تلازمُ السلطة حياةَ كلّ جماعةٍ سياسية, ذلك أنَّ الانتماء إلى أيّ مجتمعٍ ينطوي على معنى الخضوع لسلطته, أي لتلك القوة التي ترسم لأعضاء المجتمع إطاراً محدِّداً لسلوكهم ونشاطهم يخدم الأهداف الاجتماعية المقرَّرة, فيلتزم الأفرادُ احترامَ هذا الإطار بغية الحفاظ على الرابطة الاجتماعية ودرءاً لتفكُّكها وانحلالها. والاتجاه السائد حالياً في الفقه الدستوري ينادي بتقييد سلطة الدولة ووضع الحدود اللازمة عليها لضمان عدم تعسفها أو لمنعها من التعدي والمساس بحقوق الأفراد وحرياتهم . فمفهوم السيادة لا يعني ـ كما كان يصورها الفقه التقليدي ـ أن تكون السلطة مجردة من كل قيد، إذ أن إطلاق السيادة هو إطلاق نسبي . وعلى ذلك فإن سلطان الدولة مقيد بالغاية من وجوده، وهي حماية حقوق وحريات الأفراد الطبيعية، فلا يكفي عدم تدخل الدولة في هذه الحقوق والحريات، بل لابد من أن يكون هناك التزام إيجابي على الدولة بحمايتها وكفالة ممارستها في حدود ما يسمح بممارسة الجميع لها.
The power is correlated to the life cycle of every political group, since the membership in any community involves subordination to its authority, i.e. to the power that define a framework for all members of society for their behavior and activities, this framework serves planned social objectives; thus Individuals respect this framework in order to maintain the social association and to prevent it from dissociation and dissolution.The current trend in constitutional jurisprudence is to restrict the power of polity and put suitable limits of it to ensure no arbitrariness from its side, and to prevent it from infringement and prejudice to the rights and freedom of individuals. The concept of sovereignty as it was described by traditional jurisprudence does not mean that power has no limits, since the release of sovereignty is relative.Thus, the power of polity is restricted by the Goal of its existence, which is to protect the natural rights and freedom of individuals. Polity non-interference in these rights and freedom is not enough, as there should be a positive commitment from the polity to protect such rights and freedom within the limits that permitted to all to practicing it.
المراجع المستخدمة
Dr.. Tharwat Badawi, Political Systems (Cairo: Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 1994 edition(
Dr.. Hussein Othman Muhammad Othman, Political Systems and Constitutional Law (Beirut, University Press House, 2001 edition(
تحديد المشاعر من النص أمر حاسم لمجموعة متنوعة من مهام العالم الحقيقي.نحن نعتبر أكبر فورسورا المتوفر الآن لتصنيف العاطفة الآن: جيموتونات، مع رسائل 58 ألفا تسمى القراء، والتنفيس، مع رسائل 33 مترا مصممة الكاتب.نقوم بتصميم معيارا وتقييم العديد من المساحا
تعتبر عملية تداول السلطة أحد الدعائم الأساسية لإرساء أنظمة الحكم، من خلال الآليات
الديمقراطية السلمية التي تتجلى في شروط التداول، المتمثلة في الانتخابات الحرة القائمة
على التعدد الحزبي.
و في سبيل تطوير عملية التداول الديمقراطي للسلطة، قام المشرع ا
أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان, يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك و التجول وفق مشيئته لممارسة أعماله و حقوقه و حرياته الأخرى, إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة, فلا يمكن للإنس
إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي
يعد الاستغلال الجنسي واحداً من أهم و أخطر جرائم الاتّجار بالبشر و أكثرها انتشار على مستوى العالم ؛ و يرجع ذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تطور وسائل الاتصال والمواصلات , الأمر الذي سهل اقتراف هذه الجرائم و ساهم في ظهور أساليب وآليات جديدة لها . و جريم