يعد الإرهاب من أبشع الجرائم و أكثرها خطورة على الفرد و الدولة، و مع قدم هذه الظاهرة و معاناة العديد من الدول من الأعمال الإرهابية إلا أن المجتمع السوري كان آمناً عقوداً طويلةً، و لم يكن يعاني من جرائم الإرهاب. و في السنتين الأخيرتين ضرب الإرهاب المجتمع السوري بأشكاله المختلفة، الأمر
الذي دفع المشرع الجزائي إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 و مجموعة من القوانين الجزائية التي تهدف في مجملها إلى مكافحة الإرهاب.
تناولنا في هذا البحث الجرائم التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب و السياسة التشريعية الخاصة التي تبناها المشرع في هذا القانون للوقوف على مدى قابلية قانون مكافحة الإرهاب للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة و الدخيلة على مجتمعنا.
Terrorism is one of the most heinous and dangerous crimes affecting both the individual and the State. Although terrorist acts are not a new phenomenon causing many countries to suffer, Syrian society was considered safe for decades and did not suffer from the crimes of terrorism.
In the last two years, terrorism has affected Syrian society in all of its various forms, which has prompted the legislature to issue a new version of the Anti- Terrorism Act of 2012, along with a set of penal laws that aim in their entirety to combat terrorism.
The research of this paper addresses crimes that were included in the Anti- Terrorism Act of 2012 and the legislative policy which was adopted by the legislature in this law to determine the extent of the ability of the Anti- Terrorism law to eliminate this new phenomenon which threatens Syrian society. ...
المراجع المستخدمة
حسن جوخدار، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، جامعة دمشق، 2009
جاك الحكيم والدكتور رياض الخاني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة . الروضة،دمشق 1991
عبد الوهاب حومد، المفصل في شرح قانون العقوبات-القسم العام، دمشق،المطبعة الجديدة، دمشق 1987
يعد الاتجار بالأشخاص شكلاً جديداً من أشكال العبودية التي عرفتها البشرية، و قد حاول المشرع الدولي أن يكافح هذه الجريمة من خلال بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص و خاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع
نتناول في هذا البحث بالشرح و التحليل جرائم الخطف المستحدثة التي عالجها المشرع السوري في التشريعات الحديثة, بهدف تحديد نطاق تطبيق كل نص و الحق المعتدى عليه و الذي يعد الاساس الذي اعتمده المشرع السوري في تبويب الجرائم, و ذلك بغية الوصول إلى اختيار النو
إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي
أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان, يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك و التجول وفق مشيئته لممارسة أعماله و حقوقه و حرياته الأخرى, إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة, فلا يمكن للإنس
يتناول هذا البحث دراسة مفهوم الجريمة الانتخابية, و أنواع الجرائم الانتخابية, و العقوبات المقرر لكل منها في قانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014.