يشكل الفساد أكبر المشكلات التي تواجه التنمية الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية في أي
دولة. و قد عانت سورية كغيرها من دول العالم من مشاكل الفساد الإداري و المالي، الذي
انعكست آثاره على كافة مناحي الحياة و من أشكال الفساد تلك صرف النفوذ، حيث يقوم
الموظف العام باستغلال نفوذه المستمد من وظيفته أو أي شخص صاحب نفوذ للتأثير
على غيره من الموظفين للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه تحقيق مصلحة
لشخص ثالث.
Corruption is the biggest problem facing the administrative,
economic and social development of any country. Syria, like
other countries in the world, has suffered from problems of
administrative and financial corruption, whose effects have
been reflected in all aspects of life and corruption. This is the
exploitation of influence, where the public official exploits his
influence derived from his job or any influential person to
influence other employees to do or abstain. For a work that
would benefit a third person.
المراجع المستخدمة
Abu Rous, Ahmad, 1997 Crimes of forgery, counterfeiting, bribery and misappropriation of public money from a legal and technical point of view. Modern University Office, Alexandria
Abu Amer, Muhammad Zaki, 1998 Special Penal Code. University Foundation for Studies and Publishing, Beirut
Otani, Safa, 2012 Penal Code Special section Crimes against persons and crimes against funds. Publications of Damascus University, Damascus
يتناول هذا البحث دراسة مفهوم الجريمة الانتخابية, و أنواع الجرائم الانتخابية, و العقوبات المقرر لكل منها في قانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014.
تعد الحقوق الناتجة عن تصميم برامج الحاسب الآلي و انتاجها من ضمن الحقوق التي
تتولى قوانين الملكية الفكرية تنظيمها و حمايتها إلى جانب التشريعات الخاصة بتلك البرامج
و حمايتها، و بالتالي فإن الاعتداء على تلك البرامج يشكل خطرا يهدد تلك الحقوق التي بذل
أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان, يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك و التجول وفق مشيئته لممارسة أعماله و حقوقه و حرياته الأخرى, إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة, فلا يمكن للإنس
هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية تمويل الإرهاب، و إجراءاته، و طرائقه، و تعريفه القانوني في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، فضلاً عن بيان عقوبات مرتكبيه.
تعد جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية واحدة من أكثر جرائم الاتجار بالبشر انتشارا, و يأتي ذلك بسبب مجموعة من العوامل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي ساعدت في هذا الانتشار. و بالنظر لما تحمله هذه الجريمة من تبعات خطيرة تتضرر منها الدولة و الأفراد