اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأثر الإنفاق العام و الضرائب على الإستثمار الخاص في سورية باستخدام النمذجة القياسية بطريقة "ARDL"
The Impact Of Public Expenditure And Taxes On Private Investment In Syria Using Standard Modeling By "ARDL" Method
843
0 5
0.0
(
0
)
تأليف
سمير شرف( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تسعى هذه ادراسة الى اختيار التأثير المشترك لأدوات السياسة المالية (الإنفاق العام و الضرائب) على الإستثمار الخاص في سورية, تم جمع بيانات السلاسل الزمنية لهذه المتغيرات للفترة (1990-2010) ,وتم إخضاعها لدراسة اقتصادية مالية إحصائية بدأت بتحليل نسب و معدلات نمو و مكونات هذه المتغيرات, تبعها دراسة استقرارية السلاسل الزمنية, وأخيراً تم تقدير معادلة التكامل المشترك طويلة الأجل للاستثمار الخاص في سورية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة "ARDL" . بينت نتائج الدراسة وجود علاقة طويلة الأجل بين الاستثمار الخاص كمتغير تابع و هي مباشرة مع الإنفاق العام و عكسية مع الضرائب كمتغيرات مستقلة . وأخيراً تم تقديم توصيات من شأنها زيادة فعالية الإنفاق العام و الضرائب في التأثير إيجاباً في الاستثمار الخاص.
This Study Seeks To Test The Combined Effect Of Fiscal Policy Tools (Public Spending And Taxes) On Private Investment In Syria. Time Series Data For These Variables Were Collected For The Period (1990-2010), And It Was Subjected To A Statistical Financial And Economic Study That Began By Analyzing The Growth Rates, And Components Of These Variables.This Was Followed By A Study Of The Stability Of Time Series. Finally, The Long-Term Co-Integration Equation For Private Investment In Syria Was Estimated Using The Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL). The Results Of The Study Showed The Existence Of A Long-Term Relationship Between Private Investment As A Dependent Variable. Finally, Recommendations Were Made To Increase The Effectiveness Of Public Spending And Taxes In Positively Affecting Private Investment.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار التأثير المشترك لأدوات السياسة المالية (الإنفاق العام والضرائب) على الاستثمار الخاص في سوريا. تم جمع بيانات السلاسل الزمنية لهذه المتغيرات للفترة من 1990 إلى 2010، وتم إخضاعها لدراسة اقتصادية مالية إحصائية بدأت بتحليل نسب ومعدلات نمو ومكونات هذه المتغيرات، تبعها دراسة استقرارية السلاسل الزمنية، وأخيراً تم تقدير معادلة التكامل المشترك طويلة الأجل للاستثمار الخاص في سوريا باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL). أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة طويلة الأجل بين الاستثمار الخاص كمتغير تابع، وهي علاقة مباشرة مع الإنفاق العام وعكسية مع الضرائب كمتغيرات مستقلة. وأخيراً تم تقديم توصيات لزيادة فعالية الإنفاق العام والضرائب في التأثير إيجاباً على الاستثمار الخاص.
قراءة نقدية
تعتبر الدراسة مساهمة مهمة في فهم تأثير السياسة المالية على الاستثمار الخاص في سوريا، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، الفترة الزمنية المدروسة (1990-2010) قد لا تعكس التغيرات الاقتصادية والسياسية الحديثة التي شهدتها البلاد، وبالتالي قد تكون النتائج غير محدثة. ثانياً، الدراسة تعتمد بشكل كبير على بيانات السلاسل الزمنية، والتي قد تكون غير دقيقة أو غير متوفرة بشكل كامل للفترة المدروسة. ثالثاً، التركيز على نموذج ARDL فقط قد يكون محدوداً، وكان من الممكن استخدام نماذج أخرى للمقارنة والتحقق من النتائج. أخيراً، التوصيات المقدمة قد تكون عامة ولا تأخذ في الاعتبار السياق الاقتصادي والسياسي الحالي في سوريا.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟
تهدف الدراسة إلى اختبار التأثير المشترك لأدوات السياسة المالية (الإنفاق العام والضرائب) على الاستثمار الخاص في سوريا.
-
ما هي الفترة الزمنية التي تم دراستها في البحث؟
تم دراسة الفترة الزمنية من 1990 إلى 2010.
-
ما هو النموذج الإحصائي المستخدم في الدراسة؟
تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL).
-
ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟
أظهرت النتائج وجود علاقة طويلة الأجل بين الاستثمار الخاص كمتغير تابع، وهي علاقة مباشرة مع الإنفاق العام وعكسية مع الضرائب كمتغيرات مستقلة.
المراجع المستخدمة
Pesaran, M.; Shin, Y. (1999). An Autoregressive distributed lag modeling approach to cointegration analysis . Chapter 11 in S. Storm (ed). Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ranger Frisch Centennial Symposium. Cambridge University Press. Cambridge, UK
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع الميزان التجاري في سورية، وطبيعة تأثر هذا الميزان بشقيه الصادرات والواردات بتغيرات الإنفاق الاستثماري العام الذي يعد من الوسائل الأبرز التي يمكن أن تستخدمها الدولة لتنمية القدرة الإنتاجية والتصديرية، ومن ثم تقليل ال
اعتماد على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رصيد الميزان التجاري.
وتوصل البحث إلى أن للإنفاق الاستثماري العام أثراً ذا دلالة معنوية على كل من الصادرات والواردات السورية، إلاّ أن الطريقة التي يدار بها هذا الإنفاق جعلت زيادته تؤدي إلى زيادة قيمة الواردات بنسبة أكبر من زيادة قيمة الصادرات، أي أن هذا الإنفاق أخفق في معالجة مشكلة العجز في الميزان التجاري.
وبالتالي لا بد من توسيع الإنفاق الاستثماري العام مع إدارته بكفاءة لتحسين مستوى الإنتاج كماً ونوعاً، بالإضافة للرصد المستمر لانعكاسات هذا الإنفاق وغيره من السياسات الاقتصادية على قطاع التجارة الخارجية بما يكفل الاستفادة القصوى من إمكانات هذا القطاع.
هدف هذا البحث إلى دراسة أثر متغيرات الاقتصاد الكلي على مخاطر الائتمان في المصارف التجارية الخاصة العاملة في سورية.
اعتماداً على بيانات نصف سنويّة من نوع بانل مؤلفة من 10 مصارف خلال الفترة 2009- 2015، تمّ دراسة وتحليل مجموعة من متغيرات الاقتصاد الكل
ي المقترحة من قبل الأدبيات ذات الصلة والتي اعتبر تأثيرها مهماً على مخاطر الائتمان. لتحقيق هدف الدراسة تمّ بدايةً اختبار استقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات المختارة، ومن ثم اختبار وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات التفسيرية والمتغير التابع باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفترات الموزّعة (ARDL)، وأخيراً تمّ اختبار الأثر المحتمل لمتغيرات الدراسة على مخاطر الائتمان باستخدام نموذج بانل للآثار الثابتة Fixed Effect Model.
تظهر النتائج أنّ متغيرات الاقتصاد الكلي لها دور كبير في تفسير التغيرات الحاصلة في جودة محفظة القروض والتي تسبب ارتفاع نسب الديون غير العاملة في المصارف التجارية السورية. حيث تبين وجود أثر سلبي ومعنوي لكل من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل التضخم على مخاطر الائتمان، بينما وجود أثر إيجابي ومعنوي لكل من سعر الفائدة الحقيقي وسعر الصرف الحقيقي الفعّال على مخاطر الائتمان.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في معدلات وفيات الأطفال الرضع وتركز بشكل خاص على متغيرات الإنفاق الصحي. تشمل عينة الدراسة 160 بلداً و تشمل الدراسة المدة الزمنية 1990 - 2000 . قُسمت بيانات الإنفاق الصحي إلى قسمين: إنفاق حكومي و إنفاق خاص؛ ك
ذلك قُسمت بلدان العينة إلى مجموعتين، تضم الأولى البلدان النامية، و تضم الثانية البلدان المتقدمة.
تناول هذا البحث دراسة استخدام الضرائب في سورية كأداة هامة في التأثير في إحدى المتغيرات الاقتصادية الهامة(الاستهلاك) بين عامي (2000-2010)،كأن تُستخدم هذه الضرائب والرسوم مثلاً لدعم زيادة استهلاك بعض السلع التي تعتبر سلعاً أساسية وضرورية أو لمحاولة الح
د من حجم استهلاك سلع أخرى كالكماليات.
قام المشرع السوري خلال الفترة المدروسة بإجراء تعديلات ضريبية عدة (وخاصة رسم الإنفاق الاستهلاكي) للتأثير في حجم الاستهلاك المحلي، إن كان استهلاكاً عاماً أو استهلاكاً خاصاً، فكان هناك تعديل كبير في معدلات بعض الضرائب المباشرة إلى جانب التوسع في قاعدة السلع والخدمات التي تم إخضاعها لبعض أنواع الضرائب غير المباشرة، ومنها لرسم الإنفاق الاستهلاكي حيث امتد إلى بعض السلع الضرورية .
يهدف البحث إلى تعريف مفهوم التشاركية بين القطاع العام و الخاص، و تحديد أشكال و أنواع عقودها بميزاتها و عيوبها، و الإضاءة على أهم تجارب البلدان المختلفة، و تحديد المسؤوليات التي تقع على كل طرف من أطراف التشاركية.
كل ذلك بهدف دراسة تطبيق التشاركية في
سورية، خصوصاً بعد الأزمة التي تمر بها سورية منذ عام 2011، و ذلك من أجل البحث عن مصادر إضافية للتمويل و لتطوير مشاريع البنية التحتية خصوصاً المرتبطة بقطاع الطاقة تحديداً الكهرباء.
و يعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي تعرضت للخراب و التدمير، و كان الهدف الأول لأي عملية تخريبية تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة بالإضافة لقطع الطرقات و تخريب المرافق العامة.
الكهرباء هي عصب التنمية، و بدونها لا يمكن القيام بأي عملية تنموية و لا بناء أي مرفق حيوي، و كلما كانت البنية التحتية لمشاريع الطاقة في بلد ما متقدمة، أعطت مؤشراً بأن هذا البلد متطور.
و يقدر حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء في سورية منذ بدء الأزمة و حتى نهاية عام 2015 بشكل تقريبي بمقدار 430 مليار ليرة سورية، و هذا الرقم يتعرض للزيادة بسبب التعرض المستمر للتدمير و بسبب خسارة الليرة السورية لقيمتها الشرائية، كذلك هذا الرقم كبير جداً مقارنة بحجم الأموال التي ترصدها الحكومة لتمويل الاستثمار، لذا لابد من البحث عن مصادر تمويل إضافية تساهم في عملية تطوير و إعادة تأهيل البنية التحتية لمشاريع الطاقة، فهل من الممكن أن تقدم التشاركية هذه المصادر؟ هذا ما يحاول البحث الإجابة عنه.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
