اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدقضية لوكربي بين السياسة و القانون العلاقة بين محكمة العدل الدولية و مجلس الأمن
2697
10 143
4.0
(
1
)
تأليف
ماجد الحموي( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل قضية لوكربي في ضوء العلاقة بين مجلس الأمن و محكمة العدل الدولية. فمن خلال النظر إلى جزئيات أزمة لوكربي يتضح لنا مدى الصراع بين المؤسسات و الأجهزة الدولية و مدى تأثير القوى العظمى و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في آلية عمل هذه المؤسسات. فعلى الصعيد القانوني، و من الناحية النظرية هنالك العديد من المواثيق و المعاهدات الدولية التي تؤكد و تبين جهات الاختصاص في فض النزاعات الدولية.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش هذه الدراسة قضية لوكربي من منظور العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، مع التركيز على الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي الجديد بعد انتهاء الحرب الباردة. تبدأ الدراسة بمقدمة توضح التغيرات الجذرية التي شهدها العالم بعد الحرب الباردة، حيث أصبحت الاعتبارات السياسية تطغى على الشرعية الدولية، مما أدى إلى تهميش دور المؤسسات الدولية. تتناول الدراسة العلاقات الليبية الأمريكية وتاريخ التوتر بين البلدين، مشيرة إلى أن قضية لوكربي ليست سوى جزء من هذا الصراع الطويل. تتطرق الدراسة إلى مشروعية قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية، مشيرة إلى تجاوزات المجلس للقانون الدولي وتحيزه لصالح الولايات المتحدة. كما تناقش الدراسة دور محكمة العدل الدولية في التصدي للقضية، مشيرة إلى أن المحكمة تعرضت لضغوط سياسية من الولايات المتحدة. تختتم الدراسة بالإشارة إلى أن الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي تؤدي إلى تهميش القانون الدولي وتجاوزات مجلس الأمن، مما يهدد شرعية الأمم المتحدة كمنظمة دولية تهدف إلى تحقيق التعاون الدولي والمحافظة على السلم والأمن الدوليين.
قراءة نقدية
تقدم الدراسة تحليلاً شاملاً لقضية لوكربي من منظور القانون الدولي والسياسة الدولية، إلا أنها قد تكون متحيزة بعض الشيء في تصويرها للولايات المتحدة كقوة مهيمنة تستخدم مجلس الأمن لتحقيق مصالحها الخاصة. كما أن الدراسة تعتمد بشكل كبير على المصادر الثانوية دون تقديم أدلة جديدة أو رؤى مبتكرة. من الجيد أن الدراسة تركز على دور محكمة العدل الدولية، ولكنها قد تكون أكثر فعالية إذا تناولت أيضاً دور الدول الأخرى والمنظمات الدولية في القضية. بشكل عام، تقدم الدراسة نظرة نقدية مهمة ولكنها تحتاج إلى توازن أكبر في تناولها للأطراف المختلفة.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الفرضية الأساسية التي تنطلق منها الدراسة؟
الفرضية الأساسية هي وجود أسس ثابتة في النظام الدولي التقليدي، تتلخص بوجوب احترام الحقوق الأساسية للإنسان وتحقيق التعاون والمساواة بين الدول، وتحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وفض النزاعات بالوسائل السلمية.
-
كيف تصف الدراسة العلاقة بين ليبيا والولايات المتحدة؟
تصف الدراسة العلاقة بين ليبيا والولايات المتحدة بأنها علاقة معقدة ومتوترة، شهدت فترات طويلة من العداء والتصعيد، وخاصة بعد الثورة الليبية في 1969.
-
ما هو دور محكمة العدل الدولية في قضية لوكربي وفقاً للدراسة؟
تشير الدراسة إلى أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة والمختص بالنزاعات الدولية ذات الطابع القانوني، ولكنها تعرضت لضغوط سياسية من الولايات المتحدة في قضية لوكربي.
-
ما هي الانتقادات التي توجهها الدراسة لمجلس الأمن؟
تنتقد الدراسة مجلس الأمن لتجاوزه صلاحياته وتحيزه لصالح الولايات المتحدة، مما أدى إلى تهميش القانون الدولي وزعزعة الثقة في نزاهة الأمم المتحدة.
المراجع المستخدمة
(David p. Forsy the: The Politics of International Law, U.S. Foreign Policy (reconsidered, Lynne Rienner PHb. (1990, P.145
Vera Gowlland Debbas: The relationship between the Int. Court of Justice and the .Security council in the light of the Lockerbie case = AJIL, vol. 88, 1994, p.6
قيم البحث
اقرأ أيضاً
إن محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، و هي تعمل وفق نظام أساسيٍّ يعد جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، و تؤدي المحكمة دور يتمثٌل في حسم الخلافات القانونية التي
ترفعها الدول الأعضاء، و تقديم آراء استشارية في المسائل الق
انونية المحالة إليها من قبل هيئات الأمم
المتحدة و وكالاتها المتخصصة المخولة بذلك.
مازال كثير من الجدل و الاختلاف و الشد و اللغط يدور بشأن الاتفاقية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية، و ذلك للعديد من الأسباب التي تبلور معظمها حول الإشكاليات لخاصة بمسائل السيادة الوطنية، و أحقية
القضاء الوطني بالولاية على الجرائم التي تقع داخل البلد
. كما أن هناك تجاذباً قائماً حول الاختصاص الموضوعي للمحكمة، و تناقض الاختصاصات و المواقف بينها و بين مجلس الأمن بالذات في مواجهة الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي.
هذا و غيره من الأسباب، دفعت إلى كتابة هذا البحث من العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الوطنية، مستصحبين معنا إحالة الجرائم الناشئة عن النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية و ما صاحبه من تنازع و مواجهات بين القضاء الوطني و القضاء الجنائي.
و تظهر لنا أهمية هذه الدراسة، من أهمية مبدأ التكامل ذاته، إذ إنَّه يرسم الحدود الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، و ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الدولي ممثلاً بالمحكمة الجنائية الدولية، و بمعنى آخر فإنه يحدد العلاقة بين القضاء الجنائي الوطني و القضاء الجنائي الدولي .
تتشابه الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية و انتهاكاتها الجسيمة لقواعد حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني في الأراضي العربية المحتلة كافة، سواء في فلسطين أم هضبة الجولان السورية، و خصوصًا فيما يتعلق بجرائم الضم و الإستيطان و مصادرة المم
تلكات
و نهب الثروات الطبيعية و ممارسة سياسة التمييز العنصري و الاعتقال التعسفي و إجراء تغييرات جوهرية للوضع القائم في ظل الاحتلال. و هذا ما يطرح التساؤل حول إمكانية و جدوى اللجوء لطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية للنظر في مشروعية الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في هضبة الجولان السورية، مستثمرين بذلك ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة عام 2004 م في قضية جدار الفصل العنصري في فلسطين.
يقوم دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال السلطة الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا ما تعرضت هذه القواعد للانتهاك, و بخاصة عند ارتكاب جرائم حرب, أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية, الأمر الذي
فيه تهديد للسلم و الأمن الدوليين.
و بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي أن يلجأ إلى التدابير المنصوص عليها بالمادتين 41 و 42 من الميثاق, و من ضمنها العقوبات الاقتصادية التي وردت في المادة 41 على سبيل المثال لا الحصر, و استخدام القوة المسلحة التي وردت في المادة 42 , و ذلك من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني و بالتالي حفظ السلم و الأمن الدوليين, إلا أن الواقع العملي أثبت فشل مجلس الأمن بهذه المهمة في العديد من المناطق في العالم , بل على العكس فإن القوات الدولية العاملة من أجل حفظ السلم و الأمن الدوليين ارتكبت جرائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني و استهدفت الكثير من المدنيين كما حدث في العراق و الصومال.
ويتجمى دور مجمس الأمف أيضاً في تنفيذ قواعد القانوف الدولي الإنساني مف خلاؿ
إنشاء محاك جنائية مؤقتة كالتي أنشئت في يوغسلافيا سابقاً و رواندا, وعلاقتو بالمحكمة
الجنائية الدولية بعد ميثاؽ روما عا 1998 , وتقيي ىذه السمطة والعلاقة بإحالة ج ا رئ
دوف أخرى مما ساى في إعماؿ مبدأ الازدواجية وتغميب الاعتبا ا رت السياسية عمى حساب
العدالة الدولية التي العال اليو في أمس الحاجة إلييا.
ظهرت الأسهم الذهبية أول مرة في بداية الثمانينيات من القرن المنصرم في برنامج الخصخصة البريطانية, و كان هدفها الرئيس - و ما زال - حماية المصالح الإستراتيجية للدولة في الشركات العامة التي تجري خصخصتها من الوقوع في أيادٍ أجنبية أو محلية غير مرغوب فيها، و
نظراً إلى فائدتها العملية فقد انتقلت هذه التقنية القانونية إلى برنامج الخصخصة الفرنسي، و منه إلى العديد من تشريعات الخصخصة العالمية و العربية إلا أن هذه الأسهم قد تعرضت مؤخراً لتهديد وجودها القانوني من خلال أحكام محكمة العدل الأوربية التي قضت بإلغاء العديد من هذه الأسهم في أكثر من
دولة بحجة خرقها لمعاهدة الاتحاد الأوربي و لاسيما النصوص المتعلقة بحرية انتقال رؤوس الأموال و حرية تأسيس الشركات.
و على ذلك، ناقش هذا البحث مفهوم السهم الذهبي و إطاره القانوني، و من ثم عرض أحكام محكمة العدل الأوربية، و حلَّلها وصولاً إلى المعايير التي وضعتها للسهم الذهبي المباح قانوناً على الصعيد الأوربي.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
