من تقبل روايته و من ترد عند الإمام الشافعي

هذا البحث يسلط الضوء على أقوال الإمام الشافعي فيمن تقبل روايته و من ترد، و ذلك في مبحثين، الأول: تكلمت فيه عن من تقبل روايته عند الشافعي، و مهدت لذلك بالتعريف بصفة من تقبل روايته عند العلماء و عند الشافعي، ثم خلصت إلى أنه يشترط فيمن تقبل روايته العدالة و الضبط، و قد فرعتهما إلى مطلبين، الأول: العدالة عند الشافعي، فعرفت بالعدالة و شروطها، و بحثت في اشتراط المروءة في العدالة، ثم طرق ثبوت العدالة. و المطلب الثاني: تكلمت فيه عن الضبط عند الشافعي، فعرفت به، و بطريقة معرفته، و شروطه. أما المبحث الثاني: فعنيت فيه بمن لا تقبل روايته عند الشافعي، نبهت من خلاله على من لا تقبل روايته عند العلماء، ثم فصلت القول في رواية المستور و المبتدع في مطلبين، الأول: تكلمت فيه عن رواية المستور عند الشافعي، فعرفت بالمجهول و أقسامه، ثم بالمستور عند الشافعي، ذاكرة الاعتراضات التي وجهت إلى تعريف الشافعي للمستور مع الرد عليها، و حكم روايته عند الشافعي. و جاء في المطلب الثاني رواية المبتدع، فعرفت بالبدعة و أنواعها، ثم ذكرت أقوال الشافعي في حكم رواية المبتدع، و في الختام: ذكرت أهم النتائج التي وصلت إليها، مذيلة بحثي بفهرس للمصادر التي اعتمدتها، و الحمد لله رب العالمين.