تعد الحقوق الناتجة عن تصميم برامج الحاسب الآلي و انتاجها من ضمن الحقوق التي
تتولى قوانين الملكية الفكرية تنظيمها و حمايتها إلى جانب التشريعات الخاصة بتلك البرامج
و حمايتها، و بالتالي فإن الاعتداء على تلك البرامج يشكل خطرا يهدد تلك الحقوق التي بذل
أصحابها عصارة جهدهم و تفكيرهم للوصول إليها و افادة المجتمعات منها.
و تعد جريمة إتلاف البرامج و المعلومات جريمة معلوماتية من طائفة تلك الجرائم
و الاعتدءات الخطيرة الواقعة بشكل أساسي على الأمواج المعلوماتية، إلا الأمر مختلف في
جرم الإتلاف، إذ لا يستهدف مرتكبيها من خلال ارتكابها الإثراء على حساب الغير، و لا
الحصول على برامج الغير بطرق غير مشروعة، بل يستهدف فقط إلحاق الضرر و التدمير
و التخريب بالممتلكات المعلوماتية للغير دون أي إثراء.
Intellectual property laws regulate and protect the rights arising
from the design of computer programs and its production along with
its special legislation. Thus, the attack on these programs pose a
threat to those rights, which its owners did their best to produce and
benefit their communities.
The crime of damaging programs and information is an IT
crime considered as a serious attacks mainly on information
property. However it's different in the case of damaging crime, as it
is not aimed at the enrichment at the expense of others, nor get the
programs of others illegally, but targets only damage, destruction
and vandalism to others property information without any
enrichment.
المراجع المستخدمة
HANDCASTLE, A and TOTTY, R, Computer related Crime, 1986, Edwards (Chris) & Savage (Nigel) (eds), in Information Technology and the Law, Macmillan Publishers, p 142
السنهوري، عبد الرزاق، عام 1998م الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثامن. الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت.
ان ضمان حيادية و نزاهة السلطة القضائية لا يعتمد فقط على التزام القائمين عليها بمبادىء القانون و حسن تطبيقه و عدم الانحياز لطرف دون آخر , بل إن التطبيق السليم للعدالة القضائية يكون أحيانا رهن بانعدام ما من شانه التأثير عليها, بحيث تمارس هذه السلطة مها
يشكل الفساد أكبر المشكلات التي تواجه التنمية الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية في أي
دولة. و قد عانت سورية كغيرها من دول العالم من مشاكل الفساد الإداري و المالي، الذي
انعكست آثاره على كافة مناحي الحياة و من أشكال الفساد تلك صرف النفوذ، حيث يقوم
ا
يعدّ حق الدفاع من قبيل الحقوق الطبيعية، و من أهم ضمانات المحاكمة العادلة. و هو حق أصيل يحتل مكان الصدارة بين الحقوق الفردية العامة. فهو لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل لمصلحة المجتمع أيضاً. فلا عدالة عندما لا يكون حق الدفاع كاملاً و حيث يتعذر التثبت من
لطالما كان الإعلامي هو منبر الكلمة الحرة و المرآة التي تعكس حرية التعبير عن الرأي و لطالما كانت
حرية الإعلام مظهرا من مظاهر حرية التعبير عن الرأي و تجسد الواقع الحقيقي للمجتمعات و ثقافات
الشعوب الأمر الذي يتطلب معه صيانة هذا المنبر و حماية هذه الحر
كان تركيز الباحث في هذا البحث على موضوع التظلم من العقوبات المسلكية الخفيفة لجهة تحديد ماهيته و إجراءاته و آثاره, و ذلك لكون العقوبات الشديدة تفرض بحكم من المحكمة المسلكية و يتم الطعن بها قضائيا.