ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

المنازعات الإدارية أمام المحكمة الدستورية العليا

Administrative Disputes before the Supreme Constitutional Court

1886   0   31   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2015
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه. و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.


ملخص البحث
تتناول الدراسة كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام يتعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا في الأردن ومصر. قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، كان المشرع الأردني يعامل محكمة العدل العليا كجهة قضائية خاصة يمكنها رفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة، على عكس محكمة الموضوع التي كانت ملزمة برفع الدفع إلى محكمة التمييز. في المقابل، يعتمد النظام المصري على قانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979، الذي يسمح للمحاكم الإدارية برفع الدفع مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا. تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه الإجراءات والمقارنة بين النظامين الأردني والمصري، مع التركيز على التحديات التي تواجه النظام الأردني بعد التعديلات الدستورية الأخيرة. تتناول الدراسة أيضًا الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى الدستورية، بما في ذلك المواعيد والرسوم والشروط اللازمة لقبول الدعوى، وتقدم توصيات للمشرع الأردني لتحسين النظام الحالي.
قراءة نقدية
تقدم الدراسة تحليلًا شاملًا ومقارنة مفصلة بين النظامين الأردني والمصري في مجال المنازعات الإدارية أمام المحكمة الدستورية العليا. ومع ذلك، يمكن القول أن الدراسة قد أغفلت بعض الجوانب العملية التي قد تؤثر على تطبيق هذه الإجراءات في الواقع العملي. على سبيل المثال، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ تأثير هذه الإجراءات على حقوق الأفراد ومدى فعالية النظام القضائي في حماية هذه الحقوق. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تقدم الدراسة توصيات أكثر تفصيلًا وقابلة للتنفيذ لتحسين النظام القضائي الأردني، بدلاً من الاكتفاء بالإشارة إلى الحاجة إلى التعديلات التشريعية. بشكل عام، تعتبر الدراسة إضافة قيمة للأدبيات القانونية، ولكنها تحتاج إلى مزيد من العمق في بعض الجوانب العملية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟

    الهدف الرئيسي من الدراسة هو التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام يتعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا في الأردن ومصر.

  2. ما هي الفروقات الرئيسية بين النظامين الأردني والمصري في رفع الدعوى الدستورية؟

    النظام الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 كان يعامل محكمة العدل العليا كجهة قضائية خاصة يمكنها رفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة، بينما يلزم محكمة الموضوع برفع الدفع إلى محكمة التمييز. في المقابل، يسمح النظام المصري للمحاكم الإدارية برفع الدفع مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا وفقًا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979.

  3. ما هي التحديات التي تواجه النظام الأردني بعد التعديلات الدستورية الأخيرة؟

    من التحديات التي تواجه النظام الأردني بعد التعديلات الدستورية الأخيرة هو عدم وضوح كيفية رفع الدفع بعدم الدستورية وفقًا لقانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، مما يثير التساؤلات حول كيفية اتصال المنازعات الإدارية بالمحكمة الدستورية.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة للمشرع الأردني؟

    أوصت الدراسة المشرع الأردني بضرورة تعديل النصوص القانونية لتوضيح كيفية رفع الدفع بعدم الدستورية في النظام القضائي الإداري، وأيضًا بضرورة مراعاة خصوصية القضاء الإداري ومواكبة التطورات التشريعية لتجنب أي نقص قد يؤدي إلى عرقلة تحقيق العدالة.


المراجع المستخدمة
قانون المحكمة الدستورية الأردني رقم 15 لسنة 2012 م.
قانون المحكمة الدستورية المصري رقم 48 لسنة 1979 م.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تأكيدًا لمبدأ سمو الدستور و صيانته، منح دستور 2012 ، المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بمراقبة دستورية القوانين في الدولة، فإذا ما ثبت للمحكمة مخالفة القانون للدستور قامت بإلغاء ما كان مخالفًا لأحكامه، الأمر الذي جعل المحكمة الدستورية العليا، حارسة ل لشرعية الدستورية في الدولة. و من هنا قد يبدو غريبًا البحث في مدى دستورية قانون المحكمة الدستورية العليا،و هي المحكمة المختصة بتقرير مدى دستورية القوانين جميعها في الدولة فيما لو طعِن بدستوريتها أمامها. إلا إن هذا الأمر لا يلبث أن يتبدد إذا ما عرفنا آلية الطعن بدستورية القوانين التي تتطلب اعتراضًا من الرئيس أو من خمسِ أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره،أو اعتراضًا منُ خمسِ أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يومًا تلي تاريخ عرضه على المجلس، أو من خلال إحالة دفع بعدم الدستورية من قبل المحكمة الناظرة في الطعن، فيما لوثبت لها جدية ذلك الدفع، و هي آلية قد لا تتحقق نتيجة عدم توافر نسبة الخمس اللازمة لتحريك اعتراض أعضاء مجلس الشعب، أو نتيجة لسهو المشرع العادي عن الانتباه لوجود مخالفة دستورية في القانون أصلا. لذلك يأتي هذا البحث في محاولة لإلقاء الضوء على المخالفات الدستورية التي اعترت قانون المحكمة الدستورية العليا، أملا في تنبيه المشرع، على ضرورة تعديل قانون المحكمة،إذ لا يعقل أن يكون قانون المحكمة الدستورية العليا، معيبًا بعدم الدستورية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على الجهد الذي بذله المشرع الأردني في سبيل تطوير القضاء الإداري و التغلب على جميع المعوقات التي تعترض هذا التقدم، خاصة بعد إجراء التعديل الدستوري في الأردن عام 2011م. و اعتماد مبدأ التقاضي الإداري على درجتين بإصداره قانون القض اء الإداري رقم 27 لسنة 2014م. و الذي يعد خطوة مهمة في بناء دولة مؤسساتية تحترم حقوق الإنسان و تعزز قيم الديمقراطية في المجتمع. كما ناقشت هذه الدراسة، من خلال تحليل نصوص قانون القضاء الإداري الأردني الجديد و مقارنتها بأنظمة القضاء الإداري في مصر، مواطن الضعف و القوة في هذه التعديلات الجديدة التي من شأنها إذا ما أخذ بها المشرع الأردني أن تجعل القضاء الإداري الأردني نظيرا لا يستهان به للقضاء الإداري المصري و لا سيما إن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال يزيد على عدة عقود. لذا تجب الاستفادة من هذه التجربة و تطبيقها على القضاء الأردني.
تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور بوصفه المصدر الأسمى و الأعلى للنشاطات القانونية كّلها في الدولة، إذ يغدو سمو الدستور، مبدأً وهمياً إذا لم يكن هناك هيئة في الدولة تتولى الرقابة على مدى توافق أعمال السلطة ا لتشريعية مع الدستور. و في سبيل تحقيق هذه الغاية، أنشأ دستور 1973 المحكمة الدستورية العليا و أناط بها ممارسة هذه المهمة، و هو الأمر الذي حرص على تبنيه دستور 2012 مع سعيه لتوسيع دور المحكمة في ممارسة هذه الصلاحية. حاول هذا البحث إبراز دور هذه المحكمة من خلال المقارنة بين دستوري 1973 و 2012 عبر تحليل النصوص الدستورية الناظمة للرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في الجمهورية العربية السورية.
يحاول البحث تقييم تطورات النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان و تحليله عبر دراسة آلية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و إجراءاتها فيما يتصل باختصاصها القضائي للفصل في الطلبات أو الطلبات الفردية و لا يدخل في نطاق البحث إجراءات التسوية الودية.
ريبية المهمة، و الجديدة و التي تهدف إلى إيجاد حل للمنازعة الضريبية – التي تنشأ بين المكلف و الإدارة الضريبية في معرض تطبيق أحكام التشريع الضريبي – قبل وصولها إلى القضاء بهدف تخفيف العبء عن القضاء من خلال حلها من قبل اللجان الإدارية التي تم تشكيلها له ذا الغرض. و تتجلى أهم المحاور التي ستناقش في هذا البحث في ضرورة تحديد ماهية المنازعة الضريبية و التعرض لمفهومها، و خصائصها، و الأسباب التي تؤدي إلى نشوء المنازعة بين المكلف و الإدارة الضريبية، و من ثم نبين مفهوم الاعتراض، شروطه، و آثاره . و بعد ذلك نتطرق للبحث في اللجان الإدارية المختصة بالنظر في المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية من حيث تشكيلها، و تحديد آلية عملها، و قراراتها، وصولاً إلى أفضل الصيغ لحل المنازعات الضريبية التي تنشأ بين الإدارة و المكلف، و وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه المكلف و الإدارة الضريبية في معرض اللجوء إلى الطريق الإداري لحل المنازعات التي تنشأ بينهما.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا