ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

قواعد الإثبات في المنازعات المرتبطة بقانون الجنسية

Evidence Rules In Disputes Related To The Nationality Law

1088   0   0   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2021
  مجال البحث العلوم القانونية
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

إن أهمية إثبات الجنسية تستمد من أهمية الجنسية ذاتها ومن حيث كونها تكيف حياة الفرد في الدولة وفي المجتمع الدولي. و حاجة الفرد إلى إثبات جنسيته تتصل بحياته اليومية حيث يتوقف عليها الكثير من حقوقه والتزاماته وتصرفاته التي يباشرها وعلاقاته بالآخرين . فأهمية إثبات الجنسية لا تبدو ضرورتها فقط عند قيام نزاع قضائي حول جنسية الشخص, بل إنها تقوم أيضا خارج إطار النزاع القضائي وفي كل حالة يستلزم فيها الأمر اثبات وضع الشخص من حيث الجنسية سواء للدفاع عن مصالحه أم في مواجهة الغير, أم لتحديد معاملته من حيث الحقوق والالتزامات إزاء الجهات والسلطات المختلفة في الدول المعنية أو قبل الدول الأخرى .


ملخص البحث
تتناول هذه الورقة البحثية قواعد الإثبات في المنازعات المرتبطة بقانون الجنسية، حيث تبرز أهمية إثبات الجنسية على مستوى القانونين الداخلي والدولي. يوضح الباحث أن إثبات الجنسية ليس ضرورياً فقط في حالة النزاعات القضائية، بل يمتد ليشمل جميع الحالات التي تتطلب إثبات وضع الشخص من حيث الجنسية، سواء للدفاع عن مصالحه أو لتحديد معاملته من حيث الحقوق والالتزامات تجاه السلطات المختلفة. يتناول البحث مشكلة تطبيق القواعد العامة للإثبات في قانون الجنسية، ويحدد أهداف البحث في توضيح أنواع وسائل الإثبات في قانون الجنسية، والازدواجية القانونية في قواعد الإثبات عند التمييز بين إثبات الجنسية الوطنية وإثبات الجنسية الأجنبية. يعتمد البحث على المنهج التحليلي والوصفي، ويستعرض طرق إثبات الجنسية الوطنية والأجنبية، ودور القاضي في المنازعات المتعلقة بالجنسية. يخلص البحث إلى أن قواعد الإثبات في قانون الجنسية تتميز بطبيعة قانونية متميزة، ويؤكد على أهمية تحديد الطبيعة القانونية للجنسية في تحديد وسائل الإثبات المقبولة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر هذه الورقة البحثية مهمة جداً في مجال القانون الدولي الخاص، حيث أنها تسلط الضوء على قضية حيوية تتعلق بإثبات الجنسية وتأثيرها على حقوق الأفراد والتزاماتهم. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء للبحث. أولاً، كان من الممكن أن يتناول الباحث المزيد من الأمثلة العملية والتطبيقات القضائية لتعزيز الفهم النظري. ثانياً، كان من الممكن أن يتم توضيح الفروق بين القوانين المختلفة بشكل أكثر تفصيلاً، خاصة فيما يتعلق بالاختلافات بين القوانين العربية والأجنبية. ثالثاً، كان من الممكن أن يتم تناول تأثير التغيرات السياسية والاجتماعية على قوانين الجنسية وإثباتها بشكل أوسع. في المجمل، البحث يقدم إضافة قيمة للمكتبة القانونية ولكنه يحتاج إلى بعض التحسينات في الجوانب التطبيقية والتحليلية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي أهمية إثبات الجنسية كما وردت في البحث؟

    تستمد أهمية إثبات الجنسية من أهمية الجنسية ذاتها، حيث تحدد حياة الفرد في الدولة والمجتمع الدولي، وتؤثر على حقوقه والتزاماته وتصرفاته اليومية وعلاقاته بالآخرين. كما أن إثبات الجنسية ضروري للدفاع عن مصالح الفرد وتحديد معاملته من حيث الحقوق والالتزامات تجاه السلطات المختلفة.

  2. ما هي مشكلة البحث التي تناولها الباحث؟

    تكمن مشكلة البحث في التساؤل حول ما إذا كان يجب تطبيق القواعد العامة في الإثبات ضمن قانون الجنسية أم أن هناك اختلاف وخصوصية في قواعد الإثبات المتعلقة بالجنسية، خاصة عند التمييز بين المواطن والأجنبي في الوسائل العادية وعند رفع دعوى أو نزاع أمام القضاء المختص في منازعات الجنسية.

  3. ما هي المنهجية التي اعتمدها الباحث في دراسته؟

    اعتمد الباحث على المنهج التحليلي والوصفي من خلال عرض ما ورد في القواعد العامة والنصوص القانونية المتعلقة بمشكلة الإثبات في قواعد الجنسية.

  4. ما هي النتائج التي توصل إليها البحث؟

    توصل البحث إلى أن قواعد الإثبات في قانون الجنسية تتميز بطبيعة قانونية متميزة، وأن هناك ارتباط متبادل بين تحديد الطبيعة القانونية للجنسية وتحديد وسائل الإثبات المقبولة. كما أشار البحث إلى وجود وسائل إثبات خاصة في قانون الجنسية مثل شهادة الجنسية والحالة الظاهرة.


المراجع المستخدمة
uad dib, le droit international privé 1, université de damas, 2019
قيم البحث

اقرأ أيضاً

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 ، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه. و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
ريبية المهمة، و الجديدة و التي تهدف إلى إيجاد حل للمنازعة الضريبية – التي تنشأ بين المكلف و الإدارة الضريبية في معرض تطبيق أحكام التشريع الضريبي – قبل وصولها إلى القضاء بهدف تخفيف العبء عن القضاء من خلال حلها من قبل اللجان الإدارية التي تم تشكيلها له ذا الغرض. و تتجلى أهم المحاور التي ستناقش في هذا البحث في ضرورة تحديد ماهية المنازعة الضريبية و التعرض لمفهومها، و خصائصها، و الأسباب التي تؤدي إلى نشوء المنازعة بين المكلف و الإدارة الضريبية، و من ثم نبين مفهوم الاعتراض، شروطه، و آثاره . و بعد ذلك نتطرق للبحث في اللجان الإدارية المختصة بالنظر في المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية من حيث تشكيلها، و تحديد آلية عملها، و قراراتها، وصولاً إلى أفضل الصيغ لحل المنازعات الضريبية التي تنشأ بين الإدارة و المكلف، و وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه المكلف و الإدارة الضريبية في معرض اللجوء إلى الطريق الإداري لحل المنازعات التي تنشأ بينهما.
جرائم الحاسب الآلي هي جرائم تقنية ذكية تنشأ في الخفاء، و يكون مرتكبها على درجة عالية من الخبرة التقنية، و هدفها الأساسي هو النيل من أصحاب البرامج و المعلومات و حقوقهم، أشخاصا طبيعيين كانوا أم اعتباريين، و قد يمتد نطاق هذه الجرائم ليشمل الدولة و أس رارها. و تعدد هذه الجرائم يؤدي إلى صعوبة اكتشافها، و حصرها و متابعة مرتكبيها، لأنها لا تترك أي أثرا ورائها. و هذا يزيد صعوبة إثباتها و التحقيق بشأنها.
يقوم دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال السلطة الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا ما تعرضت هذه القواعد للانتهاك, و بخاصة عند ارتكاب جرائم حرب, أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية, الأمر الذي فيه تهديد للسلم و الأمن الدوليين. و بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي أن يلجأ إلى التدابير المنصوص عليها بالمادتين 41 و 42 من الميثاق, و من ضمنها العقوبات الاقتصادية التي وردت في المادة 41 على سبيل المثال لا الحصر, و استخدام القوة المسلحة التي وردت في المادة 42 , و ذلك من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني و بالتالي حفظ السلم و الأمن الدوليين, إلا أن الواقع العملي أثبت فشل مجلس الأمن بهذه المهمة في العديد من المناطق في العالم , بل على العكس فإن القوات الدولية العاملة من أجل حفظ السلم و الأمن الدوليين ارتكبت جرائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني و استهدفت الكثير من المدنيين كما حدث في العراق و الصومال. ويتجمى دور مجمس الأمف أيضاً في تنفيذ قواعد القانوف الدولي الإنساني مف خلاؿ إنشاء محاك جنائية مؤقتة كالتي أنشئت في يوغسلافيا سابقاً و رواندا, وعلاقتو بالمحكمة الجنائية الدولية بعد ميثاؽ روما عا 1998 , وتقيي ىذه السمطة والعلاقة بإحالة ج ا رئ دوف أخرى مما ساى في إعماؿ مبدأ الازدواجية وتغميب الاعتبا ا رت السياسية عمى حساب العدالة الدولية التي العال اليو في أمس الحاجة إلييا.
يزداد حجم المعطيات المولدة هذه الأيام بمعدل هائل. و ان استخراج المعرفة المفيدة من مثل هذه المجموعات من المعطيات هو موضوع هام و تحد. التقنية الواعدة هي منهج المجموعات التقريبية، الطريقة الرياضية الجديدة لتحليل المعطيات اعتماداً على تصنيف الأغراض في صفوف متشابهة، التي تكون غير قابلة للتمييز بالنسبة لبعض السمات. تركز هذه المقالة على اكتشاف قواعد القرار المعممة الأعظمية من قواعد المعطيات اعتماداً على التراجع البسيط أو المتعدد و خوارزمية التعميم و مصفوفة القرار.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا