اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية
Appeal the judgments of the International Criminal Court
2405
17 24
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
أجاز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الطعن في الأحكام الصادرة عنها بطريقين: عادي و هو الاستئناف، و غير عادي و هو إعادة النظر في الأحكام، و تختص في نظر طريقي الطعن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، و قد نظم المشرع الدولي أسباب الطعن و اجراءاته و أحكامه و بين آثاره.
The Statute of the International Criminal Court authorized the appeal of its judgments in two ways: ordinary, an appeal, an extraordinary review of judgments, and in the eyes of both appeals the Appeals Chamber of the International Criminal Court. The international legislator organized the grounds, procedures, provisions and effects of the appeal, Much more than what was prescribed in national legislation.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش الورقة البحثية التي أعدها لؤي محمد الحسين النايف بإشراف الدكتور ياسر الحويش في كلية الحقوق بجامعة دمشق، موضوع الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. يوضح الباحث أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتيح الطعن في الأحكام بطريقتين: الأولى هي الاستئناف كطريق عادي، والثانية هي إعادة النظر كطريق غير عادي. يتم النظر في الطعون من قبل دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية. يشرح الباحث أسباب الطعن وإجراءاته وأحكامه وآثاره، مشيراً إلى أن النظام الأساسي للمحكمة لم يختلف كثيراً عن التشريعات الوطنية في هذا الصدد. يركز البحث على أهمية مبدأ عدم جواز الإضرار بالطاعن من طعنه، وأهمية إعادة النظر في الأحكام عند اكتشاف أدلة جديدة أو وجود أخطاء مهنية جسيمة. كما يتناول البحث مشكلة النقص والغموض في نظام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بطرق الطعن، ويقترح الباحث سد هذا الفراغ التشريعي من خلال إحالة القضايا إلى التشريعات الوطنية للمتهم في حال عدم وجود نص في النظام الأساسي للمحكمة. يختتم البحث بالتأكيد على أهمية تعويض المتهمين الذين تثبت براءتهم بعد توقيفهم دون سبب مشروع، ويستعرض بعض الأمثلة على استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
قراءة نقدية
تعتبر الورقة البحثية شاملة ومفصلة في تناولها لموضوع الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التحليل. أولاً، كان من الممكن أن يتناول الباحث بشكل أعمق الفروقات الدقيقة بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتشريعات الوطنية، مع تقديم أمثلة عملية توضح هذه الفروقات. ثانياً، لم يتطرق البحث بشكل كافٍ إلى التحديات العملية التي قد تواجه تنفيذ إجراءات الطعن في المحكمة الجنائية الدولية، مثل القضايا المتعلقة بالتعاون الدولي أو الصعوبات اللوجستية. ثالثاً، كان من الممكن أن يقدم الباحث تحليلاً نقدياً أكثر تفصيلاً حول فعالية نظام الطعن في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، مع الاستناد إلى دراسات حالة أو أمثلة واقعية. وأخيراً، قد يكون من المفيد تضمين توصيات محددة لتحسين نظام الطعن في المحكمة الجنائية الدولية بناءً على التحليل المقدم في البحث.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الطرق التي يتيحها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للطعن في الأحكام؟
يتيح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الطعن في الأحكام بطريقتين: الأولى هي الاستئناف كطريق عادي، والثانية هي إعادة النظر كطريق غير عادي.
-
ما هي دائرة المحكمة المختصة بالنظر في الطعون المقدمة؟
تختص دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الطعون المقدمة سواء كانت استئنافاً أو إعادة نظر.
-
ما هي أهمية مبدأ عدم جواز الإضرار بالطاعن من طعنه؟
يعتبر مبدأ عدم جواز الإضرار بالطاعن من طعنه من المبادئ الأساسية لضمان العدالة، حيث يتيح للمتهم الطعن في الحكم دون الخوف من تشديد العقوبة الصادرة بحقه.
-
ما هي الأسباب التي يمكن بناءً عليها طلب إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية؟
يمكن طلب إعادة النظر في الأحكام إذا تم اكتشاف أدلة جديدة، أو إذا تبين أن الحكم استند إلى أدلة غير صحيحة، أو إذا كان هناك خطأ مهني جسيم من قبل القضاة.
المراجع المستخدمة
Francais Fourment, Procedure penale, editions Paradigme, 2002, 2003, No. 2, 3
William BOURDON et Emmanuelle DUVERGER : « La cour pénale internationale ». Le statut de ROME, Edition senil 2000
Amnesty international ( international criminal court checklist for effective implementation ) July 2000, alindex. IOR40/11/00
قيم البحث
اقرأ أيضاً
سنحاول في بحثنا شرح ظروف و دوافع نشأة المحكمة الجنائية الدولية و القواعد القانونية الناظمة لعملها و اختصاصاتها و اثر ذلك على صعيد المجتمع. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تهربا من العدالة القضائية الدولية و خرقا لقواعد المحكمة الجنائي
ة الدولية و ذلك من خلال إصدارها عدة أنواع من القوانين: أولا- قوانين تمنع محاكمة أي مواطن أو جندي أمريكي أمام هيئة قضائية دولية بحيث يكون الاختصاص للمحاكم الأمريكية الداخلية. ثانيا اللجوء الى عقد معاهدات ثنائية و خاصة مع الدول التي يتواجد على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية بحيث إذا ارتكب جنودها جرائم حرب دولية يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية الأمريكية حصرا و لا تدخل و اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
أثبت الواقع العلمي أن أي دولة بجهودها المنفردة لا تستطيع القضاء على الجريمة إضافة لذلك فإن تداخل الحدود بين الدول قد سهل للمجرمين الدولييين الانتقال من مختلف الدول و ارتكاب جرائمهم من ثم أصبحت الحاجة ماسة إلى كيان دولي (الانتربول) يأخذ على عاتقه القي
ام بهذه المهمة و تتعاون من خلااله أجهزة الشرطة في البلاد المختلفة خاصة عن طريق تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة و المجرم بأقصى سرعة ممكنة.
نقدم مهمة استخراج العقوبة الآلي (القرد) في قرارات الأحكام من قضايا المحكمة الجنائية في العبرية.سيمكن معالجة القرد من تحديد أنماط الحكم وتشكل حجر خطوة هامة للعديد من تطبيقات NLP القانونية المتابعة باللغة العبرية، بما في ذلك التنبؤ بقرارات الأحكام.نحن
نحذر مجموعة بيانات من قرارات الحكم الجنسي للاعتداء الجنسي ومجموعة بيانات التقييم المشروح يدويا، وتنفيذ النماذج القائمة على القواعد والإشراف.نجد أنه في حين أن النماذج الخاضعة للإشراف يمكن أن تحدد الجملة التي تحتوي على العقوبة بدقة جيدة، فإن النهج القائمة على القواعد تتفوق عليها في مهمة القرد الكامل.نستنتج من خلال تقديم أول تحليل لأنماط الأحكام في DataSet وتحليل أخطاء النماذج المشتركة، مما يشير إلى طرق العمل في المستقبل، مثل التمييز بين الاختبار وعقوبة السجن الفعلية.سنقوم بإتاحة جميع مواردنا عند الطلب، بما في ذلك البيانات والتصفية والنماذج القياسية الأولى.
إن محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، و هي تعمل وفق نظام أساسيٍّ يعد جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، و تؤدي المحكمة دور يتمثٌل في حسم الخلافات القانونية التي
ترفعها الدول الأعضاء، و تقديم آراء استشارية في المسائل الق
انونية المحالة إليها من قبل هيئات الأمم
المتحدة و وكالاتها المتخصصة المخولة بذلك.
مازال كثير من الجدل و الاختلاف و الشد و اللغط يدور بشأن الاتفاقية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية، و ذلك للعديد من الأسباب التي تبلور معظمها حول الإشكاليات لخاصة بمسائل السيادة الوطنية، و أحقية
القضاء الوطني بالولاية على الجرائم التي تقع داخل البلد
. كما أن هناك تجاذباً قائماً حول الاختصاص الموضوعي للمحكمة، و تناقض الاختصاصات و المواقف بينها و بين مجلس الأمن بالذات في مواجهة الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي.
هذا و غيره من الأسباب، دفعت إلى كتابة هذا البحث من العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الوطنية، مستصحبين معنا إحالة الجرائم الناشئة عن النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية و ما صاحبه من تنازع و مواجهات بين القضاء الوطني و القضاء الجنائي.
و تظهر لنا أهمية هذه الدراسة، من أهمية مبدأ التكامل ذاته، إذ إنَّه يرسم الحدود الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، و ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الدولي ممثلاً بالمحكمة الجنائية الدولية، و بمعنى آخر فإنه يحدد العلاقة بين القضاء الجنائي الوطني و القضاء الجنائي الدولي .
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
