اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدإسهام أول قاض سوري في قضايا نظرتها محكمة العدل الدولية صلاح الدين ترزي ( 1917-1980 )
1179
0 87
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تعد محكمة العدل الدولية الأداة القضائية لمنظمة الأمم المتحدة. و تلجأ عادة الدول إلى هذه المحكمة لفض النزاعات فيما بينها، كما يمكن لهيئات الأمم المتحدة، و وكالاتها المتخصصة، أن تتقدم إليها بطلب آراء استشارية. و ينظر إلى قضاة هذه المحكمة، و عددهم 15 قاضياً، على أنهم من كبار القانونيين و المتخصصين في القانون الدولي و العلاقات الدولية.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة إسهامات الدكتور صلاح الدين ترزي، أول قاضٍ سوري في محكمة العدل الدولية، خلال فترة ولايته من 1976 إلى 1980. تسلط الدراسة الضوء على مسيرته العلمية والدبلوماسية والقانونية، وتستعرض بالتفصيل القضيتين الرئيسيتين اللتين شارك فيهما: قضية الجرف القاري في بحر إيجة بين تركيا واليونان، وقضية الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران. تقدم الدراسة تحليلاً معمقاً للأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة، بالإضافة إلى الآراء المنفردة والمعارضة التي أبداها الدكتور ترزي، مما يعكس اجتهاداته القانونية المتميزة. كما تبرز الدراسة أهمية هذه الإسهامات في تفسير العديد من الاجتهادات القانونية لمحكمة العدل الدولية والقوانين الدولية المختلفة، وتسلط الضوء على دور القانونيين السوريين في المحافل الدولية.
قراءة نقدية
تُعد هذه الدراسة مرجعاً مهماً لإسهامات الدكتور صلاح الدين ترزي في محكمة العدل الدولية، إلا أنها قد تكون أكثر شمولاً إذا تناولت تأثير هذه الإسهامات على تطور القانون الدولي بشكل أوسع. كما يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من المقارنات بين آراء الدكتور ترزي وآراء قضاة آخرين في قضايا مشابهة، مما يتيح فهماً أعمق لاجتهاداته القانونية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر تفاعلاً إذا تضمنت مقابلات أو شهادات من زملاء الدكتور ترزي أو طلابه، مما يضفي بعداً إنسانياً وشخصياً على الدراسة.
أسئلة حول البحث
-
ما هي القضيتان الرئيسيتان اللتان شارك فيهما الدكتور صلاح الدين ترزي خلال فترة ولايته في محكمة العدل الدولية؟
القضيتان هما قضية الجرف القاري في بحر إيجة بين تركيا واليونان، وقضية الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران.
-
ما هي أبرز الآراء القانونية التي قدمها الدكتور صلاح الدين ترزي في قضية الجرف القاري في بحر إيجة؟
أبرز الآراء القانونية للدكتور ترزي في هذه القضية تشمل رأيه المنفرد بعدم اختصاص المحكمة للنظر في القضية، وتحليله لضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة.
-
كيف تعاملت محكمة العدل الدولية مع قضية الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران؟
أصدرت المحكمة حكماً يطالب إيران بإطلاق سراح الرهائن وتأمين مغادرتهم، وإعادة مباني السفارة والقنصليات الأمريكية، ودفع تعويضات للولايات المتحدة.
-
ما هي الانتقادات التي وجهها الدكتور ترزي للولايات المتحدة في قضية الرهائن الأمريكيين؟
انتقد الدكتور ترزي استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية لتحرير الرهائن، معتبراً ذلك مخالفاً لقواعد القانون الدولي، وأشار إلى مسؤولية الولايات المتحدة عن التدخلات السابقة في شؤون إيران.
المراجع المستخدمة
أبو الوفا، أحمد، الوسيط في القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 1998
الخاني، عبد الله فكري، المحاكم الدولية والحضور السوري والعربي، الطبعة الأولى، دار . النفائس، دمشق، 2009
BRETTON (Ph.), « L’affaire des « otages » américains devant la Cour International de Justice », Journal de Droit International, 107 année, n° 4, Octobre - Novembre - Décembre, 1980
قيم البحث
اقرأ أيضاً
إن محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، و هي تعمل وفق نظام أساسيٍّ يعد جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، و تؤدي المحكمة دور يتمثٌل في حسم الخلافات القانونية التي
ترفعها الدول الأعضاء، و تقديم آراء استشارية في المسائل الق
انونية المحالة إليها من قبل هيئات الأمم
المتحدة و وكالاتها المتخصصة المخولة بذلك.
يعدّ النقد البلاغي جانباً من جوانب النقد العربي القديم، و هو مستوى فني من المستويات التي تبحث عنها اللغة بمعناها العام، و لغة الأدب على وجه الخصوص، و يسعى إلى الكشف عن القيم الفنية و الأبعاد الجمالية في النصوص الأدبية شعرية كانت أم نثرية ، فيصدر فيها
حكما نقديا يعتمد على البلاغة و علومها كالبيان و المعاني و البديع...
و ثمّة وقفات رائدة للنقاد القدامى في القرون الأولى عند الأخيلة و الصور و المحسنات من خلال مقاربة النصوص الإبداعية و تحليل مكوناتها و عناصرها.
و لم يقتصر هذا النقد على القرون الأولى، بل امتد ليشمل القرون المتأخرة .و يعد الصفدي واحدا من نقاد القرن الثامن الهجري الذين دخلوا في ميدان هذا النقد، و اعتمد على البلاغة و أفاد منها كونها إحدى مصادر أدواته، و سعى إلى الكشف عن القيم الفنية و الجمالية لكثير من الألوان و الظواهر البلاغية التي يمر بها في أثناء شروحه و ترجماته. و كانت وقفاته البلاغية منها ما هو مقتصر على ذكر الألوان من دون تعليق عليها، و منها ما هو متصل بذكر الفوائد و القيم الفنية و الجمالية للكثير منها.
و أدرك الصفدي بهذه الوقفات روعة الكلام المشتمل على ألوان الخيال في العمل الأدبي و أنه ضرورة من الضرورات في التعبير الفني ، و هو في الوقت نفسه يترك أثرا في نفس المتلقي الطرف الأساس من أطراف العملية الإبداعيّة.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل قضية لوكربي في ضوء العلاقة بين مجلس الأمن و محكمة
العدل الدولية. فمن خلال النظر إلى جزئيات أزمة لوكربي يتضح لنا مدى الصراع بين المؤسسات و الأجهزة الدولية و مدى تأثير القوى العظمى و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في آلية ع
مل هذه المؤسسات. فعلى الصعيد القانوني، و من الناحية النظرية هنالك العديد من المواثيق و المعاهدات الدولية التي تؤكد و تبين جهات الاختصاص في فض النزاعات الدولية.
ظهرت الأسهم الذهبية أول مرة في بداية الثمانينيات من القرن المنصرم في برنامج الخصخصة البريطانية, و كان هدفها الرئيس - و ما زال - حماية المصالح الإستراتيجية للدولة في الشركات العامة التي تجري خصخصتها من الوقوع في أيادٍ أجنبية أو محلية غير مرغوب فيها، و
نظراً إلى فائدتها العملية فقد انتقلت هذه التقنية القانونية إلى برنامج الخصخصة الفرنسي، و منه إلى العديد من تشريعات الخصخصة العالمية و العربية إلا أن هذه الأسهم قد تعرضت مؤخراً لتهديد وجودها القانوني من خلال أحكام محكمة العدل الأوربية التي قضت بإلغاء العديد من هذه الأسهم في أكثر من
دولة بحجة خرقها لمعاهدة الاتحاد الأوربي و لاسيما النصوص المتعلقة بحرية انتقال رؤوس الأموال و حرية تأسيس الشركات.
و على ذلك، ناقش هذا البحث مفهوم السهم الذهبي و إطاره القانوني، و من ثم عرض أحكام محكمة العدل الأوربية، و حلَّلها وصولاً إلى المعايير التي وضعتها للسهم الذهبي المباح قانوناً على الصعيد الأوربي.
تتناول هذه الدراسة التعريف بالسلطة التقديرية التي تتمتَّع بها الإدارة في أثناء ممارستها للنشاط الإداري، و بيان عناصر التقدير في القرار الإداري، و هما عنصرا السبب و المحل، و كذلك بيان النظريات و المبادئ العامة التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على ت
صرفات الإدارة المبنية على السلطة التقديرية، و هي نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، و عدم الملاءمة الظاهرة، و مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار، و مبدأ التناسب.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
