المحكمة الجنائية الدولية بين الواقع العملي و الطموح القانوني

سنحاول في بحثنا شرح ظروف و دوافع نشأة المحكمة الجنائية الدولية و القواعد القانونية الناظمة لعملها و اختصاصاتها و اثر ذلك على صعيد المجتمع. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تهربا من العدالة القضائية الدولية و خرقا لقواعد المحكمة الجنائية الدولية و ذلك من خلال إصدارها عدة أنواع من القوانين: أولا- قوانين تمنع محاكمة أي مواطن أو جندي أمريكي أمام هيئة قضائية دولية بحيث يكون الاختصاص للمحاكم الأمريكية الداخلية. ثانيا اللجوء الى عقد معاهدات ثنائية و خاصة مع الدول التي يتواجد على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية بحيث إذا ارتكب جنودها جرائم حرب دولية يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية الأمريكية حصرا و لا تدخل و اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.

The widespread dissemination of the above-mentioned rules and the establishment of an international criminal court will greatly contribute to opening the way to breaking this vicious cycle and achieving the objective of establishing legal norms that protect human beings during armed conflicts of both types. And the motives of the International Criminal Court and the legal rules governing its work and its functions and its impact on society. The United States of America is one of the most countries that evade international judicial justice and in violation of the rules of the International Criminal Court through the issuance of several types of laws: First - laws that prevent the trial of any citizen or a US soldier before the international judicial body to be the jurisdiction of the US domestic courts. Second, resorting to bilateral and special treaties with countries on whose territory US military bases are located, so that if their soldiers commit international war crimes, the jurisdiction of the US military courts shall be exclusive and not within the jurisdiction of the International Criminal Court.