اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأثر الإنفاق الصحي الحكومي و الخاص في معدلات وفيات الأطفال الرضع و علاقته بمستوى تطور الدولة
The Effect of Private and Public Health Expenditure on Infant Mortality Rates: Does the Level of Development Matter
1049
0 13
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في معدلات وفيات الأطفال الرضع وتركز بشكل خاص على متغيرات الإنفاق الصحي. تشمل عينة الدراسة 160 بلداً و تشمل الدراسة المدة الزمنية 1990 - 2000 . قُسمت بيانات الإنفاق الصحي إلى قسمين: إنفاق حكومي و إنفاق خاص؛ كذلك قُسمت بلدان العينة إلى مجموعتين، تضم الأولى البلدان النامية، و تضم الثانية البلدان المتقدمة.
Does health expenditure reduce infant mortality rates (IMRs)? To answer such important question we, first, disaggregate health expenditure into private and public health expenditures and, second, classify countries into two groups according to their level of development.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الورقة البحثية تأثير الإنفاق الصحي الخاص والعام على معدلات وفيات الرضع، مع التركيز على ما إذا كان مستوى التنمية يلعب دورًا في هذا التأثير. يتم تقسيم الإنفاق الصحي إلى إنفاق خاص وعام، وتصنيف الدول إلى مجموعتين بناءً على مستوى التنمية. تشير النتائج إلى أن الإنفاق الصحي العام يكون أكثر فعالية في تقليل معدلات وفيات الرضع في الدول ذات التنمية المنخفضة، بينما يكون الإنفاق الصحي الخاص أكثر فعالية في الدول ذات التنمية العالية. كما تظهر النتائج أن معدلات وفيات الرضع تكون أقل في الدول ذات الحوكمة الجيدة وأعلى في الدول الواقعة داخل المناطق المدارية. تعتمد الدراسة على بيانات من 160 دولة خلال الفترة من 1990 إلى 2000 وتستخدم تقنيات بيانات اللوحة المختلفة لضمان دقة النتائج. تشمل المتغيرات الأخرى التي تم تحليلها الدخل الحقيقي للفرد، والتحاق الإناث بالمدارس الثانوية، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والقوى العاملة النسائية، والحوكمة الجيدة، والموقع الجغرافي بالنسبة للمناطق المدارية. تشير النتائج إلى أن تحسين الحوكمة وزيادة الإنفاق العام على الصحة وتعزيز تعليم الإناث يمكن أن يسهم في تقليل معدلات وفيات الرضع في الدول النامية.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة إضافة قيمة للأدبيات المتعلقة بتأثير الإنفاق الصحي على معدلات وفيات الرضع، حيث تقدم تحليلاً شاملاً يفرق بين تأثير الإنفاق الصحي الخاص والعام ويأخذ في الاعتبار مستوى التنمية في الدول المختلفة. ومع ذلك، يمكن انتقاد الدراسة من عدة جوانب. أولاً، قد يكون من المفيد تضمين تحليل نوعي لفهم العوامل الثقافية والاجتماعية التي قد تؤثر على فعالية الإنفاق الصحي. ثانيًا، الاعتماد على بيانات من فترة زمنية محددة (1990-2000) قد لا يعكس التغيرات الحديثة في السياسات الصحية والتطورات التكنولوجية. ثالثًا، يمكن أن تكون هناك حاجة لمزيد من التحقق من صحة النتائج باستخدام بيانات من مصادر مختلفة أو فترات زمنية أطول. على الرغم من هذه النقاط، تقدم الدراسة توصيات مهمة لصناع السياسات في الدول النامية لتحسين صحة الأطفال من خلال زيادة الإنفاق الصحي العام وتعزيز تعليم الإناث وتحسين الحوكمة.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟
الهدف الرئيسي من الدراسة هو تحليل تأثير الإنفاق الصحي الخاص والعام على معدلات وفيات الرضع ومعرفة ما إذا كان مستوى التنمية يلعب دورًا في هذا التأثير.
-
ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟
توصلت الدراسة إلى أن الإنفاق الصحي العام يكون أكثر فعالية في تقليل معدلات وفيات الرضع في الدول ذات التنمية المنخفضة، بينما يكون الإنفاق الصحي الخاص أكثر فعالية في الدول ذات التنمية العالية. كما أن معدلات وفيات الرضع تكون أقل في الدول ذات الحوكمة الجيدة وأعلى في الدول الواقعة داخل المناطق المدارية.
-
ما هي التوصيات التي تقدمها الدراسة لصناع السياسات في الدول النامية؟
توصي الدراسة بزيادة الإنفاق العام على الصحة، وتعزيز تعليم الإناث خاصة في المستوى الثانوي، وتحسين الحوكمة لتحقيق انخفاض في معدلات وفيات الرضع.
-
ما هي المتغيرات الأخرى التي تم تحليلها في الدراسة؟
تشمل المتغيرات الأخرى التي تم تحليلها في الدراسة الدخل الحقيقي للفرد، والتحاق الإناث بالمدارس الثانوية، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والقوى العاملة النسائية، والحوكمة الجيدة، والموقع الجغرافي بالنسبة للمناطق المدارية.
المراجع المستخدمة
Alves, D. and Belluzzo, W. (2004), “Infant mortality and child health in Brazil” Economics and Human Biology, Vol. 2, No. 3, pp. 391-410
Anand, S. and Ravallion, M. (1993), “Human Development in Poor Countries: On the Role of Private Incomes and Public Services” The Journal of Economic Perspectives, Vol. 7, No. 1, pp 133-150
Arellano and Bond (1991) 1991. "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations," Review of Economic Studies, Wiley Blackwell, vol. 58(2), pages 277-97, April
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تسعى هذه ادراسة الى اختيار التأثير المشترك لأدوات السياسة المالية (الإنفاق العام و الضرائب) على الإستثمار الخاص في سورية, تم جمع بيانات السلاسل الزمنية لهذه المتغيرات للفترة (1990-2010) ,وتم إخضاعها لدراسة اقتصادية مالية إحصائية بدأت بتحليل نسب و معد
لات نمو و مكونات هذه المتغيرات, تبعها دراسة استقرارية السلاسل الزمنية, وأخيراً تم تقدير معادلة التكامل المشترك طويلة الأجل للاستثمار الخاص في سورية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة "ARDL" . بينت نتائج الدراسة وجود علاقة طويلة الأجل بين الاستثمار الخاص كمتغير تابع و هي مباشرة مع الإنفاق العام و عكسية مع الضرائب كمتغيرات مستقلة . وأخيراً تم تقديم توصيات من شأنها زيادة فعالية الإنفاق العام و الضرائب في التأثير إيجاباً في الاستثمار الخاص.
بروز ظاهرة الإعالة وتأثيرها في الإنفاق الصحي على المسنين، و قد رأينا أن
نحلل هذه الظاهرة من خلال البحث في معدلات الإعالة و أثر ذلك على الإنفاق في المسنين.
الغرض دراسة أثر تغيرات معدل إعالة كبار السن في الإنفاق الصحي على المسنين في الأردن حتى عام 2050.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع الميزان التجاري في سورية، وطبيعة تأثر هذا الميزان بشقيه الصادرات والواردات بتغيرات الإنفاق الاستثماري العام الذي يعد من الوسائل الأبرز التي يمكن أن تستخدمها الدولة لتنمية القدرة الإنتاجية والتصديرية، ومن ثم تقليل ال
اعتماد على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رصيد الميزان التجاري.
وتوصل البحث إلى أن للإنفاق الاستثماري العام أثراً ذا دلالة معنوية على كل من الصادرات والواردات السورية، إلاّ أن الطريقة التي يدار بها هذا الإنفاق جعلت زيادته تؤدي إلى زيادة قيمة الواردات بنسبة أكبر من زيادة قيمة الصادرات، أي أن هذا الإنفاق أخفق في معالجة مشكلة العجز في الميزان التجاري.
وبالتالي لا بد من توسيع الإنفاق الاستثماري العام مع إدارته بكفاءة لتحسين مستوى الإنتاج كماً ونوعاً، بالإضافة للرصد المستمر لانعكاسات هذا الإنفاق وغيره من السياسات الاقتصادية على قطاع التجارة الخارجية بما يكفل الاستفادة القصوى من إمكانات هذا القطاع.
يهدف البحث إلى تعريف مفهوم التشاركية بين القطاع العام و الخاص، و تحديد أشكال و أنواع عقودها بميزاتها و عيوبها، و الإضاءة على أهم تجارب البلدان المختلفة، و تحديد المسؤوليات التي تقع على كل طرف من أطراف التشاركية.
كل ذلك بهدف دراسة تطبيق التشاركية في
سورية، خصوصاً بعد الأزمة التي تمر بها سورية منذ عام 2011، و ذلك من أجل البحث عن مصادر إضافية للتمويل و لتطوير مشاريع البنية التحتية خصوصاً المرتبطة بقطاع الطاقة تحديداً الكهرباء.
و يعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي تعرضت للخراب و التدمير، و كان الهدف الأول لأي عملية تخريبية تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة بالإضافة لقطع الطرقات و تخريب المرافق العامة.
الكهرباء هي عصب التنمية، و بدونها لا يمكن القيام بأي عملية تنموية و لا بناء أي مرفق حيوي، و كلما كانت البنية التحتية لمشاريع الطاقة في بلد ما متقدمة، أعطت مؤشراً بأن هذا البلد متطور.
و يقدر حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء في سورية منذ بدء الأزمة و حتى نهاية عام 2015 بشكل تقريبي بمقدار 430 مليار ليرة سورية، و هذا الرقم يتعرض للزيادة بسبب التعرض المستمر للتدمير و بسبب خسارة الليرة السورية لقيمتها الشرائية، كذلك هذا الرقم كبير جداً مقارنة بحجم الأموال التي ترصدها الحكومة لتمويل الاستثمار، لذا لابد من البحث عن مصادر تمويل إضافية تساهم في عملية تطوير و إعادة تأهيل البنية التحتية لمشاريع الطاقة، فهل من الممكن أن تقدم التشاركية هذه المصادر؟ هذا ما يحاول البحث الإجابة عنه.
هدف هذا البحث إلى تحديد طبيعة اتجاىات العاملين (الإيجابية أو السلبية) نحو كفاءة الهياكل التنظيمية
لمستشفيات القطاعين الحكومي و الخاص لتنفيذ المهام الإدارية، و بحث الفروق في تلك الاتجاهات وفقاً لمجموعة متغيّرات تصنيفية (المستوى الوظيفي، التبعية الإدا
رية، عدد سنوات الخدمة، المؤهل العلمي). و لتحقيق هذه الأهداف صُمِّمت استبانة بعد التحقّق من خصائصها القياسية (الصِدق و الثبات) تضم ( 25 ) بنداً. طُبق البحث على عينة قوامها ( 400 ) عاملاً و عاملة موزعين بالتساوي ضمن ( 10 9 مستشفيات.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
