اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدجرائم الانتخابات و عقوباتها في التشريع السوري ( دراسة تحليلية )
Election Crimes and Its Penalties in Syrian Legislation An Analytic Study
1192
3 18
0
(
0
)
تأليف
حسن مصطفى البحري( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يتناول هذا البحث دراسة مفهوم الجريمة الانتخابية, و أنواع الجرائم الانتخابية, و العقوبات المقرر لكل منها في قانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014.
This research deals with the study of the concept of electoral crime, the types of electoral crimes and the penalties to be imposed on each of them in the Syrian General Elections Law No. 5 of 2014.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش هذه الدراسة التحليلية التي أعدها الدكتور حسن مصطفى البحري، أستاذ مساعد في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة دمشق، موضوع جرائم الانتخابات والعقوبات المقررة لها في التشريع السوري. تُعد الانتخابات ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي لأنها تحدد شرعية السلطة وتجسد مفهوم السيادة الشعبية. ومن هذا المنطلق، يجب أن تكون العملية الانتخابية محاطة بضمانات تحافظ على نزاهتها وسلامتها. لذلك، قام المشرعون بتجريم بعض الأفعال التي قد تضر بالعملية الانتخابية، وهو ما يعرف بجرائم الانتخابات. تتناول الدراسة مفهوم الجريمة الانتخابية، أنواع الجرائم الانتخابية، والعقوبات المقررة لكل منها وفقاً لقانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014. يخصص الفصل الرابع عشر من هذا القانون (المواد: من 108 حتى 117) للحديث عن هذه الجرائم والعقوبات المقررة بشأنها. تتضمن الدراسة أيضاً تحليلًا لمراحل العملية الانتخابية المختلفة مثل الحملة الانتخابية، الإدلاء بالأصوات، وفرز الأصوات، وتناقش الأفعال التي تُعد جرائم انتخابية والعقوبات المقررة لها.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة تقدم تحليلاً شاملاً لموضوع جرائم الانتخابات في التشريع السوري، إلا أنها تفتقر إلى بعض الجوانب النقدية التي يمكن أن تعزز من قيمتها العلمية. على سبيل المثال، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ تأثير هذه الجرائم على الثقة العامة في النظام الانتخابي وكيفية تحسين التشريعات لتجنبها. كما أن الدراسة لم تتطرق إلى مقارنة التشريعات السورية مع تشريعات دول أخرى، مما كان يمكن أن يضيف بعدًا إضافيًا للتحليل. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في التوصيات العملية التي يمكن أن تساعد في تحسين النظام الانتخابي وضمان نزاهته.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الأركان الرئيسية للجريمة الانتخابية وفقاً للدراسة؟
الأركان الرئيسية للجريمة الانتخابية هي الركن المادي، الركن المعنوي، والركن القانوني.
-
ما هي أنواع الجرائم الانتخابية التي تناولتها الدراسة؟
تناولت الدراسة ثلاثة أنواع رئيسية من الجرائم الانتخابية: الجرائم المتعلقة بتنظيم الحملة الانتخابية، الجرائم المخلة بسير العملية الانتخابية، والجرائم المخلة بحرية التصويت.
-
ما هي العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية في التشريع السوري؟
حدد الفصل الرابع عشر من قانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014 العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية، والتي تتراوح بين الغرامات المالية والسجن لفترات مختلفة حسب نوع الجريمة.
-
هل تناولت الدراسة تأثير الجرائم الانتخابية على الثقة العامة في النظام الانتخابي؟
نعم، أشارت الدراسة إلى أن الجرائم الانتخابية تهدف إلى الإضرار بعملية الانتخاب أو عرقلة سيرها أو تغيير نتائجها، مما يؤدي إلى تشويه نتائج الانتخابات وتزييف إرادة الناخبين، وبالتالي يضعف الثقة بنتائج الانتخابات وجدواها من طرف الناخبين.
المراجع المستخدمة
د. حسن مصطفى البحري, النظم السياسية (دمشق, بلا ناشر, الطبعة الثانية, 2015).
قانون المحكمة الدستورية العليا في سورية رقم 7 لعام 2014
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يشكل الفساد أكبر المشكلات التي تواجه التنمية الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية في أي
دولة. و قد عانت سورية كغيرها من دول العالم من مشاكل الفساد الإداري و المالي، الذي
انعكست آثاره على كافة مناحي الحياة و من أشكال الفساد تلك صرف النفوذ، حيث يقوم
ا
لموظف العام باستغلال نفوذه المستمد من وظيفته أو أي شخص صاحب نفوذ للتأثير
على غيره من الموظفين للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه تحقيق مصلحة
لشخص ثالث.
كان تركيز الباحث في هذا البحث على موضوع التظلم من العقوبات المسلكية الخفيفة لجهة تحديد ماهيته و إجراءاته و آثاره, و ذلك لكون العقوبات الشديدة تفرض بحكم من المحكمة المسلكية و يتم الطعن بها قضائيا.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على واقع القطاع الصناعي السوري من خلال دراسة مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث تحاول الباحثة الوقوف على حجم مساهمة القطاع الصناعي السوري في الاقتصاد الوطني و تحليل مساهمة قطاعيه العام و الخاص من خلال أربعة مؤشرات رئيسية و
هي:
- المؤشر الأول: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي.
- المؤشر الثاني: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
- المؤشر الثالث: مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل اليد العاملة.
- المؤشر الرابع: مساهمة القطاع الصناعي في التصدير.
و بالتالي الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين واقع القطاع الصناعي و مساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في تذليل الأسباب المؤدية لانخفاض أدائه بالشكل الذي يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة منه.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية تمويل الإرهاب، و إجراءاته، و طرائقه، و تعريفه القانوني في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، فضلاً عن بيان عقوبات مرتكبيه.
يعدّ كل من مبدأ شمول الموازنة العامة للدولة و مبدأ شيوعها، من أهم المبادئ التي تقوم
عليها الموازنة العامة اليوم.
و لكل مبدأ منهما أحكامه، و مسوّغاته، و استثناءاته، و نطاق تطبيقه.
يلقي هذا البحث الضوء على مفهوم مبدأ الشمول و مبدأ الشيوع (عدم تخصيص
الإيرادات)
و أحكامهما من خلال بيان تعريفهما، و مسوّغاتهما، و استثناءاتهما، و نطاق تطبيقهما في
التشريع السوري.
يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن السؤال الآتي: هل من الأفضل الإبقاء على مبدأ
شمول الموازنة العامة أم لابدّ من العودة إلى قاعدة "الناتج الصافي" كما كان عليه الحال
في السابق؟
يتألف هذا البحث من مقدمة و مبحثين، بالإضافة إلى خاتمة يُعرض من خلالها أهم
النتائج و المقترحات.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
