اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمساهمة محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الإنساني
Contribution of the International Court of Justice to the development of the principles of international humanitarian law
1551
5 17
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
إن محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، و هي تعمل وفق نظام أساسيٍّ يعد جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، و تؤدي المحكمة دور يتمثٌل في حسم الخلافات القانونية التي ترفعها الدول الأعضاء، و تقديم آراء استشارية في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل هيئات الأمم المتحدة و وكالاتها المتخصصة المخولة بذلك.
The international court of justice is the main judicial body to the United Nations. It functions whereby a statute، which is considered an integral part of the Charter of the United Nations، and the court leads a role represented in resolving legal disputes raised by member states، and providing advisory opinions in those legal issues referred to the court by United Nations bodies and authorized specialized agencies.
المراجع المستخدمة
ZAKARIA،J- AL DABBAS،M، 2014- International Humanitarian Law between Theory and Practice.Syrian Virtual University Publications، First Edition، Damascus، 189 pages
CHETAIL،V،2003،The Contribution of the International Court of Justice to International Humanitarian Law،International Journal of the Red Cross،No.850،pp168-209
Rules of the International Law Commission on State Responsibility of 2004
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تكمن أهمية دراسة البيئة و التنمية في ظل القانون الدولي الإنساني لما تتعرض له
الدول النامية من تهميش عالمي تقوده الدول الصناعية الكبرى بإعادة نشر صناعاتها
الملوثة للبيئة في مناطق الجنوب النامي تحت مسميات المساهمة في تنمية البلدان
النامية, و في هذا
الإطار لا بد لنا من تناول متطلبات حماية البيئة في ظل القانون
الدولي الإنساني و الجهود التي تبذل من اجل ذلك و خاصة في زمن و وقت الحروب
و النزاعات المسلحة.
كان الدور الذي بدأت تضطلع به الشركات الأمنية الخاصة لتنفيذ مهام مختلفة في سياق النزاعات المسلحة، كالتدريب و الاستخبارات و الاستشارات و في بعض الأحيان المهام القتالية مدعاة لتصنيفها كواحدة من التحديات المعاصرة التي يشهدها تطبيق القانون الدولي الإنساني
، فالمركز القانوني للأفراد المتعاقدين العاملين لحسابها و اختلافهم عن فئة المقاتلين من القوات النظامية لجهة الخضوع لقيادة هرمية يلغي دور القادة و واجباتهم في كفالة امتثالهم لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما يودي بإمكانات مساءلتهم عما قد يرتكبونه من انتهاكات لأحكام هذا القانون .
يقوم دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال السلطة الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا ما تعرضت هذه القواعد للانتهاك, و بخاصة عند ارتكاب جرائم حرب, أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية, الأمر الذي
فيه تهديد للسلم و الأمن الدوليين.
و بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي أن يلجأ إلى التدابير المنصوص عليها بالمادتين 41 و 42 من الميثاق, و من ضمنها العقوبات الاقتصادية التي وردت في المادة 41 على سبيل المثال لا الحصر, و استخدام القوة المسلحة التي وردت في المادة 42 , و ذلك من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني و بالتالي حفظ السلم و الأمن الدوليين, إلا أن الواقع العملي أثبت فشل مجلس الأمن بهذه المهمة في العديد من المناطق في العالم , بل على العكس فإن القوات الدولية العاملة من أجل حفظ السلم و الأمن الدوليين ارتكبت جرائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني و استهدفت الكثير من المدنيين كما حدث في العراق و الصومال.
ويتجمى دور مجمس الأمف أيضاً في تنفيذ قواعد القانوف الدولي الإنساني مف خلاؿ
إنشاء محاك جنائية مؤقتة كالتي أنشئت في يوغسلافيا سابقاً و رواندا, وعلاقتو بالمحكمة
الجنائية الدولية بعد ميثاؽ روما عا 1998 , وتقيي ىذه السمطة والعلاقة بإحالة ج ا رئ
دوف أخرى مما ساى في إعماؿ مبدأ الازدواجية وتغميب الاعتبا ا رت السياسية عمى حساب
العدالة الدولية التي العال اليو في أمس الحاجة إلييا.
هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم الأمن الإنساني و إبراز ما يضيفه من جديد إلى مفاهيم القانون الدولي الحالية، بدأ بالتعريف بهذا المفهوم و عناصره و آليات تحقيقه، و ذلك من خلال ما سيعرض من أعمال الفقهاء و الهيئات الدولية في هذا المجال، و انتقل إلى
بيان المتغيرات الدولية التي أدت إلى ظهوره، و تطرق إلى الانتقادات التي وجهت إلى مفهوم الأمن الإنساني، كما بين أبرز
الهيئات الدولية العاملة على ترسيخ هذا المفهوم، سواء في إطار الأمم المتحدة أم خارجها، و انتهى ببيان أوجه الاختلاف و الشبه بين الأمن الإنساني و حقوق الإنسان من جهة و المفاهيم التقليدية للأمن من جهةٍ أخرى.
إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي
يتمتع بها و يتوقف عليها تعيين القانون الواجب التطبيق, لذا فمن الضرورة أن ينسب الفرد لدولة من دول العالم و يرتبط بها برابطة الجنسية و من مصلحته و حقه ان يدافع عن هذه الصفة و يلزم الدولة الاعتراف له بها و احترامها, يرتبط بقانون الجنسية مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها ازدواج الجنسية عندما يتمتع الفرد بأكثر من جنسية, و انعدام الجنسية في حالة عدم تمتع الفرد بأي جنسية و سنقوم في بحثنا بدراسة مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها و آثارها على الفرد و الدولة و المجتمع الدولي.
انعدام الجنسية
الجنسية
تنازع الجنسيات
ازدواج الجنسية
جنسية القاضي
الجنسية الفعلية
مبدأ حرية الدولة و استقلالها بتنظيم جنسيتها
nationality
conflict of nationalities
dual nationality and statelessness
the nationality of the judge
the actual citizenship
the principle of freedom and independence of the state to organize their nationality
المزيد..
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
