ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

دور التشاركية بين القطاع العام و الخاص في إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سورية

The Role of the Public-Private Partnership on Development and rehabilitation of electricity sector in Syria

1538   1   84   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
  مجال البحث العلوم الادارية
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يهدف البحث إلى تعريف مفهوم التشاركية بين القطاع العام و الخاص، و تحديد أشكال و أنواع عقودها بميزاتها و عيوبها، و الإضاءة على أهم تجارب البلدان المختلفة، و تحديد المسؤوليات التي تقع على كل طرف من أطراف التشاركية. كل ذلك بهدف دراسة تطبيق التشاركية في سورية، خصوصاً بعد الأزمة التي تمر بها سورية منذ عام 2011، و ذلك من أجل البحث عن مصادر إضافية للتمويل و لتطوير مشاريع البنية التحتية خصوصاً المرتبطة بقطاع الطاقة تحديداً الكهرباء. و يعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي تعرضت للخراب و التدمير، و كان الهدف الأول لأي عملية تخريبية تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة بالإضافة لقطع الطرقات و تخريب المرافق العامة. الكهرباء هي عصب التنمية، و بدونها لا يمكن القيام بأي عملية تنموية و لا بناء أي مرفق حيوي، و كلما كانت البنية التحتية لمشاريع الطاقة في بلد ما متقدمة، أعطت مؤشراً بأن هذا البلد متطور. و يقدر حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء في سورية منذ بدء الأزمة و حتى نهاية عام 2015 بشكل تقريبي بمقدار 430 مليار ليرة سورية، و هذا الرقم يتعرض للزيادة بسبب التعرض المستمر للتدمير و بسبب خسارة الليرة السورية لقيمتها الشرائية، كذلك هذا الرقم كبير جداً مقارنة بحجم الأموال التي ترصدها الحكومة لتمويل الاستثمار، لذا لابد من البحث عن مصادر تمويل إضافية تساهم في عملية تطوير و إعادة تأهيل البنية التحتية لمشاريع الطاقة، فهل من الممكن أن تقدم التشاركية هذه المصادر؟ هذا ما يحاول البحث الإجابة عنه.


ملخص البحث
تتناول الدراسة التي أعدها حسن أحمد الفياض دور التشاركية بين القطاعين العام والخاص في إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سوريا بعد الأزمة التي بدأت في عام 2011. يهدف البحث إلى تعريف مفهوم التشاركية وتحديد أشكال وأنواع عقودها بميزاتها وعيوبها، مع تسليط الضوء على تجارب دولية مختلفة. يركز البحث على قطاع الكهرباء الذي تعرض لأضرار جسيمة تقدر بحوالي 430 مليار ليرة سورية حتى نهاية عام 2015، مما يستدعي البحث عن مصادر تمويل إضافية لإعادة تأهيله. يناقش البحث إمكانية تطبيق التشاركية في سوريا كوسيلة لتوفير التمويل اللازم لتطوير مشاريع البنية التحتية، وخاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة. يستعرض البحث تجارب دولية في مجال التشاركية، مثل المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وكندا، ويقدم أنواعاً مختلفة من عقود التشاركية مثل عقود الإدارة والتأجير وعقود الامتياز والمشاريع الجديدة وعقود التصفية. كما يتناول البحث الصعوبات التي يمكن أن تواجه التشاركية، مثل نقص دراسات الجدوى الاقتصادية وعدم اليقين المرتبط بالمشاريع. في النهاية، يقدم البحث توصيات بضرورة الاعتماد على التشاركية بدلاً من الخصخصة الكاملة، مع التأكيد على أهمية دور القطاع العام في تحديد أسعار الكهرباء وضبطها.
قراءة نقدية
تعتبر الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لموضوع التشاركية بين القطاعين العام والخاص، إلا أنها قد تحتاج إلى مزيد من التفصيل حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لتطبيق التشاركية في سوريا. كما أن الدراسة قد تكون أكثر فائدة إذا تضمنت تحليلاً مقارناً بين تجارب الدول المختلفة وتطبيقها في السياق السوري بشكل أكثر تفصيلاً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر شمولاً إذا تناولت الجوانب القانونية والتنظيمية بشكل أعمق، مع تقديم توصيات محددة لتحسين البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات الخاصة. على الرغم من ذلك، فإن البحث يقدم إطاراً جيداً لفهم أهمية التشاركية في إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سوريا.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الهدف الرئيسي من البحث؟

    الهدف الرئيسي من البحث هو دراسة إمكانية تطبيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص في سوريا كوسيلة لتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء بعد الأضرار الكبيرة التي تعرض لها نتيجة الأزمة السورية.

  2. ما هي أهم أنواع عقود التشاركية التي تناولها البحث؟

    تناول البحث عدة أنواع من عقود التشاركية، منها عقود الإدارة والتأجير، عقود الامتياز، المشاريع الجديدة، وعقود التصفية.

  3. ما هي أهم التوصيات التي قدمها البحث؟

    أوصى البحث بعدم الخصخصة الكاملة والاعتماد على التشاركية بين القطاعين العام والخاص، مع ضرورة أن يبقى القطاع العام صاحب قرار التسعير للكيلو واط الساعي لضبط الأسعار، والتركيز على مشاريع الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

  4. ما هي الصعوبات التي يمكن أن تواجه تطبيق التشاركية في سوريا؟

    من الصعوبات التي يمكن أن تواجه تطبيق التشاركية في سوريا نقص دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، عدم اليقين المرتبط بالمشاريع، ونقص المنافسة.


المراجع المستخدمة
(Sarmento JM, Renneboog L - ANATOMY OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS: THEIR CREATION, FINANCING, AND RENEGOTIATIONS. University of Lisbon, Tilburg University, Netherland, 2014. (Sarmento, Renneboog,2014
(Hammami M, Ruhashyankiko JF, Yehoue E - Determinants of Public-Private Partnerships in Infrastructure. IMF Institute, USA, 2006. (Hammami, Ruhashyankiko, Yehoue,2006
(Moszoro M, Gąsiorowski P - Optimal Capital Structure of Public-Private Partnerships. IMF, USA, 2007. (Moszoro,Gqsiorowski,2007
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بوصفها أداة استراتيجية فاعلة و ابتكارية و لا غنى عنها في إدارة الأزمة التنموية في سورية، إضافةً إلى الإشارة إلى الأسباب الموجبة لاستخدامها، و الإيجابيات المتأتية منها، و الفو ائد المرجوة من تحويل الخصم و المنافس المعتاد المتمثل في القطاع الخاص إلى شريك و مساهم قوي في التنمية و استدامتها.
يعد الائتمان المصرفي مصدر تمويل أساسي لجميع القطاعات الاقتصادية، و هو من أهم الخدمات التي تقدمها المصارف. تسلط هذه الورقة الضوء على الدور الذي يلعبه الائتمان المصرفي الذي تقدمه المصارف الخاصة التقليدية العاملة في سورية في تمويل القطاع الصناعي. لتحقي ق غرض الدراسة تم جمع البيانات لعينة مكونة من 11 مصرفاً خاصاً. امتدت فترة الدراسة من 2006 إلى 2011. جمعت بيانات الدراسة بشكل أساسي من القوائم المالية للمصارف المدروسة. لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panel Data و هو نموذج الانحدار التجميعي. و قد تم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائيEviews7. تم استخدام دالة الإنتاج لدراسة العلاقة بين الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية إلى القطاع الصناعي و الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع. أظهرت نتائج الدراسة أن الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في سورية.
هدفت الدراسة إلى تقويم مدى نجاح تجربة استثمار القطاع الخاص لمحطة حاويات مرفأ طرطوس في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمحطة. عمدت الدراسة إلى تحليل المؤشرات المالية والتشغيلية لمحطة الحاويات قبل دخول القطاع الخاص وبعده. امتدت فترة الدراسة من 2004 حتى 2010 مع اعتبار 2007 سنة وسيطية, وتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية المناسبة كاختبار (test t-) واختبار مان ويتني (Mann Whitney Test) لمقارنة أداء المحطة قبل دخول القطاع الخاص وبعده. وخلصت الدراسة إلى وجود تحسنٍ ملحوظٍ في المؤشرات التشغيلية ومؤشرات السيولة و تراجعٍ في مؤشرات الملاءة المالية ومؤشرات الربحية, كما خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي كان من أهمها ضرورة القيام بإصلاحات على شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي والتي من شأنها أن تزيد المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات, وإمكانية الاعتماد على كل من سياستي التخصيص والشركة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أوضاع بعض مشاريع القطاع العام التي أصبحت غير قادرة على مواكبة القطاع الخاص
يقدم هذا البحث رؤية واقعية لإمكانية إدخال التشاركية عنصرا فعالاً في الاستثمار في إنشاء الطرق السريعة ذات التعرفة (Toll Road)، حيث يتضمن البحث دراسة البيانات الحالية للشبكة الطرقية المركزية و الخطط المستهدفة من خلال طموحات وزارة النقل في سورية وفقاً ل لتوجهات الاقتصادية و القانونية المستجدة و التي ستجعل من القطاع الخاص شريكاً في مشاريع البنى التحتية و من ضمنها شبكة الطرق في سورية. إن الهدف الأساسي من البحث هو استكمال ما قامت به وزارة النقل سابقا من خلال (دراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق نظام البناء و التشغيل و الإعادة (Build-Operate-Transfer) و اختصاراً (B.O.T) على بعض المحاور الطرقية في سورية) مع البحث المفصل في الإطار التشريعي و القانوني و الذي من المنتظر صدور قانون للتشـــــــــــــــاركية لتغطية الجانب القانوني لهذه المشـــــــــــــاريع العملاقة التي ستنفذ وفق مبدأ التـــــــــــــــــــــشاركية (Public-private-partnership) و اختصاراً (P.P.P) و التي ستكون الدافع الأكبر للعجلة الاقتصادية السورية بعد فترة الجمود الحالية ، مع تطرق البحث لدراسة مشروع مقترح يربط الحدود التركية مع الحدود الاردنية و اختصاراً طريق ( شمال-جنوب) و آخر يربط الحدود العراقية بالموانئ على الساحل السوري و اختصاراً طريق ( شرق-غرب) من حيث حساب التكاليف و تحليل الأرباح المتوقعة للمشروع المقترح للاستثمار و المقارنة مع مشاريع مماثلة إضافة إلى تبيان النتائج و عرض التوصيات .
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في مشافي القطاع العام في الجمهورية العربية السورية، و قد استُخدام المنهج الوصفي التحليلي في البحث، الذي يصف الظاهرة أو المشكلة المدروسة وصفاً دقيقاً، و يعبّر عنها تعبيراً كمياً و كيفيا ً. كما تم استخدام طريقة المقارنة لتحديد أوجه التشابه و الاختلاف بين المحافظات السورية، و جرت مراجعة البيانات الثانوية المتوفرة في مديرية الصحة و المكتب المركزي للإحصاء، و اختيار بعضها لعرض المقارنات، إضافة إلى الرجوع إلى العديد من المصادر الثانوية كالدراسات و التقارير ذات الصلة بموضوع الدراسة لقياس جودة الخدمات الصحية المقدمة. و بعد تحليل البيانات، تبيّن لنا أن سورية حققت نجاحاً ملموساً في تحسين أوضاع الصحة للمواطنين من خلال دراسة المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالصحة و بالمقابل عدم توفر المستوى المطلوب من جودة الخدمات الصحية المقدمة في المشافي في وقت يعد التدريب مهم جداً خاصة في هذا قطاع لمواكبة التطورات العالمية المتتالية و المتلاحقة التي لها انعكاس كبير على جودة الخدمات الصحية.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا