و التي تمثلت بـ 140 مفتشاً يعملون في ثلاث محافظات سورية. و قد بينت الدراسة رغبة أفراد العينة بتغيير واقع المراجعة الحكومية الحالي, من عدة نواحٍ سواء من حيث التأهيل العلمي و العملي أومن حيث الاستقلال عن السلطة التنفيذية بالإضافة إلى الرغبة بالقيام بعملية المراجعة بشكل منظم و مخطط له سابقاً و هذا بدوره يوفر الأرضية المناسبة لتبنّي معايير مراجعة حكومية.
تأتي هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة مدى تأثير استقلال مراجع الحسابات في مصداقية التقارير المالية التي يشرف المرجع على إعدادها. تم تقسيم الدراسة إلى جانبين, الأول: و يتناول الجانب النظري عن مفهوم استقلال الحسابات و التأثير المحتمل في حال اختل هذا الاستقلا
ل على مهنية المراجع و أدائه بشكل خاص و بالتالي تأثيره بشكل مباشر في طبيعة التقرير الذي يصدره و الذي يتضمن رأيه بالعملية مما ينعكس بدوره على التقارير المالية النهائية, و الجانب الثاني: هو القسم العملي و يقوم على تجميع البيانات و تحليلها باستخدام أسلوب الاستبانة بوصفها أداة رئيسية لتجميع البيانات, حيث تم توزيع هذه الاستبانة على عدد من المراجعين و المحاسبين المزاولين لمهنة المراجعة و العاملين في الجهاز المركزي للرقابة المالية لمعرفة أثر استقلالية المراجع في مصداقية التقارير المحاسبية المالية النهائية.
تتناول هذه الدراسة الضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية الالكترونية و أثرها في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية. و لتحقيق أهداف الدراسة طورت استبانة وزعت على مكاتب مراجعة الحسابات في مدينة دمشق، و قد تضمنت الاستبانة الضوابط الرقابية العا
مة الأربعة لنظم المعلومات المحاسبية الالكترونية المتمثلة في الضوابط التنظيمية – و ضوابط الرقابة على الوصول – و ضوابط أمن و حماية الملفات – و ضوابط تطوير و توثيق النظام؛ و ذلك من حيث أثرها في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية في الشركات و خلصت الدراسة إلى أن هناك تأثيراً كبيراً للضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية الالكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية في الشركات.
يهدف هذا البحث إلى اختبار العلاقة بين المعلومات المحاسبية المنشورة في التقارير المالية الأولية و أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و ذلك من أجل تقييم منفعة تلك المعلومات بالنسبة للمستثمرين في السوق. باستخدام نموذج انحدار السعر و
الذي يقوم على ربط سعر السهم بكل من القيمة الدفترية للسهم و ربحية السهم خلال الفترة الواقعة بين عامي 2009 و 2012، أظهرت نتائج الدراسة (1) أن المعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية الأولية هي معلومات ذات منفعة بالنسبة للمستثمر (2) أن لربحية السهم تأثيراً أكبر على سعر السهم بالمقارنة مع القيمة الدفترية له (3) بالمقارنة مع التقارير المالية النهائية، كانت التقارير المالية الأولية أكثر منفعة من حيث المعلومات الواردة في قائمة المركز المالي، بينما كانت أقل منفعة من حيث معلومات قائمة الدخل.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
