مسؤولية الحماية كنهج جديد لمشروعية استخدام القوة لأغراض إنسانية

إن التذرع بمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو وقفها وإنقاذ السكان المدنيين من خطر محدق، لتتدخل دولة أو مجموعة من الدول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى دون رضاها، ليس جديداً؛ إذ ترجع الجذور الأولى لهذه الفكرة إلى عدة قرون خلت، وقد شهدنا في جميع الأزمنة محاولات لشرعنة التدخلات في الشؤون الداخلية للدول باسم حماية حقوق الأقليات، حماية الرعايا، حماية السكان وحقوق الإنسان، حماية المدنيين، وابتدعت لهذه الغاية على التوالي مفاهيم "الحرب العادلة"، "التدخل باسم الإنسانية"، "الحق في التدخل، واجب التدخل"، وأخرها مبدأ "مسؤولية الحماية"، الذي يهدف إلى حماية المدنيين من أكثر الجرائم الدولية انتهاكاً لحقوق الإنسان دون المساس بسيادة الدول، وتسمية هذه المفاهيم هي المتغيرة، أما من حيث الجوهر فهي تكاد تكون متشابهة إلى حد التطابق؛ لأنها تدور حول الغاية نفسها وهي إضفاء الصفة الأخلاقية، وإن أمكن القانونية، على التدخلات العسكرية في الدول الأخرى.

The plea to prevent or stop human rights violations and save the civilian population from an imminent danger, for a state or group of states to intervene in the internal affairs of another state without its consent, is not new. The first roots of this idea go back several centuries, and we have witnessed in all times attempts to legitimize interventions in the internal affairs of countries in the name of protecting the rights of minorities, protecting subjects, protecting the population and human rights, protecting civilians, and for this purpose, the concepts of "just war" were invented, respectively, “Intervention in the name of humanity”, “the right to intervene, the duty to intervene,” the last of which is the principle of the “responsibility to protect,” which aims to protect civilians from the most international crimes that violate human rights without prejudice to the sovereignty of states. The naming of these concepts are the variable. Almost the same to the point of congruence; Because it revolved around the same goal, which is to moralize and, if possible, legal, military interventions in other countries.