تركز هذه الدراسة على مجموعة من الإشكاليات القانونية الُمرتبطة بموقف سورية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إذ حيث تعرض الأساس القانوني للموقف السوري استناداً إلى قواعد القانون الوطني أولاً، ثم تطرح مجموعة من الإشكاليات و التساؤلات القانونية حول مدى توافق هذا الموقف مع قواعد القانون الدولي و السوابق القضائية التي تم خلالها إنشاء محاكم دولية سابقة. كما تعرض مدى توافق الموقف السوري مع ميثاق المحكمة الدولية الخاصة ذاته.
ثم تطرح استناداً إلى الوثائق القانونية الصادرة عن المحكمة تساؤلاًَ عن مدى التزام الدول، و من ضمنها سورية، بالتعاون المستقبلي مع المحكمة، و هل طُلب إليها إجراء تحقيقات أو تسليم مطلوبين أو التنازل عن اختصاصات؟ و الآثار و النتائج القانونية المترتبة على ذلك؛ من خلال إبراز موقف المحكمة ذاتها من هذه القضايا و الإشكاليات كّلها.
The study addresses a number of legal issues related to the Syrian position on the
Special Tribunal for Lebanon. First, it represents the legal basis of the Syria position
with regard to the rules of the national law.
The study also addresses a number of issues and legal questions to the extent of
compliance of this position with international law, and precidents related to the
creation of former international tribunals. It also looks into the issue of consistency
between the Syrian position and the special tribunal’s statute. It raises the question,
based on legal documents issued by the tribunal, on countries’ obligations, including
Syria, to future cooperation with the Tribunal on issues of opening investigations,
extradition and the renunciation of jurisdiction. The study addresses the impact and
legal consequences resulting from these issues through highlighting the tribunal’s
position on these issues and questions.
المراجع المستخدمة
تقرير الأمين العام المقدم بموجب الفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1644 لعام 2005
المذكرة الإيضاحية حول قواعد الإجراءات والإثبات الصادرة عن القاضي أنطونيو كاسيسي . رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتاريخ 10 تشرين الثاني 2009
قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الدولية الخاصة التي أُقرت بتاريخ 20 آذار . 2009 ، وتعدلت بتاريخ 5حزيران 2009 ، ثم تعدلت مجدداً بتاريخ 30 تشرين الأول 2009
تُعالج هذه المقالة الإشكاليات القانونية التي يثيرها الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بلبنان، و الذي بالمقارنة بنظيره الخاص بالمحاكم الجنائية الدولية، و المحاكم ذات الطَّابع الدولي يقتصر على جرائم محلية في ظلِّ قانون العقوبات اللُّبناني، كما تتصدى الم
هدف البحث إلى دراسة اتجاهات أولياء أمور و معلمات رياض الأطفال نحو دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في رياض الأطفال و دراسة الفروق بين اتجاه المعلمات و أولياء أمور الأطفال، تألفت عينة الدراسة من (60) معلمة موزعين على رياض محافظة حمص,و (30)فردا من أولياء ذوي
عالجت هذه الدراسة موقف الدولة المملوكية من أهل كسروان وحصرها بالحملات العسكرية التي شنتها الدولة المملوكية على جبل كسروان في أواخر القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي, والتي عرفت تاريخيا بالحملات الكسروانية، وذلك بالوقوف على دواعيها المتمثلة بتجا
يتناول هذا البحث المحكمة الجنائية الدولية من حيث طبيعتها و اختصاصاتها، و موقف أمريكا
و إسرائيل منها.
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث اقتصر اختصاصها على الجرائم الأشد خطورة و التي هي موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، و للمحكمة وفقًا لهذا النظام
لقد تم الاعتراف على نطاق واسع بأن معلومات بناء الجملة يمكن أن تساعد في أنظمة الترجمة الآلية العصبية في نهاية إلى نهادة لتحقيق ترجمة أفضل. من أجل دمج معلومات التبعية في NMT المحول، النهج الحالية إما استغلال العلاقات المعتمدة في الرأس المحلية، تجاهل جي