تُعالج هذه المقالة الإشكاليات القانونية التي يثيرها الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بلبنان، و الذي بالمقارنة بنظيره الخاص بالمحاكم الجنائية الدولية، و المحاكم ذات الطَّابع الدولي يقتصر على جرائم محلية في ظلِّ قانون العقوبات اللُّبناني، كما تتصدى المقالة لدراسة جريمة الإرهاب في إطار
القانون الجزائي اللبناني، و تتعرض لركنيها: المادي و المعنوي على اعتبار أن الإرهاب لم يصر بعد لتكييفه قانونياً على أنّه جريمة دولية، و مع تحقق الركنين: المادي و المعنوي للجرائم ضد الإنسانية في الجرائم الواقعة في إطار الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بلبنان، فإّنه لم يتم تكييفها كذلك، و هذا يبدو أنّه عائد للنية المبيتة لدى مجلس الأمن في قصر اختصاصِ المحكمة على نظر الجرائم المنصوص عليها في القانون اللُّبناني، و منعها من بسط اختصاصها على الجرائم الأخرى التي اتَّخذت من التراب اللبناني مسرحاً لها، و خاصةً جرائم الحرب، و الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت إبان العدوانِ الإسرائيلي الغاشم على بلد الأرز عام 2006 ، فضلاً عن رغبة مهندسي النِّظام الأساسي للمحكمة في جعل هذه المحكمة محكمةً وطنيةً بخصائص دولية، أكثر منها محكمةً دوليةً خالصةً، الأمر الذي سيعقِّد من مهمة المدعي العام للمحكمة، و لن يساعد البّتة في حلِّ الشَّكلِ القانوني المتَّصل بمسألة الحصاناتِ الموضوعية، و الشخصية للمسؤولين الرسميين..
The focus of this paper is to address the problems concerning the subject-matter
jurisdiction of the Special Tribunal for Lebanon (STL). It discusses the ratione
subjecate materiae of the international tribunals, and tribunals of international
character, in contrast to the STL, which is contrary to the other tribunals in
which the ratione subjecate materiae is limited to national crimes under the
Lebanese Criminal Code (LCC). The paper will also examine the crime of
terrorism as it is stated in the LCC by analysing the actus reus, and mens rea of
the crime, and in doing, so will conclude that terrorism is not yet considered an
international crime. Although the mental and material elements of crimes against
humanity are met in the assassination of Rafik Hariri, (and other attacks are
included within the subject-matter jurisdiction of the STL), these crimes were
not classified as such. This appears to be due to the will of the Security Council
(SC) to sever the STL’s authority to prosecute other atrocities committed on the
territory of Lebanon in recent years, especially serious war crimes and crimes
against humanity which have been committed on that same territory in the period
of mid-2006 during the Israeli aggression on Lebanon. In addition, there has
been the positioning of the institution (STL) generally as one that is a national
tribunal with international features, rather than a truly international tribunal.
This, in itself, may lead to complicate the mission undertaken by the STL
Prosecutor, and will do little to assist any of the issues surrounding ‘Chain of
Command’ immunity regarding Heads of State and other Senior Officials
المراجع المستخدمة
BERT SWART, Cooperation Challenges for the Special Tribunal for Lebanon, 5(5) Journal of International Criminal Justice, 2007
BJORN ELBERLING, the Next Step in History-Writing through Criminal Law: Exactly How Tailor-Made is the Special Tribunal for Lebanon, 21(2) Leiden Journal of International Law, 2008
CECILE APTEL, Some Innovations in the Statute of the Special Tribunal for Lebanon, 5(5) Journal of International Criminal Justice, 2007
تركز هذه الدراسة على مجموعة من الإشكاليات القانونية الُمرتبطة بموقف سورية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إذ حيث تعرض الأساس القانوني للموقف السوري استناداً إلى قواعد القانون الوطني أولاً، ثم تطرح مجموعة من الإشكاليات و التساؤلات القانونية حول مدى
يتم استخدام التقنيات والبيئات التفاعلية المعاصرة من قبل العديد من المستخدمين ذوي الخصائص والاحتياجات والمتطلبات المتنوعة بما في ذلك الأشخاص العاديين والمعاقين والأشخاص من جميع الأعمار وذوي المهارات ومستويات الخبرة المختلفة فهي تخترق جميع جوانب الحياة
ناقشنا في هذا البحث مفهوم الدوال المطردة تمامًا و علاقتها ببعض الدوال الخاصة الشهيرة، كدوال (غاما، كيو ميرز، المقطع الاسطواني، غوص الهندسي، ماكدونالد، ويتكر، ميتاك ــــ لفلور المعممة). أوجدنا علاقة الاطراد التام بالتحويلات التكاملية المطردة تمامًا تح
على الرغم من أن الإجابة على الأسئلة العامة قد تم استكشافها جيدا في السنوات الأخيرة، فإن الإجابة السؤال الزمنية هي مهمة لم تتلق أكبر قدر ممكن من التركيز.يهدف عملنا إلى الاستفادة من نهج شعبي المستخدم للاستفادة العامة الإجابة، والإجابة على استخراج، من أ
تعد حقوق السحب الخاصة نظاماً مبتكراً ابتدعه صندوق النقد الدولي لحل مشكلة نقص السيولة التي واجهت الجماعة الدولية في أواخر ستينيات القرن العشرين.
و على الرغم من الانقسامات الدولية حول إدخال نظام حقوق السحب الخاصة في صلب النظام النقدي الدولي، و الطبيعة