ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

دراسة تحليلية لواقع القطاع الصناعي السوري و مساهمته في الاقتصاد الوطني

An Analytic Study of The Syrian Industrial Sector and its Role in the National Economy

1841   7   41   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على واقع القطاع الصناعي السوري من خلال دراسة مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث تحاول الباحثة الوقوف على حجم مساهمة القطاع الصناعي السوري في الاقتصاد الوطني و تحليل مساهمة قطاعيه العام و الخاص من خلال أربعة مؤشرات رئيسية و هي: - المؤشر الأول: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي. - المؤشر الثاني: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي. - المؤشر الثالث: مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل اليد العاملة. - المؤشر الرابع: مساهمة القطاع الصناعي في التصدير. و بالتالي الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين واقع القطاع الصناعي و مساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في تذليل الأسباب المؤدية لانخفاض أدائه بالشكل الذي يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة منه.


ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع القطاع الصناعي السوري ومساهمته في الاقتصاد الوطني. تتناول الباحثة كارول الصايغ مساهمة القطاع الصناعي من خلال أربعة مؤشرات رئيسية: مساهمته في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي، مساهمته في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، مساهمته في تشغيل اليد العاملة، ومساهمته في التصدير. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام بيانات إحصائية من سورية. توصلت الدراسة إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني ضعيفة مقارنة بالدول الأخرى، وأن هناك حاجة ماسة لتحسين أداء هذا القطاع من خلال إصلاحات اقتصادية واستراتيجية شاملة. تشمل التوصيات وضع استراتيجية لتنمية القطاع الصناعي، التركيز على تصنيع الخامات المحلية، وتحقيق التكامل بين فروع الصناعة وباقي القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى خلق مناخ استثماري مستقر لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
قراءة نقدية
تعد هذه الدراسة مهمة لأنها تسلط الضوء على قطاع حيوي في الاقتصاد السوري. ومع ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت تحليلاً أعمق للعوامل الخارجية التي تؤثر على القطاع الصناعي مثل السياسات التجارية الدولية والعقوبات الاقتصادية. كما أن الاعتماد على البيانات الإحصائية المحلية فقط قد لا يعطي صورة كاملة عن الوضع، لذا كان من الأفضل تضمين مقارنات مع دول مشابهة في السياق الاقتصادي والسياسي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون التوصيات أكثر تفصيلاً وتحديداً لتشمل خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي المؤشرات الأربعة الرئيسية التي تم استخدامها في الدراسة لتحليل مساهمة القطاع الصناعي السوري في الاقتصاد الوطني؟

    المؤشرات الأربعة هي: مساهمة القطاع الصناعي في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي، مساهمته في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، مساهمته في تشغيل اليد العاملة، ومساهمته في التصدير.

  2. ما هي المنهجية التي استخدمتها الباحثة في هذه الدراسة؟

    استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، القائم على جمع المعلومات وتحليلها باستخدام بيانات إحصائية من سورية.

  3. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين أداء القطاع الصناعي السوري؟

    التوصيات تشمل وضع استراتيجية لتنمية القطاع الصناعي، التركيز على تصنيع الخامات المحلية، تحقيق التكامل بين فروع الصناعة وباقي القطاعات الاقتصادية، وخلق مناخ استثماري مستقر لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

  4. ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة بشأن مساهمة القطاع الصناعي السوري في الاقتصاد الوطني؟

    توصلت الدراسة إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني ضعيفة مقارنة بالدول الأخرى، وأن هناك حاجة ماسة لتحسين أداء هذا القطاع من خلال إصلاحات اقتصادية واستراتيجية شاملة.


المراجع المستخدمة
SEALE,P. THE Crisis of 1986,and Syria s plan for reform, Contemporary Syria liberalization between cold war and cold peace. London British academic press London Vol. 166, N. 1, 1994, 29
قيم البحث

اقرأ أيضاً

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم من عولمة و اندماج نحو الاقتصاد العالمي و التطورات الكبيرة في تقانة المعلومات و الاتصالات، أخذ مفهوم التنافسية يحظى باهتمام واسع، و عليه فقد أخذت الدول النامية منها و العربية تهيئ نفسها للتوائم مع هذه التطور ات لأجل الاستفادة من مزاياها خاصة بانتهاج سياسات، و إصلاحات تهيئ بيئتها الاقتصادية المناسبة لتعزيز قدراتها التنافسية في عالم مفتوح أمام التجارة و أمام الاستثمارات الأجنبية. و على هذا الأساس قامت سورية بتبني مفهوم التنافسية بهدف الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات العامة و قطاع الأعمال، و العمل على إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز قدراتها التنافسية . و عليه يهدف البحث بشكل أساسي إلى معرفة موقع سورية ضمن مؤشرات التنافسية وفق للتقارير الدولية، مع إبراز ترتيبها مقارنة ببقية الدول العربية.
يتناول هذا البحث دراسة مفهوم الجريمة الانتخابية, و أنواع الجرائم الانتخابية, و العقوبات المقرر لكل منها في قانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014.
يتناول البحث دراسة تحليلية لواقع المؤسسة العامة السورية للتأمين بوصفها واحدة من مؤسسات التامين العاملة في سوق التأمين السورية إلى جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و المؤسسة العامة للتأمين و المعاشات ,حيث تم التعرف على آلية عمل هذه المؤسسة و م دى تأثيرها في النشاط الاقتصادي في سورية من خلال الاحتياطيات المتكونة في صندوق هذه المؤسسة عن طريق استثمارها بالشكل الذي يحقق النفع العام للمجتمع على كافة الأصعدة ، كما تم حساب الفجوة التأمينية بهدف إجراء تقدير مستقبلي لمعرفة نقاط القوة و الضعف في نشاط المؤسسة , و في النهاية تم التوصل من خلال دراستنا إلى نتائج عدة أهمها تذبذب في قيم إيرادات و نفقات و احتياطيات المؤسسة خلال فترة الدراسة, كذلك وجود أثر واضح و ملموس لهذه المؤسسة في النشاط الاقتصادي بشكل عام من خلال الاحتياطيات المتكونة في صندوقها و القيم المستقبلية المتوقَّعة للاحتياطيات و التي تتزايد بشكل أسي, الأمر الذي يؤكد استمرار المؤسسة العامة السورية للتأمين بحيازة الحصة الأكبر في سوق التأمين السورية .
يعتبر القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات الرئيسة القائدة للنمو و التنمية الاقتصاديين في كافة الدول، و لاتخلُ السياسات الحكومية و خاصةً الاقتصادية منها من بنود و قرارات تهدف بمجملها إلى توفير المقومات اللازمة لاستمرار دور و نمو هذا القطاع، و لعل الموضوع المتعلق بتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع يعد من الأمور الضرورية لتحقيق ذلك، إذ قلما توجد مشاريع صناعية تعتمد على مصادرها الذاتية، و من هنا فإن هذا البحث ناقش الدور الذي لعبه الائتمان المقدم لهذا القطاع على شكل قروض و سلف في تنشيط حركة الاستثمارات فيه و كيف انعكس ذلك على الإنتاج و مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، و من أجل تحقيق هذه الأهداف تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي كما تم استخدام برنامج MATLAB لإيجاد العلاقة بين متغيرات البحث، و قد تبين من خلال هذا البحث ضعف التمويل المقدم لهذا القطاع مقارنةً بباقي القطاعات و هذا الأمر أدى إلى ضعف الدور الذي يلعبه الائتمان المقدم للقطاع الصناعي في التأثير على الاستثمار الصناعي، و ذلك على الرغم من الارتباط القوي بين متغيري الاستثمار و الإنتاج الصناعي، هذا و يتناول البحث حالة الجمهورية العربية السورية خلال الفترة (1980- 2010).
يعد الائتمان المصرفي مصدر تمويل أساسي لجميع القطاعات الاقتصادية، و هو من أهم الخدمات التي تقدمها المصارف. تسلط هذه الورقة الضوء على الدور الذي يلعبه الائتمان المصرفي الذي تقدمه المصارف الخاصة التقليدية العاملة في سورية في تمويل القطاع الصناعي. لتحقي ق غرض الدراسة تم جمع البيانات لعينة مكونة من 11 مصرفاً خاصاً. امتدت فترة الدراسة من 2006 إلى 2011. جمعت بيانات الدراسة بشكل أساسي من القوائم المالية للمصارف المدروسة. لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panel Data و هو نموذج الانحدار التجميعي. و قد تم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائيEviews7. تم استخدام دالة الإنتاج لدراسة العلاقة بين الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية إلى القطاع الصناعي و الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع. أظهرت نتائج الدراسة أن الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في سورية.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا