هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه.
و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
This paper seeks to compare how the administrative disputes are seen before the
Supreme Constitutional Court in relating to allegation of a Non-constitutional law or
regulation relates to adjudicate in the case seeing before the Administrative Court or the
Supreme Administrative Court in Jordan and Egypt.
Therefore, this study aims to highlight how the administrative disputes are seen
before the Supreme Constitutional Court in relating to allegation of a Non-constitutional
law or regulation relates to adjudicate in the case seeing before the Administrative Court or
the Supreme Administrative Court.
It is true that prior to the enacting of the Administrative Justice Act No. 27 of 2014 ,
the Jordanian legislator used to deal with the High Court of Justice as one of the special
judicial authorities, which may raise the case of allegation of unconstitutionality directly,
similar to the Court of Cassation.
Unlike the substantive Court which sees the case, the Jordan legislator obliged it to
raise the allegation of unconstitutionality to the Court of Cassation. The Court of Cassation
will decide whether to raise the appeal of unconstitutionality or not.
As for the Egyptian context, Egypt depends on the law of the State Council No. 48 of
1979. This law 1979 entrusted to Court of Administrative Justice Administrative Court and
the Supreme Administrative Court to raise alleged unconstitutionality law directly to the
Supreme Constitutional Court.
المراجع المستخدمة
قانون المحكمة الدستورية الأردني رقم 15 لسنة 2012 م.
قانون المحكمة الدستورية المصري رقم 48 لسنة 1979 م.
تأكيدًا لمبدأ سمو الدستور و صيانته، منح دستور 2012 ، المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بمراقبة دستورية القوانين في الدولة، فإذا ما ثبت للمحكمة مخالفة القانون للدستور قامت بإلغاء ما كان مخالفًا لأحكامه، الأمر الذي جعل المحكمة الدستورية العليا، حارسة ل
هدفت الدراسة إلى التعرف على الجهد الذي بذله المشرع الأردني في سبيل تطوير القضاء الإداري و التغلب على جميع المعوقات التي تعترض هذا التقدم، خاصة بعد إجراء التعديل الدستوري في الأردن عام 2011م. و اعتماد مبدأ التقاضي الإداري على درجتين بإصداره قانون القض
تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور بوصفه المصدر الأسمى و الأعلى للنشاطات القانونية كّلها في الدولة، إذ يغدو سمو الدستور، مبدأً وهمياً إذا لم يكن هناك هيئة في الدولة تتولى الرقابة على مدى توافق أعمال السلطة ا
يحاول البحث تقييم تطورات النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان و تحليله عبر دراسة آلية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و إجراءاتها فيما يتصل باختصاصها القضائي للفصل في الطلبات أو الطلبات الفردية و لا يدخل في نطاق البحث إجراءات التسوية الودية.
ريبية المهمة، و الجديدة و التي تهدف إلى إيجاد حل للمنازعة الضريبية – التي تنشأ بين المكلف و الإدارة الضريبية في معرض تطبيق أحكام التشريع الضريبي – قبل وصولها إلى القضاء بهدف تخفيف العبء عن القضاء من خلال حلها من قبل اللجان الإدارية التي تم تشكيلها له