ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الاستغلال الجنسي في القانون السوري

Sexual exploitation in Syrian law

2286   1   53   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يعد الاستغلال الجنسي واحداً من أهم و أخطر جرائم الاتّجار بالبشر و أكثرها انتشار على مستوى العالم ؛ و يرجع ذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تطور وسائل الاتصال والمواصلات , الأمر الذي سهل اقتراف هذه الجرائم و ساهم في ظهور أساليب وآليات جديدة لها . و جريمة الاستغلال الجنسي في سورية تتميز بأحكام وخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم الجنسية المنصوص عنها في التشريعات السورية . فهي أكثر جرائم الاتّجار بالبشر انتشار في سورية رغم الحظر القانوني , و هي آخذة في الازدياد يوماً بعد يوم, مخلفة عدداً كبيرا من الضحايا غالبيتهم من النساء و الأطفال , و ذلك بالرغم من أهمية الجهود التي تبذل في سبيل مكافحتها . كما يترتب عليها آثارا خطيرة , تطال الدولة و الأفراد في آن معاً . و يلاحظ أن المشرع السوري قد خرج عن القواعد العامة في جريمة الاستغلال الجنسي و أفرد لها أحكاماً خاصة تتناسب مع خطورتها, بغية مكافحتها على الشكل الأمثل , و حماية ضحاياها و توفير العناية اللازمة لهم. و قد عني هذا البحث الموجز بتسليط الضوء على مفهوم الاستغلال الجنسي في القانون السوري , و بيان خصائصه, و تمييزه عن المفاهيم المشابهة له ؛ و ذلك على ضوء التشريعات السورية النافذة , و لا سيما منها قانون الاتّجار بالأشخاص السوري رقم / 3/ لعام 2010 .


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة جريمة الاستغلال الجنسي في القانون السوري، والتي تُعد من أخطر وأهم جرائم الاتجار بالبشر وأكثرها انتشاراً. يوضح الباحث أن تطور وسائل الاتصال والمواصلات ساهم في تفاقم هذه الجريمة، مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا، معظمهم من النساء والأطفال. يستعرض البحث التشريعات السورية المتعلقة بهذه الجريمة، مع التركيز على قانون الاتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010. يسلط الضوء على خصائص جريمة الاستغلال الجنسي في سورية وكيفية تمييزها عن الجرائم الجنسية الأخرى. كما يناقش البحث السياسة الجنائية السورية لمكافحة هذه الجريمة، بما في ذلك التشريعات والعقوبات المفروضة على مرتكبيها. يختتم البحث بتقديم مجموعة من الاقتراحات لتحسين مكافحة جرائم الاستغلال الجنسي وحماية الضحايا، مثل تعزيز القوانين وتوفير الدعم اللازم للضحايا.
قراءة نقدية
تُعد هذه الدراسة إضافة قيمة إلى الأدبيات القانونية المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر في سورية، إلا أنها تفتقر إلى بعض الجوانب التي يمكن أن تعزز من قوتها. على سبيل المثال، لم يتناول الباحث بشكل كافٍ تأثير الظروف السياسية والاجتماعية الراهنة في سورية على تفاقم جريمة الاستغلال الجنسي. كما أن الدراسة لم تقدم تحليلاً معمقاً لكيفية تطبيق القوانين على أرض الواقع ومدى فعاليتها في الحد من هذه الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت مقارنة بين التشريعات السورية والتشريعات في دول أخرى لمكافحة نفس الجريمة. على الرغم من ذلك، فإن الاقتراحات المقدمة في نهاية الدراسة تُعد خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع القانوني وحماية الضحايا.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الخصائص التي تميز جريمة الاستغلال الجنسي في القانون السوري؟

    تتميز جريمة الاستغلال الجنسي في القانون السوري بأنها تتضمن استغلال الضحية لأغراض جنسية غير مشروعة، وتتطلب وجود وسيط يستفيد مادياً أو معنوياً من هذا الاستغلال. كما أن القانون السوري لا يعتد بموافقة الضحية في جميع الحالات، ويعاقب على الشروع في الجريمة بعقوبة الجريمة التامة.

  2. كيف يتعامل القانون السوري مع موافقة الضحية في جريمة الاستغلال الجنسي؟

    القانون السوري لا يعتد بموافقة الضحية في جريمة الاستغلال الجنسي، ويعتبر أن إرادة الضحية فاسدة حتى لو كانت صحيحة من حيث الظاهر. ومع ذلك، فإن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص قد قيدت هذا النص، بحيث لا يعتد بموافقة الضحية فقط إذا كانت طفلاً أو إذا استخدمت ضدها وسائل مثل الإكراه أو التهديد.

  3. ما هي الاقتراحات المقدمة لتحسين مكافحة جرائم الاستغلال الجنسي في سورية؟

    تتضمن الاقتراحات تحسين التشريعات لتحديد أركان جريمة الاستغلال الجنسي بشكل واضح، إنزال عقوبات أشد على المستفيدين من خدمات الضحايا، فرض رقابة صارمة على الملاهي الليلية والأماكن المشابهة، خلق فرص عمل إضافية للنساء والفتيات الفقيرات، وزيادة عدد الملاجئ لحماية الضحايا.

  4. ما هي التحديات التي تواجه مكافحة جريمة الاستغلال الجنسي في سورية؟

    من التحديات الرئيسية التي تواجه مكافحة جريمة الاستغلال الجنسي في سورية هي الظروف السياسية والاجتماعية الراهنة التي تزيد من تفاقم الجريمة، عدم فعالية الرقابة على الأماكن التي تهيئ لمثل هذه الجرائم، وصعوبة تطبيق القوانين بشكل صارم على أرض الواقع.


المراجع المستخدمة
د. دياب البداينة بحث منشور ضمن "أبحاث حلقة علمية حول الجريمة المنظمة و أساليب مكافحتها " أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية – الرياض 1999
د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات , القسم العام , الطبعة الأولى , منشورات جامعة دمشق , كلية الحقوق. 2006
علي عبد القادر القهوجي : قانون العقوبات , القسم العام , الدار الجامعية , بيروت , 1988 .
قيم البحث

اقرأ أيضاً

أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان, يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك و التجول وفق مشيئته لممارسة أعماله و حقوقه و حرياته الأخرى, إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة, فلا يمكن للإنس ان أن يتنازل عنها نظرا لارتباطها الوثيق بالجانب المعنوي من شخصيته الإنسانية.
تعد جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية واحدة من أكثر جرائم الاتجار بالبشر انتشارا, و يأتي ذلك بسبب مجموعة من العوامل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي ساعدت في هذا الانتشار. و بالنظر لما تحمله هذه الجريمة من تبعات خطيرة تتضرر منها الدولة و الأفراد على حد سواء , فقد تصدى المشرع السوري لهذه الجريمة و أفرد لها أحكاما خاصة تتناسب مع خطورتها, و تكفل حماية ضحاياها. و يحاول هذا البحث الموجز تسليط الضوء بشيء من الإيجاز على جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية, و البحث في ماهيتها و خصائصها و أساليب ارتكابها, و السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع السوري في التصدي لها, كل ذلك وفق القوانين الجزائية السورية ذات الصلة , و بالأخص منها قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص السوري ذي الرقم (3) لعام 2010, بوصفه التشريع الرئيس الناظم لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية, كأحد أشكال الاتجار بالبشر, في سورية.
إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي يتمتع بها و يتوقف عليها تعيين القانون الواجب التطبيق, لذا فمن الضرورة أن ينسب الفرد لدولة من دول العالم و يرتبط بها برابطة الجنسية و من مصلحته و حقه ان يدافع عن هذه الصفة و يلزم الدولة الاعتراف له بها و احترامها, يرتبط بقانون الجنسية مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها ازدواج الجنسية عندما يتمتع الفرد بأكثر من جنسية, و انعدام الجنسية في حالة عدم تمتع الفرد بأي جنسية و سنقوم في بحثنا بدراسة مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها و آثارها على الفرد و الدولة و المجتمع الدولي.
يعد الإرهاب من أبشع الجرائم و أكثرها خطورة على الفرد و الدولة، و مع قدم هذه الظاهرة و معاناة العديد من الدول من الأعمال الإرهابية إلا أن المجتمع السوري كان آمناً عقوداً طويلةً، و لم يكن يعاني من جرائم الإرهاب. و في السنتين الأخيرتين ضرب الإرهاب المجت مع السوري بأشكاله المختلفة، الأمر الذي دفع المشرع الجزائي إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 و مجموعة من القوانين الجزائية التي تهدف في مجملها إلى مكافحة الإرهاب. تناولنا في هذا البحث الجرائم التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب و السياسة التشريعية الخاصة التي تبناها المشرع في هذا القانون للوقوف على مدى قابلية قانون مكافحة الإرهاب للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة و الدخيلة على مجتمعنا.
يعد الاتجار بالأشخاص شكلاً جديداً من أشكال العبودية التي عرفتها البشرية، و قد حاول المشرع الدولي أن يكافح هذه الجريمة من خلال بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص و خاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع بر الوطنية (بروتوكول باليرمو). في سورية صدر مؤخراً المرسوم التشريعي رقم / 3/ لعام 2010 لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، و هدف بحثنا هذا إلى إلقاء الضوء على جرائم الاتجار بالأشخاص في القانون السوري، و الاستثناءات التي وضعها المشرع السوري في قانون الاتجار بالأشخاص على القواعد العامة في القانون الجزائي.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا