لطالما كان الإعلامي هو منبر الكلمة الحرة و المرآة التي تعكس حرية التعبير عن الرأي و لطالما كانت
حرية الإعلام مظهرا من مظاهر حرية التعبير عن الرأي و تجسد الواقع الحقيقي للمجتمعات و ثقافات
الشعوب الأمر الذي يتطلب معه صيانة هذا المنبر و حماية هذه الحرية و ضمانة عدم تهديدها أو المساس
بها بصورة عفوية, ففي هذه الحماية ضمان لحرية الإعلام من جهة و لحرية التعبير عن الرأي من جهة
أخرى, بالمقابل حتى تسمو حرية الإعلام يجب أن تتناسب ضماناتها مع قيودها الأمر الذي يتطلب معه
وضع معيار دقيق و عادل للموازنة ما بين مصلحتين الأولى حق الأفراد في التعبير عن آرأئهم و أفكارهم
ضمن حدود القانون و هو حق دستوري, و المصلحة الثانية تتمثل في حق الدولة في محاسبة كل من
يسيء أو يمس بالمصالح التي يحميها القانون و يتجلى ذلك عندما تكون الآراء و الأفكار التي يبرزها
الإعلامي عبر وسائل الإعلام هي آراء من شأنها النيل من الحقوق و المصالح التي يحميها القانون و التي
يكرس لها حماية قانونية, و البحث في تحقيق حماية جزائية إجرائية للإعلامي من شأنه ليس فقط صيانة
حرية الإعلام من إهدارها و الحد منها و التقليل من قيمتها بل من شأنه صيانة المصالح و الحقوق التي
يحميها القانون من إساءة الإعلامي إليها.
For as long as the media is a free call and women reflect the free expression of
opinion and freedom of the media has always been a manifestation of freedom
of expression and reflect the reality of the communities and cultures of peoples
which requires with the maintenance and protection of this freedom and
guarantee not threatened or compromised spontaneously, this protection
guarantee of media freedom and freedom of expression on the other , However
even transcend media freedom must be commensurate with its limitations
which requires him to establish a standard precise and fair balance between two
first right of individuals to express their views and ideas within the limits of the
law, is a constitutional right, The second interest is the State's right to hold both
hurts or harms the interests protected by law and reflected when opinions and
ideas highlighted by the media through the media are those that would
undermine rights and interests protected by law and devote her legal protection,
and search the criminal procedural protection of information would not only
maintain media freedom of wasted and reduce their value but would maintain
rights and interests protected by law of the media abuse.
المراجع المستخدمة
د. السراج , عبود , 2007 , شرح قانون العقوبات , القسم العام, منشورات جامعة دمشق, , بدون رقم طبعة .
د. حسن بكار , حاتم , 2007 أصول الإجراءات الجنائية , منشأة المعارف , الاسكندرية
د. حومد ,عبد الوهاب , 1987 أصول المحاكمات الجزائية, المطبعة الجديدة , دمشق, ط 4
يعدّ حق الدفاع من قبيل الحقوق الطبيعية، و من أهم ضمانات المحاكمة العادلة. و هو حق أصيل يحتل مكان الصدارة بين الحقوق الفردية العامة. فهو لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل لمصلحة المجتمع أيضاً. فلا عدالة عندما لا يكون حق الدفاع كاملاً و حيث يتعذر التثبت من
بوجه عام تتوزع الأحكام البيئية الدستورية التي اعتمدتها دول العالم ما بين أحكام موضوعية تشرع لحق البيئة السليمة و أخرى إجرائية التي ستكون موضوع البحث تركز على الطرائق و الأساليب الواجب اتباعها عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة بمسائل الحفاظ على البيئة و هو ما سيتم التركيز عليه و تناوله بالتفصيل.
ان ضمان حيادية و نزاهة السلطة القضائية لا يعتمد فقط على التزام القائمين عليها بمبادىء القانون و حسن تطبيقه و عدم الانحياز لطرف دون آخر , بل إن التطبيق السليم للعدالة القضائية يكون أحيانا رهن بانعدام ما من شانه التأثير عليها, بحيث تمارس هذه السلطة مها
تعد الحقوق الناتجة عن تصميم برامج الحاسب الآلي و انتاجها من ضمن الحقوق التي
تتولى قوانين الملكية الفكرية تنظيمها و حمايتها إلى جانب التشريعات الخاصة بتلك البرامج
و حمايتها، و بالتالي فإن الاعتداء على تلك البرامج يشكل خطرا يهدد تلك الحقوق التي بذل
في هذا البحث وصلنا الى نتيجة مفادها أن الحيازة المستهدفة بالحماية الجزائية هي الحيازة الفعلية و أن الحيازة المقصودة بالحماية الجزائية سواء عن طريق النيابة العامة أو القضاء الجزائي ليست هي الحيازة بمفهومها في
القانوف المدني و التي يحميها بدعاوى الحيا