اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالمواجهة الجنائية لجرائم الخطف المستحدثة في القانون السوري (دراسة تحليلية)
Criminal confrontation of the Modern kidnappings in syrian law (Analytical study)
1014
2 142
0
(
0
)
تأليف
منال المنجد( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
نتناول في هذا البحث بالشرح و التحليل جرائم الخطف المستحدثة التي عالجها المشرع السوري في التشريعات الحديثة, بهدف تحديد نطاق تطبيق كل نص و الحق المعتدى عليه و الذي يعد الاساس الذي اعتمده المشرع السوري في تبويب الجرائم, و ذلك بغية الوصول إلى اختيار النوذج القانوني الصحيح و تطبيقه على الحالات التي تعرض أمام القضاء.
We address, in this research, by explanation and analysis, the kidnapping crimes in the modern legislation issued by the Syrian legislator, in order to determine the scope of implementation of both the text and the victim, which is the basis adopted by the Syrian legislator in the classification of crimes, in order to choose the correct legal form and to apply it in cases brought before the courts.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
يتناول البحث الذي أعدته الدكتورة منال المنجد جريمة الخطف في القانون السوري، مع التركيز على التشريعات الحديثة التي أصدرها المشرع السوري لمكافحة هذه الظاهرة المتزايدة. يوضح البحث أن جريمة الخطف تعتبر من أخطر الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، حيث تمتد آثارها لتشمل الضحية وأسرته والمجتمع بأسره. يعرض البحث تطور التشريعات السورية المتعلقة بالخطف، بدءًا من قانون العقوبات لعام 1949 وحتى المراسيم التشريعية الحديثة لعامي 2012 و2013. يناقش البحث أنواع الخطف المستحدثة في المجتمع السوري، مثل الخطف بقصد طلب الفدية، الخطف لأسباب سياسية، طائفية، أو انتقامية. يهدف البحث إلى تحليل هذه الجرائم وتحديد نطاق تطبيق النصوص القانونية المختلفة، مع التركيز على اختيار النموذج القانوني الصحيح لتطبيقه في المحاكم. كما يقدم البحث نقدًا للتشريعات الحالية ويقترح تعديلات لتحسين فعالية مكافحة جرائم الخطف في سوريا.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلًا شاملاً ومفصلاً لجريمة الخطف في القانون السوري، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، البحث يفتقر إلى تحليل مقارن مع قوانين دول أخرى، مما قد يضيف قيمة إضافية لفهم كيفية مكافحة هذه الجرائم على مستوى عالمي. ثانيًا، هناك بعض الغموض في النصوص القانونية التي تم تحليلها، وكان من الممكن أن يقدم البحث توصيات أكثر وضوحًا لتعديل هذه النصوص. ثالثًا، البحث يركز بشكل كبير على الجوانب القانونية دون التطرق بشكل كافٍ إلى الجوانب الاجتماعية والنفسية لظاهرة الخطف وتأثيرها على المجتمع. وأخيرًا، كان من الممكن أن يتضمن البحث دراسات حالة أو أمثلة عملية لتوضيح النقاط النظرية بشكل أفضل.
أسئلة حول البحث
-
ما هي أنواع الخطف المستحدثة التي تناولها البحث؟
تناول البحث أنواع الخطف المستحدثة مثل الخطف بقصد طلب الفدية، الخطف لأسباب سياسية، طائفية، أو انتقامية.
-
ما هي التشريعات السورية الحديثة التي تناولها البحث لمكافحة جرائم الخطف؟
تناول البحث المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2012 المتعلق بالخطف بقصد طلب الفدية، والمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 المتعلق بمكافحة جرائم الخطف.
-
ما هي النقاط النقدية التي أشار إليها البحث بخصوص التشريعات الحالية؟
أشار البحث إلى بعض الغموض في النصوص القانونية وعدم وضوح الحق الذي يحميه المشرع، كما اقترح تعديلات لتحديد الغرامات وتشديد العقوبات في حالات معينة.
-
ما هي التوصيات التي قدمها البحث لتحسين مكافحة جرائم الخطف في سوريا؟
اقترح البحث ضم نصوص قانون مكافحة جرائم الخطف إلى قانون مكافحة الإرهاب، وتعديل النصوص لتوضيح القصد الجرمي الخاص، وتوسيع دائرة المجني عليهم في جريمة الابتزاز.
المراجع المستخدمة
قانون الأحوال الشخصية السوري.
الدكتور أحمد فلاح العموش, مستقبل الإرهاب في هذا القرن, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2006.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعد الإرهاب من أبشع الجرائم و أكثرها خطورة على الفرد و الدولة، و مع قدم هذه الظاهرة و معاناة العديد من الدول من الأعمال الإرهابية إلا أن المجتمع السوري كان آمناً عقوداً طويلةً، و لم يكن يعاني من جرائم الإرهاب. و في السنتين الأخيرتين ضرب الإرهاب المجت
مع السوري بأشكاله المختلفة، الأمر
الذي دفع المشرع الجزائي إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 و مجموعة من القوانين الجزائية التي تهدف في مجملها إلى مكافحة الإرهاب.
تناولنا في هذا البحث الجرائم التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب و السياسة التشريعية الخاصة التي تبناها المشرع في هذا القانون للوقوف على مدى قابلية قانون مكافحة الإرهاب للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة و الدخيلة على مجتمعنا.
يعد الاتجار بالأشخاص شكلاً جديداً من أشكال العبودية التي عرفتها البشرية، و قد حاول المشرع الدولي أن يكافح هذه الجريمة من خلال بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص و خاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع
بر الوطنية (بروتوكول باليرمو).
في سورية صدر مؤخراً المرسوم التشريعي رقم / 3/ لعام 2010 لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، و هدف بحثنا هذا إلى إلقاء الضوء على جرائم الاتجار بالأشخاص في القانون السوري، و الاستثناءات التي وضعها المشرع السوري في قانون الاتجار بالأشخاص على القواعد العامة في القانون الجزائي.
أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان, يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك و التجول وفق مشيئته لممارسة أعماله و حقوقه و حرياته الأخرى, إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة, فلا يمكن للإنس
ان أن يتنازل عنها نظرا لارتباطها الوثيق بالجانب المعنوي من شخصيته الإنسانية.
إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي
يتمتع بها و يتوقف عليها تعيين القانون الواجب التطبيق, لذا فمن الضرورة أن ينسب الفرد لدولة من دول العالم و يرتبط بها برابطة الجنسية و من مصلحته و حقه ان يدافع عن هذه الصفة و يلزم الدولة الاعتراف له بها و احترامها, يرتبط بقانون الجنسية مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها ازدواج الجنسية عندما يتمتع الفرد بأكثر من جنسية, و انعدام الجنسية في حالة عدم تمتع الفرد بأي جنسية و سنقوم في بحثنا بدراسة مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها و آثارها على الفرد و الدولة و المجتمع الدولي.
انعدام الجنسية
الجنسية
تنازع الجنسيات
ازدواج الجنسية
جنسية القاضي
الجنسية الفعلية
مبدأ حرية الدولة و استقلالها بتنظيم جنسيتها
nationality
conflict of nationalities
dual nationality and statelessness
the nationality of the judge
the actual citizenship
the principle of freedom and independence of the state to organize their nationality
المزيد..
يعد الاستغلال الجنسي واحداً من أهم و أخطر جرائم الاتّجار بالبشر و أكثرها انتشار على مستوى العالم ؛ و يرجع ذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تطور وسائل الاتصال والمواصلات , الأمر الذي سهل اقتراف هذه الجرائم و ساهم في ظهور أساليب وآليات جديدة لها . و جريم
ة الاستغلال الجنسي في سورية تتميز بأحكام وخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم الجنسية المنصوص عنها في التشريعات السورية . فهي أكثر جرائم الاتّجار بالبشر انتشار في سورية رغم الحظر القانوني , و هي آخذة في الازدياد يوماً بعد يوم, مخلفة عدداً كبيرا من الضحايا غالبيتهم من النساء و الأطفال , و ذلك بالرغم من أهمية الجهود التي تبذل في سبيل مكافحتها .
كما يترتب عليها آثارا خطيرة , تطال الدولة و الأفراد في آن معاً . و يلاحظ أن المشرع السوري قد خرج عن القواعد العامة في جريمة الاستغلال الجنسي و أفرد لها أحكاماً خاصة تتناسب مع خطورتها, بغية مكافحتها على الشكل الأمثل , و حماية ضحاياها و توفير العناية اللازمة لهم. و قد عني هذا البحث الموجز بتسليط الضوء على مفهوم الاستغلال الجنسي في القانون
السوري , و بيان خصائصه, و تمييزه عن المفاهيم المشابهة له ؛ و ذلك على ضوء التشريعات السورية النافذة , و لا سيما منها قانون الاتّجار بالأشخاص السوري رقم / 3/ لعام 2010 .
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
