اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمسؤولية الإدارة بالتعويض عن الضرر البيئي
Responsibility of Administrative Authorities for the Compensation for Environmental Damage
1801
3 60
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
إن المسؤولية الإدارية تعد ضمانة حقيقيّة تكفل احترام تطبيق قواعد القانون البيئي. و اذا كانت الإدارة تسعى من خلال نشاطها المرفقي إلى حماية البيئة و تحسينها و تحقيق التنمية المستدامة، فإنه يجب في الوقت نفسه أن نشدد عليها و نوسع مسؤوليتها، إذ أن تحقيق التنمية يجب ألا يكون على حساب صحة البيئة و سلامة مواردها.
Administrative responsibility is a real guarantee of respecting environmental laws. If the administration aims to protect the environment and create sustainable development, we should help it and expand its responsibility. Development should not take priority over the environment and resources’ health.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش الورقة البحثية مسؤولية الإدارة في التعويض عن الأضرار البيئية، حيث تعتبر المسؤولية الإدارية ضمانة حقيقية لاحترام تطبيق قواعد القانون البيئي. تسعى الإدارة من خلال نشاطها إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ولكن يجب أن تكون هذه التنمية غير مضرّة بالبيئة. تتناول الورقة الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن الأضرار البيئية، سواء كانت ناتجة عن خطأ إداري أو نشاط خطير، وتوضح الأثر الناجم عن إخلال الإدارة بهذا الالتزام، والمتمثل في التعويض عن الضرر البيئي. كما تستعرض الورقة المبادئ الدستورية والعامة التي تحكم واجب التعويض، مثل قاعدة عدالة التعويض وقاعدة المساواة في التعويض. تعتمد الدراسة على المنهج الاستقرائي وتتناول موضوعات متعددة مثل طبيعة التعويض وكيفية تقديره، والتاريخ الذي يعتد به لتقدير التعويض، وتطبيق نظريات المسؤولية البيئية الخطئية والمطلقة. وتخلص الدراسة إلى ضرورة التزام الإدارة بالتعويض عن الأضرار البيئية كواجب دستوري، مع التأكيد على أهمية تفعيل النصوص الدستورية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لموضوع مسؤولية الإدارة عن الأضرار البيئية، وتقدم تحليلاً قانونياً دقيقاً للمبادئ الدستورية والعامة التي تحكم التعويض. ومع ذلك، يمكن القول أن الدراسة قد تكون قد أغفلت بعض الجوانب العملية لتطبيق هذه المبادئ في الواقع العملي، مثل التحديات التي تواجهها الدول النامية في تنفيذ هذه القوانين بسبب نقص الموارد والإمكانات. كما أن التركيز الكبير على الجانب القانوني قد يجعل من الصعب على غير المختصين فهم جميع التفاصيل والمفاهيم القانونية المعقدة. من الممكن أن تكون الدراسة أكثر فعالية إذا تضمنت أمثلة عملية ودراسات حالة توضح كيفية تطبيق هذه المبادئ في الواقع العملي.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟
الهدف الرئيسي من الدراسة هو بيان الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن الأضرار البيئية وبيان الأثر الناجم عن إخلال الإدارة بهذا الالتزام، والمتمثل في التعويض عن الضرر البيئي.
-
ما هي المبادئ الدستورية التي تحكم التعويض عن الأضرار البيئية؟
المبادئ الدستورية التي تحكم التعويض عن الأضرار البيئية هي قاعدة عدالة التعويض وقاعدة المساواة في التعويض.
-
ما هي نظريات المسؤولية البيئية التي تناولتها الدراسة؟
تناولت الدراسة نظريتين للمسؤولية البيئية: نظرية المسؤولية البيئية الخطئية ونظرية المسؤولية البيئية المطلقة.
-
ما هو المنهج الذي اعتمدته الدراسة؟
اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي.
المراجع المستخدمة
خليل محسن، 1992م ، القضاء الإداري، الدار الجامعية، بيروت.
أبو حجازة أشرف، 2006م ، مبدأ الملوث يدفع، دار النهضة العربية، القاهرة.
طلبة عبد الله، 2009 ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، منشورات جامعة حلب، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
العنف بين الأشخاص قديم قدم الحياة, و تطور معها و اتخذت بعض الجرائم التقليدية أبعادا جديدة في صورها, و أحجاما و أساليب في ارتكابها, و من هذه الأنماط ما ظهر خلال السنوات الأخيرة من جرائم العنف و الإرهاب الذي طال كثيرا من المجتمعات و منها المجتمع السوري الذي مازال طوال أربع سنوات يعاني منه.
كان للإنسان منذ القدم باعٌ طويلٌ في تطويع الفراغاتِ المعمارية بغْيةَ انسجامها مع معطيات البيئة التي يعيش ضمنها، فحاول قدر استطاعته خلق عمارة تنسجم مع معطيات البيئة الخاصة به بكل مكوناتها المناخية و الاجتماعية و الاقتصادية.
استمر هذا التلاؤم بين الع
مارة و البيئة ردحاً طويلاً من الزمن وصولاً للفترة المعاصرة في منطقتنا المحلية و التي حدثت فيها فجوة كبيرة بين العمارة و البيئة أدت إلى غياب الدراسات البيئية في الأبنية المحلية و التي انعكست بشكل سلبي على مكونات البيئة الطبيعية المحيطة و خلقت أبنية غير اقتصادية عالية الكلفة من حيث التشغيل.
و على اعتبار أن الأبنية الإدارية إحدى أهم مكونات النسيج العمراني للمدينة كان لدراسة تطبيقات العمارة البيئية في هذه الأبنية (في حالة مدينة اللاذقية) الأهمية الكبيرة و التي دلت على أن هذه الأبنية بعيدة كل البعد عن مفاهيم العمارة البيئية و أنها تصاميم قاصرة بيئياً لا تنسجم مع معطيات البيئة المكانية لمدينة اللاذقية.
هذه الفجوة بين البيئة و عمارة المبنى الإداري دعتنا إلى المناداة بضرورة الاهتمام بالعمارة البيئية و المسارعة إلى البدء بوضع الأنظمة و الضوابط التي تعمل على خلق عمارة إدارية بيئية تحقق الاستدامة الاقتصادية المنشودة و تتفاعل مع البيئة الطبيعية المحيطة و تكفل حياة صحية و نفسية لمستخدميها.
إن التذرع بمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو وقفها وإنقاذ السكان المدنيين من خطر محدق، لتتدخل دولة أو مجموعة من الدول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى دون رضاها، ليس جديداً؛ إذ ترجع الجذور الأولى لهذه الفكرة إلى عدة قرون خلت، وقد شهدنا في جميع الأزمنة محاولا
ت لشرعنة التدخلات في الشؤون الداخلية للدول باسم حماية حقوق الأقليات، حماية الرعايا، حماية السكان وحقوق الإنسان، حماية المدنيين، وابتدعت لهذه الغاية على التوالي مفاهيم "الحرب العادلة"، "التدخل باسم الإنسانية"، "الحق في التدخل، واجب التدخل"، وأخرها مبدأ "مسؤولية الحماية"، الذي يهدف إلى حماية المدنيين من أكثر الجرائم الدولية انتهاكاً لحقوق الإنسان دون المساس بسيادة الدول، وتسمية هذه المفاهيم هي المتغيرة، أما من حيث الجوهر فهي تكاد تكون متشابهة إلى حد التطابق؛ لأنها تدور حول الغاية نفسها وهي إضفاء الصفة الأخلاقية، وإن أمكن القانونية، على التدخلات العسكرية في الدول الأخرى.
هذه الدراسة هي أبحاث مستمرة تهدف إلى التحقيق في ميزات المعمير النحوية والأسلطة للنصوص في المجال البيئي باللغة الإنجليزية، وآثارها على الترجمة إلى الأوكرانية وكذلك ترجمة وحدات المصطلحات الرئيسية على أساس موازية متخصصة ومقارنة.
يعنى البحث في هذا المقام بتلوث البيئة البحرية الذي يعدُّ من المواضيع الحيوية التي شغلت اهتمام المجتمع الدُّولي عامةً والدُّول الساحلية خاصةً, والذي عقدت لأجله الاتفاقيات الهادفة لحماية البيئة البحرية بتبني قواعد المسؤولية الموضوعية عن الأضرار الناجمة
عن حوادث التلوث البحري, والتي أثبتت بحق أنَّها الصمام القانوني لضمان حقوق الأفراد وتسهيل تعويض الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية في حالات يعجز فيها المتضرر عن إثبات الخطأ في مواجهة المسؤول. ويهدف البحث إلى الإحاطة بأركان المسؤولية الموضوعية والآثار المترتبة على ثبوتها في ضوء الاتفاقيات الإقليمية والدُّولية التي اهتمت بموضوع تلوث البيئة البحرية. وخلص البحث إلى أنَّ إعمال قواعد المسؤولية الموضوعية يحقق حماية أكبر للمتضررين إذا ما روعيت مدة التقادم المسقط لدعوى التعويض لمصلحة المتضرر, لاسيما وأنَّ بعض الاتفاقيات لا تراعي خصوصية الأضرار البيئية المتراخية الظهور بالتالي ضياع حق المتضرر في التعويض نتيجة فوات الوقت.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
